شلل قطاع الفوسفات يضر باحتياطي تونس (فرانس برس)
هبطت احتياطيات تونس من العملة الأجنبية إلى ما يغطي واردات 82 يوما فقط، لأول مرة منذ 16 عاما مع تعطل صادرات الفوسفات بسبب احتجاجات، في أول اختبار يواجه محافظ البنك المركزي الجديد، مروان العباسي، الذي تعهد هذا الشهر باتخاذ "إجراءات استثنائية لمعالجة مؤشرات اقتصادية مخيفة".
وقال البنك المركزي في موقعه على الإنترنت، اليوم الجمعة، إن احتياطي العملة واصل هبوطه إلى 11.596 مليار دينار (4.85 مليارات دولار)، بما يكفي لتغطية واردات 82 يوما، مقارنة مع 13.702 مليار دينار تكفي واردات 116 يوما في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وسيؤدي وقف إنتاج الفوسفات إلى تغيير كل الفرضيات التي بنيت عليها موازنة 2018، وسيمتد التأثير إلى السنوات القادمة نظرا لانحسار الخيارات التي ستواجه عبرها الحكومة هذه الخسائر، بحسب محللين.
اقــرأ أيضاً
وكان الخبير الاقتصادي رضا شكندالي، قد قال، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، إن استرجاع أسواق الفوسفات التي خسرتها تونس يحتاج لسنوات من العمل، مشيرا إلى أنه بالرغم من تحسن مؤشرات الإنتاج سنة 2017، إلا أن تونس لم تتمكن من تنمية صادراتها من هذه المادة الحيوية نظرا لهشاشة الوضع الاجتماعي.
وقال شكندالي إن الحكومة قد تضطر لخروج غير مبرمج للاقتراض من السوق العالمية لردم فجوات جديدة في الموازنة فرضتها التطورات في منطقة الحوض المنجمي، مؤكدا أن الخروج سيكون محفوفا بالمخاطر بسبب التصنيفات الأخيرة لتونس على القوائم السوداء للبلدان المتهمة بالتهرب الضريبي وغسل الأموال.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن تواجه الحكومة صعوبات كبيرة في التصرف في موارد الموازنة بسبب هشاشة الفرضيات التي بنت عليها ميزانية 2018 والتي كشفت عن عيوبها في وقت مبكر من السنة، بحسب قوله.
وإنتاج الفوسفات، الذي يمثل مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية، متوقف بشكل كامل منذ شهر بسبب احتجاجات تطالب بفرص عمل في منطقة الحوض المنجمي بجنوب البلاد، ما عطل صادرات البلاد من الفوسفات.
وبلغ العجز التجاري لتونس مستوى قياسيا أيضا في نهاية العام الماضي، حيث وصل إلى 6.25 مليارات دولار. ويحذر محللون من أن هذا المستوى الحرج للاحتياطي يهدد قدرة البلاد على سداد ديونها واستيراد بعض المواد مثل الطاقة والأدوية والغذاء.
وقال البنك المركزي في موقعه على الإنترنت، اليوم الجمعة، إن احتياطي العملة واصل هبوطه إلى 11.596 مليار دينار (4.85 مليارات دولار)، بما يكفي لتغطية واردات 82 يوما، مقارنة مع 13.702 مليار دينار تكفي واردات 116 يوما في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وسيؤدي وقف إنتاج الفوسفات إلى تغيير كل الفرضيات التي بنيت عليها موازنة 2018، وسيمتد التأثير إلى السنوات القادمة نظرا لانحسار الخيارات التي ستواجه عبرها الحكومة هذه الخسائر، بحسب محللين.
وكان الخبير الاقتصادي رضا شكندالي، قد قال، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، إن استرجاع أسواق الفوسفات التي خسرتها تونس يحتاج لسنوات من العمل، مشيرا إلى أنه بالرغم من تحسن مؤشرات الإنتاج سنة 2017، إلا أن تونس لم تتمكن من تنمية صادراتها من هذه المادة الحيوية نظرا لهشاشة الوضع الاجتماعي.
وقال شكندالي إن الحكومة قد تضطر لخروج غير مبرمج للاقتراض من السوق العالمية لردم فجوات جديدة في الموازنة فرضتها التطورات في منطقة الحوض المنجمي، مؤكدا أن الخروج سيكون محفوفا بالمخاطر بسبب التصنيفات الأخيرة لتونس على القوائم السوداء للبلدان المتهمة بالتهرب الضريبي وغسل الأموال.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن تواجه الحكومة صعوبات كبيرة في التصرف في موارد الموازنة بسبب هشاشة الفرضيات التي بنت عليها ميزانية 2018 والتي كشفت عن عيوبها في وقت مبكر من السنة، بحسب قوله.
وإنتاج الفوسفات، الذي يمثل مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية، متوقف بشكل كامل منذ شهر بسبب احتجاجات تطالب بفرص عمل في منطقة الحوض المنجمي بجنوب البلاد، ما عطل صادرات البلاد من الفوسفات.
وبلغ العجز التجاري لتونس مستوى قياسيا أيضا في نهاية العام الماضي، حيث وصل إلى 6.25 مليارات دولار. ويحذر محللون من أن هذا المستوى الحرج للاحتياطي يهدد قدرة البلاد على سداد ديونها واستيراد بعض المواد مثل الطاقة والأدوية والغذاء.
وتعهد مروان العباسي، محافظ البنك المركزي الجديد، هذا الشهر في جلسة لنيل الثقة أمام البرلمان، باتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة مؤشرات اقتصادية وصفها بأنها "مخيفة".
وأظهرت أرقام رسمية أن حجم تداول السيولة خارج القطاع المصرفي ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 12.5 مليار دينار، من بينها مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية.
(العربي الجديد، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
