احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي يرعب"حي المال"

على الرغم من أن مصارف حي المال البريطاني دعمت الحملة السياسية، التي حملت حزب المحافظين الى الحكم بحوالى 22.5 مليون استرليني "حوالي 37.4 مليون دولار"، إلا أنها لم تنجح في إقناع المحافظين على البقاء في الاتحاد الاوروبي، أو على الأقل، التخلي عن الاستفتاء الشعبي في هذا الشأن.
ويتخوف المصرفيون في حي المال البريطاني"سيتي أوف لندن" من نتائج الاستفتاء الذي تخطط حكومة المحافظين لإجرائه عن بقاء بريطانيا أو خروجها من عضوية الاتحاد الاوروبي.  
ويقول مصرفيون بريطانيون "في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، فإن ذلك سيعرض عملياتها للخطر".
وتوجد في حي المال البريطاني 250 مصرفاً أجنبياً تدير حركة الأموال والاستثمارات من مراكزها في لندن الى أنحاء أوروبا.
ويقدر حجم  الاموال، التي تديرها المصارف متعددة الجنسيات، التي يوجد مقرها في لندن  بحوالي 16.6 ترليون دولار.
ومن أكبر هذه المصارف، مصرف "جي بي مورجان" و"جولدمان ساكس" و"سيتي جروب" و"اتش اس بي سي" و"دويتشة بانك" و"باريبا" ومجموعة أخرى من البنوك الكبرى التي تدير حركة أسواق الصرف العالمية والصفقات التجارية والاندماجات.
وفي حال خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الاوروبي فإن دول الاتحاد الاوروبي ربما تفرض ضرائب تمييزية ضد البنوك الاجنبية في لندن حتى تجبرها على الخروج من بريطانيا.
ويذكر أن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، تعهد بإجراء استفتاء عن عضوية بريطانيا في الاتحاد الاوروبي في عام 2017. وهو تعهد لا يحظى بدعم صناعة المال في بريطانيا على الرغم من الضغوط السياسية.
وحسب المسح الاخير الذي أجرته مؤسسة "سيتي يوكيه"، التي تدير أبحاث حي المال البريطاني فإن 84% من القيادات المصرفية في بريطانيا ترغب في بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الاوروبي.
وهنالك اعتقاد راسخ وسط المصارف الاجنبية، أن خروج بريطانيا من منطقة اليورو سيضطرها الى تشتيت عملياتها الاوروبية بين لندن وباريس وفرانكفورت وربما يعرضها لعقوبات من دول الاتحاد الاوروبي.
وكان الرئيس التنفيذي لمصرف "جولدمان ساكس" قد كشف قبل أيام معارضته فكرة الاستفتاء حول بقاء أو خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.
وقال مصرفي بريطاني " لندن من أهم مدن المال في أوروبا وتستفيد البنوك كثيراً من وجودها في لندن".
وأضاف "في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي فإن جزءاً من العمليات المالية ستذهب الى عواصم المال الاوروبية الاخرى. وفي حال حدوث ذلك، فإن بريطانيا ستفقد الكثير على مستوى الضرائب التي تجبيها وزارة الخزانة وعلى مستوى الوظائف".
يذكر أن الخدمات المالية التي تقدمها هذه البنوك والشركات المالية في حي المال، تزود الخزانة البريطانية بحوالي 76.4 مليار جنيه استرليني سنوياً من بينها 33.4 مليار استرليني" حوالي 51 مليار دولار" تدخلها البنوك للخزانة البريطانية وذلك وفقاً لتقرير "سيتي يوكيه" الصادر لاحصائيات عام 2013.
وإضافة الى هذا الدخل، يوفر القطاع المالي حوالي مليوني وظيفة مهنية في بريطانيا ، ولذلك تثار في المملكة المتحدة مخاوف واسعة من أن تجبر خطوات الخروج من الاتحاد الاوروبي البنوك متعددة الجنسيات الى البحث عن مقار جديدة خارج بريطانيا وربما في باريس أو فرانكفورت.