القيود على الاستيراد تتسبب في رفع الأسعار (Getty)
ارتفعت أسعار الخبز في ليبيا بما يقرب الضعف، بسب تناقص مخزون الدقيق، في ظل توقف توريدات القمح مند ما يزيد على شهرين، الأمر الذي أرجعه مسؤول حكومي إلى تأخر المصرف المركزي في فتح الاعتمادات المستندية اللازمة للاستيراد.
وتباع الثلاثة أرغفة حاليا بدينار (0.7 دولار) بعد أن كانت تباع ستة أرغفة بنفس القيمة في السابق، فيما قال تجار دقيق بالجملة إن بعض المطاحن توقفت عن الإنتاج وتوريد المنتجات للسوق.
وبحسب رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، فإن حوالي 34 مطحنة لم تحصل على اعتمادات مستندية مند أغسطس/ آب الماضي، بسبب تأخر المصرف المركزي إنهاء الموافقات، فيما لم يتسن الحصول على تعليق من المصرف.
وقال على الحسناوي، صاحب مخبز في منطقة انجيلة في طرابلس لـ"العربي الجديد" إن أسعار الدقيق ارتفعت بنحو 30% خلال أسبوعين ليصل إلى 138 دينار (102 دولار) القنطار الذي يزن 100 كيلوغرام.
وتعاني ليبيا من ارتفاع معدلات التضخم إلى نحو 33% حالياً، فضلاً عن فقد القوة الشرائية للدينار الليبي بنحو كبير، وفق البيانات الرسمية، فيما لا تزال أزمة شح السيولة تحيط بالقطاع المصرفي.
وتستهلك ليبيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 6.6 ملايين نسمة، 1.26 مليون طن من الحبوب سنوياً، حيث تستورد نحو 90% من القمح اللين من الخارج والباقي يُغطى من الإنتاج المحلي.
ورفعت ليبيا الدعم السلعي الذي يشمل 12 سلعة من بينها الدقيق، مند عام 2015، دون توفير دعم نقدي للمواطنين، وأصبحت معظم السلع الأساسية تورد عبر صندوق موازنة الأسعار، وتباع للمواطن بسعر التكلفة بدلاً من الدعم السلعي.
وصندوق موازنة الأسعار، مؤسسة عامة، تأسست من أجل تحقيق استقرار في أسعار السلع والخدمات، وتوفيرها بتكلفة مناسبة لجميع المواطنين.
ولجأت ليبيا إلى عدة إجراءات تقشفية منذ 2015، بسبب تراجع احتياطي النقد الأجنبي، وتدني إنتاج النفط وانخفاض أسعاره عالمياً، فضلاً عن ارتفاع عجز الموازنة العامة.
وتدعم الحكومة سعر الدولار لاستيراد السلع الأساسية من الخارج، بينما تم استنزاف موارد النقد الأجنبي في ظل التراجع الحاد للموارد المالية المتأتية بنحو 95% من عائدات تصدير النفط.
وكان البنك الدولي قد حذر أخيرا من استمرار الصراع والانفلات الأمني، مشيرا إلى أن ذلك سيقود في نهاية المطاف إلى الإفلاس، حيث ستواصل احتياطات النقد الأجنبي الاتجاه نحو النضوب، وتسارع وتيرة التضخم ومزيد من التآكل للقوة الشرائية للسكان مع ارتفاع معدلات التضخم إلى 30%.
اقــرأ أيضاً
وتباع الثلاثة أرغفة حاليا بدينار (0.7 دولار) بعد أن كانت تباع ستة أرغفة بنفس القيمة في السابق، فيما قال تجار دقيق بالجملة إن بعض المطاحن توقفت عن الإنتاج وتوريد المنتجات للسوق.
وبحسب رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، فإن حوالي 34 مطحنة لم تحصل على اعتمادات مستندية مند أغسطس/ آب الماضي، بسبب تأخر المصرف المركزي إنهاء الموافقات، فيما لم يتسن الحصول على تعليق من المصرف.
وقال على الحسناوي، صاحب مخبز في منطقة انجيلة في طرابلس لـ"العربي الجديد" إن أسعار الدقيق ارتفعت بنحو 30% خلال أسبوعين ليصل إلى 138 دينار (102 دولار) القنطار الذي يزن 100 كيلوغرام.
وتعاني ليبيا من ارتفاع معدلات التضخم إلى نحو 33% حالياً، فضلاً عن فقد القوة الشرائية للدينار الليبي بنحو كبير، وفق البيانات الرسمية، فيما لا تزال أزمة شح السيولة تحيط بالقطاع المصرفي.
وتستهلك ليبيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 6.6 ملايين نسمة، 1.26 مليون طن من الحبوب سنوياً، حيث تستورد نحو 90% من القمح اللين من الخارج والباقي يُغطى من الإنتاج المحلي.
ورفعت ليبيا الدعم السلعي الذي يشمل 12 سلعة من بينها الدقيق، مند عام 2015، دون توفير دعم نقدي للمواطنين، وأصبحت معظم السلع الأساسية تورد عبر صندوق موازنة الأسعار، وتباع للمواطن بسعر التكلفة بدلاً من الدعم السلعي.
وصندوق موازنة الأسعار، مؤسسة عامة، تأسست من أجل تحقيق استقرار في أسعار السلع والخدمات، وتوفيرها بتكلفة مناسبة لجميع المواطنين.
ولجأت ليبيا إلى عدة إجراءات تقشفية منذ 2015، بسبب تراجع احتياطي النقد الأجنبي، وتدني إنتاج النفط وانخفاض أسعاره عالمياً، فضلاً عن ارتفاع عجز الموازنة العامة.
وتدعم الحكومة سعر الدولار لاستيراد السلع الأساسية من الخارج، بينما تم استنزاف موارد النقد الأجنبي في ظل التراجع الحاد للموارد المالية المتأتية بنحو 95% من عائدات تصدير النفط.
وكان البنك الدولي قد حذر أخيرا من استمرار الصراع والانفلات الأمني، مشيرا إلى أن ذلك سيقود في نهاية المطاف إلى الإفلاس، حيث ستواصل احتياطات النقد الأجنبي الاتجاه نحو النضوب، وتسارع وتيرة التضخم ومزيد من التآكل للقوة الشرائية للسكان مع ارتفاع معدلات التضخم إلى 30%.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
