خرجت وسط مدينة رام الله مسيرة للتجار وأصحاب المحلات التجارية اليوم الاثنين، طالبوا خلالها بإلغاء قرار تمديد الإغلاق في محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية، بعد أن قررت الحكومة الفلسطينية تمديد الإغلاق لأربعة أيام في أربع محافظات هي رام الله والخليل ونابلس وبيت لحم، بعد عشرة أيام من الإغلاق الشامل في كل المحافظات الفلسطينية في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا الجديد.
وتأتي هذه المظاهرة بعد ارتباك حصل في الساحة الفلسطينية. فبعد ساعات من إعلان الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم مساء أمس الأحد، تمديد الإغلاق في المحافظات الأربع، أعلن محافظو تلك المحافظات تباعاً، استثناء محافظاتهم من القرار، ليعود رئيس الوزراء محمد اشتية ليلاً ويعلن استمرار الإغلاق إلى حين الاجتماع بين الغرف التجارية والمحافظات ورفع توصيات محددة لدراستها والرد عليها.
وسط رام الله واصل المتظاهرون احتجاجهم منذ صباح اليوم الاثنين حتى ما بعد الظهر، يطالبون بفتح محلاتهم دون قيود وقتية، بسبب ما قالوا إنه تأثر كبير في الوضع الاقتصادي لهم.
برز خلال الحشد حضور الشقيقتين غيداء وحنين لحسة، فهما تملكان مركزاً لعلاج النطق والسمع. وتقول غيداء لـ"العربي الجديد" إن "قطاعنا تضرر كثيراً كما هو حال كل التجار، رغم أنه يُعَدّ من القطاع الصحي. خمسون طفلاً على قائمة تسليم سماعات الأذن لم يتمكنوا من الحصول عليها بسبب الإغلاق". بينما تقول حنين لـ"العربي الجديد" إن "كل أسرتي تأثرت بالإغلاقات لأنهم يعملون في القطاع التجاري وليس أي منهم موظفاً".
تنتقد غيداء طريقة تعامل الحكومة الفلسطينية، مشيرة إلى إعادة فتح القطاعات بعد الموجة الأولى من فيروس كورونا وإلغاء الإغلاق الشامل، قائلة: "لا يوجد شعب في العالم يتعايش مع الإجراءات إلا إذا طبق القانون من الدولة، لا تراهنوا على وعي الشعب".
تقول شقيقتها حنين إن "السيطرة على الوباء من خلال الإغلاق لم يعد مجدياً بسبب تسجيل 300-400 إصابة جديدة يومياً"، وترى أن الحل فقط في التعايش مع إجراءات السلامة، مستغربة التخبط في القرارات الحكومية بالفتح والإغلاق وإرباك الشارع.
هذا الارتباك يبدو أنه حرك التجار للاحتجاج؛ فيقول التاجر نسيم الكسواني لـ"العربي الجديد": "إن الحكومة غير قادرة على فرض التزام الإجراءات، أما الحل فهو التعايش مع الوباء. الناس أصبحوا يرون في الفيروس شيئاً عادياً، ولا يكترثون للإجراءات، لأنهم يرون عدم تطبيق الإغلاق المفروض على كثير من المناطق خارج سيطرة السلطة الفلسطينية، ويرون استمرار تنظيم حفلات الزفاف".
يطالب الكسواني بسلسلة من الإجراءات، أهمها إعادة فتح المحلات دون تحديد أي ساعات، والسماح بالمواصلات لوصول الناس، وعدم منع الفلسطينيين من الأراضي المحتلة عام 1948 من الوصول، خصوصاً يومي الجمعة والسبت، حيث أعلنت الحكومة الإغلاق الشامل في هذين اليومين. ويرى الكسواني أن نسبة كبيرة من الاقتصاد للتجار يعتمد عليهم، ويطالب بإعفاءات ضريبية تساعد التجار على الخروج من الأزمة التي سببتها الإغلاقات بسبب فيروس كورونا.
وأعلنت محافظ محافظة رام الله والبيرة إثر اجتماع مع الغرفة التجارية في مقر المحافظة على وقع الاحتجاجات؛ رفع مطالب التجار بتخفيف الإغلاق والسماح للقطاعات الاقتصادية بالعودة للعمل مع التزام البروتوكول الصحي ورفع التوصيات لمجلس الوزراء لأخذ القرار بما يتناسب مع توجيهات الحكومة لحصر بؤر الوباء.
أفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، في بيان صحافي، بأن الحكومة قررت استثناء المنشآت والمحال التجارية الصغيرة من الإغلاق، على أن تلتزم البروتركول الصحي باستخدام الكمامات والتباعد وتجنب الاكتظاظ، وقررت الإبقاء على إغلاق جميع صالات الأفراح وبيوت العزاء والمطاعم (باستثناء خدمات التوصيل) والمقاهي والنوادي الرياضية وصالونات الحلاقة والتجميل ورياض الأطفال والمسابح والمتنزهات.
وأكدت الحكومة الفلسطينية استمرار منع الحركة والتنقل بين جميع المحافظات، باستثناء حركة التجارة، لمدة أسبوعين، على أن يراجع الوضع يومياً.
وقررت الحكومة منع الحركة والتنقل في جميع المحافظات في المدن والقرى والمخيمات يومياً من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، لمدة أسبوعين، ومنع الحركة والتنقل بين المدن والقرى والمخيمات في المحافظات اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس وحتى صباح يوم الأحد، لمدة أسبوعين.
وشددت الحكومة على تأكيد التزام الشروط الصحية وفق البروتوكولات الصادرة عن وزارة الصحة، وتشديد الرقابة على الإجراءات الوقائية التي أعلنها مجلس الوزراء والتي تشدد على ارتداء الكمامات والتباعد مع فرض الغرامات على المخالفين، وفتح عيادات الرعاية الأولية الحكومية لمدة يومين أسبوعياً وفق برنامج تُعدّه وزارة الصحة، ويستمر عمل المصانع لغايات الإنتاج والتصدير حسب شروط السلامة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
