البراك بعد خروجه من السجن (ياسر الزيات/فرانس برس)
تعيش الكويت هذه الأيام لحظات استثنائية على الصعيد السياسي، فالمعارضة منقسمة بين الراغبين بالتهدئة مع الحكومة وداعمي التصعيد. ولكل طرف أسبابه المتفهمة. من يرفع لواء التهدئة مع الحكومة، وتحصين رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح من الاستجوابات، يرغب بمعالجة الحكومة ملفات سحب الجنسية والقيود الأمنية معالجة إيجابية بحسب قرارات أمير البلاد، ويحاول مراعاة مظالم المتضررين من هذه الإجراءات التي جاءت بعد تصعيد المعارضة مطالبها في حراك 2012.
أما رغبات التصعيد، فتأتي لمحاولة إيجاد صيغة مؤسسية تضمن عدم عودة مشكلات سحب الجنسية والقيود الأمنية مستقبلاً، وألا تستخدم الجنسية كأداة عقاب سياسي، وهذا لا يتم إلا من خلال بسط سلطة القضاء على قضايا سحب الجنسية، القانون الذي سقط في مجلس الأمة أخيراً.
لكن عاملاً جديداً وهائلاً يُضاف إلى هذه الانقسامات في المعارضة، وتوتر العلاقة مع الحكومة بعد انتخابات مجلس الأمة الأخيرة، وهو خروج مسلم البراك من السجن وعودته لممارسة النشاط السياسي. خروج البراك الأسبوع الماضي، بعد غياب عامين عن الساحة السياسية، سيحدد الكثير في الكويت خلال الأشهر القليلة المقبلة. فالبراك هو الشخصية القادرة على توحيد المعارضة، بعد انقسامها وتشتتها، وانخفاض سقف مطالبها. والبراك يملك شعبية كبيرة في الكويت، من خلال دمجه ما بين العمق والدعم القبلي، ورفعه لواء أجندة وطنية.
يدخل البراك اختباراً صعباً. فانقسام المعارضة، وانخفاض سقف مطامحها، سيكون بمثابة التحدي الحقيقي لقدرات البراك السياسية، وعلاقته مع جماهريته الكبيرة. لا تبدو الأجواء في الكويت أجواء تصعيد، ومن الصعب للوهلة الأولى تخمين أن الكويتيين سيعودون للحظة التصعيد الكبرى في تاريخ الكويت، في مسيرة كرامة وطن 2012 عندما احتج الكويتيون على تغيير قانون الانتخابات. مسلم البراك لم يخرج من السجن بسقف منخفض، بل عاد لتأكيد مضامين خطابه الذي سجن بسببه "كفى عبثا" وأكد مطالباته بـ"الحكومة المنتخبة" إضافة إلى رفضه تحصين رئيس الوزراء. ما يعني أن سقف البراك يتجاوز سقف 2012 بتغيير قانون الانتخابات. وهذا اختبار حقيقي لثقل البراك السياسي في الكويت، هل سيخضع لتهدئة المعارضة، أم سيوحّد صفوفهم خلف مطالبه؟