ارتطام مدوٍّ للجنيه المصري... وقفزات كبيرة في الديون

وتشير البيانات الرسمية إلى أن الديون المحلية لمصر بلغت في يناير/كانون الثاني 2011 نحو 962.2 مليار جنيه، بينما وصلت الديون الخارجية إلى 34.9 مليار دولار، غير أنها ارتفعت محلياً إلى 1.23 مليار جنيه خلال فترة حكم المجلس العسكري حتى منتصف 2012 ونحو 34.4 مليار دولار خارجياً.
وفي العام الوحيد الذي قضاه محمد مرسي كأول رئيس منتخب بعد الثورة صعد الدين المحلي حوالى 600 مليون جنيه ليصل إلى نحو 1.8 مليار جنيه، كما زاد الدين الخارجي بقيمة 8.6 مليارات دولار ليصل إلى 43 مليار دولار.
وفي الأعوام الثلاثة الأخيرة التي أعقبت إطاحة الجيش مرسي وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة منتصف 2014 ، قفزت الديون المحلية والخارجية إلى أكثر من الضعف مسجلة مستويات غير مسبوقة، بينما حصلت البلاد على مساعدات مالية ونفطية سخية من السعودية والكويت والإمارات تبلغ، وفق البيانات الرسمية، أكثر من 30 مليار دولار، بينما تقدرها جهات غير رسمية بنحو 60 مليار دولار.
وبلغ إجمالي الدين المحلي بنهاية سبتمبر/أيلول 2016 وفق بيانات البنك المركزي نحو 2.7 تريليون جنيه، بينما قفزت الديون الخارجية إلى 60.1 مليار دولار، وسط توقعات لصندوق النقد الدولي بوصولها إلى 102.4 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة بعد الانتهاء من برنامج "الإصلاح الاقتصادي" الذي تعهدت مصر بتطبيقه في أغسطس/آب 2016.
ونشر صندوق النقد في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري، لأول مرة، وثائق اتفاقه مع مصر، والتي تحصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، بعد أن وافق على منحها القرض قبل أكثر من شهرين، وصرف لها بالفعل الشريحة الأولى منه والبالغة نحو 2.75 مليار دولار.
وساعد من تفاقم أزمة المديونية، تهاوي قيمة العملة الوطنية، خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه" في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
وتعرض الجنيه لأكبر خسارة في تاريخه أمام الدولار فقد خلالها نحو 128% من قيمته من قرار التعويم، بعد أن لامست العملة الأميركية 20 جنيها مقابل 8.80 جنيهات رسمياً، كما فقدت العملة المصرية نحو 242% مقارنة بمتوسط الأسعار في عام 2011، والتي لم يتجاوز الدولار خلاله 5.95 جنيهات.
وقال محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب (البرلمان)، إن بيانات البنك المركزي الأخيرة كشفت عن أن الحكومة اقترضت خلال العام الماضي فقط نحو ثلث ما اقترضته في 60 عاماً، لافتاً إلى أن ارتفاع حجم الديون سيؤدي إلى رفع معدل الفوائد عليها، مما سيزيد من عجز الموازنة العامة للدولة في العام المالي المقبل 2017/2018 الذي يبدأ في يوليو/تموز المقبل.
وفي ظل تفاقم الديون لم تفلح مساعي النظام، الذي كان يستهدف توظيف الجزء الأكبر من الاقتراض لرفع قيمة الاحتياطي النقدي وعدم انهيار الجنيه، الذي تسبب فيه التراجع الحاد في العملة الصعبة بسبب انهيار السياحة وتراجع عائدات قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج والصادرات والاستثمار الأجنبي.