احتياطي الكويت الأجنبي يرتفع إلى 33.6 مليار دولار في إبريل

كشف تقرير اقتصادي صادر اليوم الأحد أن حجم الاحتياطات الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي ارتفعت بنسبة 2.6 % في إبريل/ نيسان الماضي لتصل إلى 10.2 مليارات دينار كويتي (ما يعادل 33.6 مليار دولار)، وهي أعلى مستوى منذ يوليو/ تموز 2017.

وبحسب البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بلغ صافي الموجودات الأجنبية 17.29 مليار دينار (59.31 مليار دولار)، مقابل 16.89 مليار دينار (55.98 مليار دولار) في إبريل/ نيسان 2017. وعلى الأساس الشهري، فقد زاد صافي الموجودات الأجنبية بنسبة 2.9%، علماً أنه كان يبلغ 16.79 مليار دينار في مارس/ آذار السابق.

وبشأن البنوك المحلية فقد سجلت موجودات بإجمالي 63.45 مليار دينار، بنمو 3.9% سنوي، وذلك رغم تراجعها الشهري بـ0.7%. وبلغ صافي الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية 7.21 مليارات دينار بنمو شهري 3.7%، وتراجع سنوي 4.7%.

وشهدت البنوك الكويتية تباطؤاً في الائتمان خلال شهر إبريل الماضي، لتصل قيمة التسهيلات الائتمانية المقدمة للمقيمين إلى 35.39 مليار دينار (116.7 مليار دولار)، مقارنة بـ 35.55 مليار دينار (117.3 مليار دولار) نهاية مارس، بتراجع 166 مليون دينار وبنحو 0.5%، لتعاود وتيرة التراجعات في شهر إبريل.

وسنوياً سجل الائتمان الممنوح للمصارف، بحسب بيانات بنك الكويت المركزي، نمواً بلغت نسبته 1.48%، بزيادة 519 مليون دينار مقابل مستوياته في إبريل 2017 البالغة 34.8 مليار دينار.

ومنذ بداية العام لم يسجل الائتمان الممنوح من المصارف تغيراً يذكر بالمقارنة مع مستوياته بنهاية عام 2017.

ويقول عدنان الدليمي الخبير الاقتصادي لـ "العربي الجديد" إن سبب تباطؤ الائتمان يعود إلى الظروف التشغيلية الصعبة التي تعيشها الكويت والمنطقة، وهو ما ترجم إلى بطء في النمو في البنوك الكويتية منذ بداية العام الحالي.

وتوقع الدليمي أن يحقق القطاع المصرفي نموا جيدا في أرباحه خلال العام الحالي، رغم التباطؤ الذي يعاني منه ورغم ضعف الدخل التشغيلي وزيادة الرسوم، مبينا أن هوامش الأرباح ستبقى قوية، وذلك بالنظر إلى هياكل التمويل منخفضة التكاليف في البنوك.

 تباطؤ الائتمان

ويأتي تباطؤ الائتمان في شهر إبريل الماضي بضغط من القروض الشخصية التي شهدت تراجعاً نسبته 0.6%، كما شهدت القروض الاستهلاكية تراجعاً سنوياً بنسبة 6.47%، وذلك في وقت سجلت تراجعا شهريا بلغت نسبته 0.8%.

أما القروض المقسطة التي تمنح للكويتيين لترميم المنازل، فشهدت نموا سنويا بنسبة 8.4%، إذ سجلت 11.24 مليار دينار، مقارنه مع 10.37 مليارات دينار في إبريل 2017، وعلى الصعيد الشهري فقد سجلت القروض المقسطة نموا بنسبة 0.7% بالمقارنة مع مارس الماضي.

وسجلت التسهيلات الشخصية تراجعا شهريا خلال إبريل بنحو 0.05% لتبلغ 15 مليار دينار، وبتراجع 91.6 مليون دينار، بالمقارنة مع مارس الماضي، حيث سجلت 15.17 مليار دينار.

وارتفعت التسهيلات الشخصية سنويا بنسبة 4%، بزيادة 587 مليون دينار، بالمقارنة مع إبريل 2017، حيث بلغت وقتذاك 14.49 مليار دينار. وشهدت القروض الموجهة لشراء أوراق مالية تراجعا شهريا قويا بلغت نسبته 6.6% إلى 2.4 مليار دينار، بالمقارنة مع 2.57 مليار دينار في مارس، وأيضا بشكل سنوي فقد تراجعت بنسبة 9.3%.

وواصل الائتمان الممنوح للعقار تراجعه ليبلغ 7.96 مليارات دينار بنهاية إبريل الماضي، مسجلا هبوطا شهريا بنسبة 0.34%، فيما سجل ارتفاعا بالمقارنة مع إبريل 2017 بنحو 1.48% وبزيادة 116 مليون دينار.

وفي نهاية إبريل الماضي، سجلت الودائع في القطاع المصرفي زيادة شهرية نسبتها 1.4%، ليصل حجم الودائع إلى 42.75 مليار دينار، مقارنة بـ 42.16 مليار دينار بنهاية مارس، وسنويا نمت الودائع بنسبة 3.14%، مقارنة بـ 41.4 مليار دينار نهاية إبريل من عام 2017.

ودائع الخاص والحكومي

ويأتي نمو حجم الودائع بالبنوك الكويتية خلال شهر إبريل بسبب نمو ودائع القطاع الخاص التي زادت قرابة 2.2% إلى 36.15 مليار دينار، مقابل 35.37 مليار دينار في مارس 2018.

وفي المقابل، انخفضت الودائع الحكومية على نحو كبير خلال إبريل الماضي، لتبلغ 6.6 مليارات دينار، بتراجع نسبته 2.7% وبنحو 184 مليون دينار، كما هبطت على المستوى السنوي بنحو 1.95% مقابل مستوياتها في إبريل 2017.

ويأتي النمو في حجم الودائع مع رفع العائد على الإيداع بالدينار بـ 0.25%، بعد أن خالف بنك الكويت المركزي رفع الفائدة الأميركية وقام بتثبيتها على الإقراض لتنشيط الاقتصاد، كما سمح المركزي للبنوك بزيادة العائد بنحو 0.25% بعد تثبيته الفائدة مرتين خلال 2017.

وواصلت الودائع تحت الطلب، التي لا تدفع البنوك عليها أي فوائد، نموها الكبير منذ بداية 2018 لتتخطي حاجز 9 مليارات دينار وتسجل نموا شهريا بلغت نسبته 4.7%.