احتجاجات ضد صفقة الغاز الأردنية مع إسرائيل (صلاح ملكاوي/الأناضول)
أجمعت الدوائر الرسمية والمحافل الاقتصادية في تل أبيب، على أن صفقة بيع الغاز الضخمة للأردن تنطوي على عوائد اقتصادية واستراتيجية هائلة للاحتلال الإسرائيلي، علاوة على أنها ستعزز من مكانة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
فهذه الصفقة التي تعد الأولى من نوعها لبيع الغاز الإسرائيلي لدولة أجنبية بعد استخراجه من حقل "ليفيتان"، وصفت من قبل دوائر الحكم والنخب في تل أبيب بأنها "تاريخية"، وستحسن من هامش المناورة المتاح أمام الحكومة في كل ما يتعلق بسياساتها المستقبلية إزاء قطاع الطاقة.
وتنص الصفقة التي وقعتها شركة الكهرباء الأردنية المملوكة للدولة والشركات التي تطور وتدير حقل ليفيتان، قبل أيام، على تزويد الأردن بـ 45 مليار متر مكعب من الغاز على مدى 15 عاما، بقيمة عشرة مليارات دولار.
ولفت مراقبو الاقتصاد في إسرائيل، الأنظار إلى أن السعر الذي وافق الأردن على دفعه مقابل الغاز، أعلى من سعر الغاز الذي كان يمكن أن يحصل عليه من مصادر أخرى.
وقد اعتبر وزير الطاقة الليكودي يوفال شطاينتس، الصفقة مع الأردن بأنها "إنجاز قومي من الطراز الأول بسبب عوائده الاقتصادية المباشرة، إلى جانب إسهامها في تعزيز مكانة إسرائيل الجيوإستراتيجية بسبب دورها في تعزيز العلاقات والشراكة مع نظام الحكم في الأردن".
ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" في عددها الصادر أمس عن شطاينتس قوله، إن الصفقة مع الأردن أنقذت المسار الذي صادقت عليه الحكومة للتعامل مع اقتصاديات الغاز، مطالبا الأحزاب والحركات والمؤسسات الإسرائيلية التي اعترضت على المسار بـ "طلب العفو" من الحكومة.
وحسب شطاينتس، فإن الصفقة مع الأردن حالت دون فشل إسرائيل في الاستفادة من مواردها الاستراتيجية، مشيرا إلى أن هذه الصفقة أسهمت في تآكل الاعتراضات على مسار استغلال اقتصاديات الغاز، موضحا أن أهم إسهامات الصفقة مع الأردن تتمثل في تمكين الشركات التي استثمرت في تطوير حقل "ليفيتان" من مواصلة التطوير وتحسين قدرات الحقل الإنتاجية.
ونوه إلى أن هذه الصفقة حولت إسرائيل لأول مرة إلى "منتجة للغاز الطبيعي".
اقــرأ أيضاً
وتوقع شطاينتس أن تسهم الصفقة مع الأردن في تشجيع دول أخرى للتوصل لصفقات مع إسرائيل، لا سيما مع تواصل الكشف عن المزيد من الحقول أو توسيع استغلال تلك التي تم اكتشافها.
ونقلت "يسرائيل هيوم" عن بيني زوزر، المدير العام لشركة "نوبل إنرجيا"، التي تشارك في تطوير وإدارة حقل ليفيتان، قوله إن الصفقة "تمثل حدثاً تاريخياً سيجد تعبيراته الإيجابية ليس فقط على الاقتصاد الإسرائيلي، بل أيضا على الأمن والبيئة، إلى جانب دوره في تعزيز العلاقات مع دول ذات أهمية خاصة لإسرائيل مثل الأردن".
أما يوسي إيفن، المدير العام لشركة "ديلك كدوحيم"، الشريك الثاني في تطوير وإدارة حقل "ليفيتان" فقد اعتبر أن الصفقة مع الأردن وضعت إسرائيل "في مركز خارطة اقتصاديات الغاز الإقليمية".
مشيراً إلى أن هذه الصفقة ستمهد الطريق أمام صفقات أخرى مع السلطة الفلسطينية ومصر وتركيا.
من ناحيته، نوه الخبير الاقتصادي دورون بيسكو إلى أن الأردن وافق على شراء الغاز الإسرائيلي بسعر مرتفع مقارنة مع أسعار الغاز، مشيرا إلى أن الملك عبد الله أقدم على خطوة "جريئة" بسماحه بالتوقيع على الاتفاق، على الرغم من إدراكه حجم المعارضة الشعبية والسياسية التي تقابل بها مثل هذه الصفقة داخل الأردن.
وفي مقال نشرته صحيفة "كاكيليست"، نوه بيسكو إلى أن سماح الملك بالتوقيع على الصفقة جاء على الرغم من إصدار البرلمان الأردني قرارا برفض استيراد غاز من إسرائيل، منوها إلى أن ما يرفع مستوى المخاطرة بالإقدام على هذه الخطوة يتمثل في زيادة المؤشرات على "التطرف الديني" في أوساط الشباب الأردني.
وأوضح بيسكو أن السوق الأردني يمثل نافذة فرص لإسرائيل حيث إن احتياجات الأردن اليومية من الغاز تبلغ 400 مليون متر مكعب. وقد عد المعلق الاقتصادي حازي شطرنخليت الصفقة مع الأردن بأنها "بُشرى سارة جدا مع إطلالة العام العبري الجديد".
وفي تعليق نشرته "يسرائيل هيوم" أول أمس، نوه شطرنخليت إلى أن الصفقة ستعزز من مكانة نتنياهو في الحلبة السياسية الداخلية، على اعتبار أن هذه الصفقة ستضفي مصداقية على مسار الغاز الذي بلوره نتنياهو، واعتبر إنجازه هدفا شخصيا له.
إلى ذلك كشفت صحيفة "كالكيليست" أن إسرائيل "كافأت" الأردن على توقيعه الصفقة معها بزيادة حجم البضائع الأردنية التي يتم تصديرها للأسواق الفلسطينية في الضفة الغربية للتعويض عن الأسواق التي فقدتها عمان في كل من العراق وسورية.
في المقابل، لا تزال ردود الفعل الأردنية الرافضة لتوقيع اتفاقية الغاز، تتوالى، حيث نفذ نشطاء حملة أول أمس الأحد، حملة لإطفاء الأنوار، تعبيرا عن غضبهم من الصفقة التي يطالبون الحكومة بالتراجع عنها.
وقال رئيس لجنة مقاومة التطبيع مناف مجلي لـ "العربي الجديد"، إنه سيتم بالتنسيق مع القوى الرافضة لشراء الغاز الإسرائيلي تنفيذ برنامج احتجاجي مكثف تتخلله وقفات احتجاجية للضغط على الحكومة لإلغاء الاتفاقية.
كان مجلس النواب السابق قد صوّت على قرار غير ملزم بالتراجع عن الصفقة.
تعتزم الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني "غاز العدو احتلال"، تقديم شكوى إلى دائرة مكافحة الفساد ضد الحكومة لتوقيعها اتفاقية مع إسرائيل لشراء الغاز.
وقال منسق الحملة هشام البستاني، يشوب الاتفاقية الكثير من الشبهات، لا سيما فيما يتعلق بالكلف المالية التي تتحملها الحكومة.
ويأتي توجه الحملة في سياق الخطوات الصعيدية التي تتخذها لإجبار الحكومة على التراجع عن الصفقة.
وكانت دراسة أعدتها الحملة، كشفت أن حصة الحكومة الإسرائيلية من قيمة الصفقة التي ستدفعها الحكومة الأردنية تبلغ 8.4 مليارات دولار، مشيرة إلى أن الكيان الإسرائيلي سينفقها على التوسع في الاستيطان وتعزيز آلة الحرب.
اقــرأ أيضاً
فهذه الصفقة التي تعد الأولى من نوعها لبيع الغاز الإسرائيلي لدولة أجنبية بعد استخراجه من حقل "ليفيتان"، وصفت من قبل دوائر الحكم والنخب في تل أبيب بأنها "تاريخية"، وستحسن من هامش المناورة المتاح أمام الحكومة في كل ما يتعلق بسياساتها المستقبلية إزاء قطاع الطاقة.
وتنص الصفقة التي وقعتها شركة الكهرباء الأردنية المملوكة للدولة والشركات التي تطور وتدير حقل ليفيتان، قبل أيام، على تزويد الأردن بـ 45 مليار متر مكعب من الغاز على مدى 15 عاما، بقيمة عشرة مليارات دولار.
ولفت مراقبو الاقتصاد في إسرائيل، الأنظار إلى أن السعر الذي وافق الأردن على دفعه مقابل الغاز، أعلى من سعر الغاز الذي كان يمكن أن يحصل عليه من مصادر أخرى.
وقد اعتبر وزير الطاقة الليكودي يوفال شطاينتس، الصفقة مع الأردن بأنها "إنجاز قومي من الطراز الأول بسبب عوائده الاقتصادية المباشرة، إلى جانب إسهامها في تعزيز مكانة إسرائيل الجيوإستراتيجية بسبب دورها في تعزيز العلاقات والشراكة مع نظام الحكم في الأردن".
ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" في عددها الصادر أمس عن شطاينتس قوله، إن الصفقة مع الأردن أنقذت المسار الذي صادقت عليه الحكومة للتعامل مع اقتصاديات الغاز، مطالبا الأحزاب والحركات والمؤسسات الإسرائيلية التي اعترضت على المسار بـ "طلب العفو" من الحكومة.
وحسب شطاينتس، فإن الصفقة مع الأردن حالت دون فشل إسرائيل في الاستفادة من مواردها الاستراتيجية، مشيرا إلى أن هذه الصفقة أسهمت في تآكل الاعتراضات على مسار استغلال اقتصاديات الغاز، موضحا أن أهم إسهامات الصفقة مع الأردن تتمثل في تمكين الشركات التي استثمرت في تطوير حقل "ليفيتان" من مواصلة التطوير وتحسين قدرات الحقل الإنتاجية.
ونوه إلى أن هذه الصفقة حولت إسرائيل لأول مرة إلى "منتجة للغاز الطبيعي".
ونقلت "يسرائيل هيوم" عن بيني زوزر، المدير العام لشركة "نوبل إنرجيا"، التي تشارك في تطوير وإدارة حقل ليفيتان، قوله إن الصفقة "تمثل حدثاً تاريخياً سيجد تعبيراته الإيجابية ليس فقط على الاقتصاد الإسرائيلي، بل أيضا على الأمن والبيئة، إلى جانب دوره في تعزيز العلاقات مع دول ذات أهمية خاصة لإسرائيل مثل الأردن".
أما يوسي إيفن، المدير العام لشركة "ديلك كدوحيم"، الشريك الثاني في تطوير وإدارة حقل "ليفيتان" فقد اعتبر أن الصفقة مع الأردن وضعت إسرائيل "في مركز خارطة اقتصاديات الغاز الإقليمية".
مشيراً إلى أن هذه الصفقة ستمهد الطريق أمام صفقات أخرى مع السلطة الفلسطينية ومصر وتركيا.
من ناحيته، نوه الخبير الاقتصادي دورون بيسكو إلى أن الأردن وافق على شراء الغاز الإسرائيلي بسعر مرتفع مقارنة مع أسعار الغاز، مشيرا إلى أن الملك عبد الله أقدم على خطوة "جريئة" بسماحه بالتوقيع على الاتفاق، على الرغم من إدراكه حجم المعارضة الشعبية والسياسية التي تقابل بها مثل هذه الصفقة داخل الأردن.
وفي مقال نشرته صحيفة "كاكيليست"، نوه بيسكو إلى أن سماح الملك بالتوقيع على الصفقة جاء على الرغم من إصدار البرلمان الأردني قرارا برفض استيراد غاز من إسرائيل، منوها إلى أن ما يرفع مستوى المخاطرة بالإقدام على هذه الخطوة يتمثل في زيادة المؤشرات على "التطرف الديني" في أوساط الشباب الأردني.
وأوضح بيسكو أن السوق الأردني يمثل نافذة فرص لإسرائيل حيث إن احتياجات الأردن اليومية من الغاز تبلغ 400 مليون متر مكعب. وقد عد المعلق الاقتصادي حازي شطرنخليت الصفقة مع الأردن بأنها "بُشرى سارة جدا مع إطلالة العام العبري الجديد".
وفي تعليق نشرته "يسرائيل هيوم" أول أمس، نوه شطرنخليت إلى أن الصفقة ستعزز من مكانة نتنياهو في الحلبة السياسية الداخلية، على اعتبار أن هذه الصفقة ستضفي مصداقية على مسار الغاز الذي بلوره نتنياهو، واعتبر إنجازه هدفا شخصيا له.
إلى ذلك كشفت صحيفة "كالكيليست" أن إسرائيل "كافأت" الأردن على توقيعه الصفقة معها بزيادة حجم البضائع الأردنية التي يتم تصديرها للأسواق الفلسطينية في الضفة الغربية للتعويض عن الأسواق التي فقدتها عمان في كل من العراق وسورية.
في المقابل، لا تزال ردود الفعل الأردنية الرافضة لتوقيع اتفاقية الغاز، تتوالى، حيث نفذ نشطاء حملة أول أمس الأحد، حملة لإطفاء الأنوار، تعبيرا عن غضبهم من الصفقة التي يطالبون الحكومة بالتراجع عنها.
وقال رئيس لجنة مقاومة التطبيع مناف مجلي لـ "العربي الجديد"، إنه سيتم بالتنسيق مع القوى الرافضة لشراء الغاز الإسرائيلي تنفيذ برنامج احتجاجي مكثف تتخلله وقفات احتجاجية للضغط على الحكومة لإلغاء الاتفاقية.
كان مجلس النواب السابق قد صوّت على قرار غير ملزم بالتراجع عن الصفقة.
تعتزم الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني "غاز العدو احتلال"، تقديم شكوى إلى دائرة مكافحة الفساد ضد الحكومة لتوقيعها اتفاقية مع إسرائيل لشراء الغاز.
وقال منسق الحملة هشام البستاني، يشوب الاتفاقية الكثير من الشبهات، لا سيما فيما يتعلق بالكلف المالية التي تتحملها الحكومة.
ويأتي توجه الحملة في سياق الخطوات الصعيدية التي تتخذها لإجبار الحكومة على التراجع عن الصفقة.
وكانت دراسة أعدتها الحملة، كشفت أن حصة الحكومة الإسرائيلية من قيمة الصفقة التي ستدفعها الحكومة الأردنية تبلغ 8.4 مليارات دولار، مشيرة إلى أن الكيان الإسرائيلي سينفقها على التوسع في الاستيطان وتعزيز آلة الحرب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
