احتجاجات تعرقل إنتاج النفط والغاز في تونس

وتونس منتج صغير للنفط والغاز بالمقارنة بجارتيها ليبيا والجزائر العضوين بمنظمة أوبك، لكن احتجاجات تستهدف إنتاج الطاقة تفجرت في وقت حساس بينما تحاول حكومة الشاهد تنفيذ إصلاحات في إطار برنامج للتقشف.

وقالت وزيرة الطاقة التونسية، هالة شيخ روحو، للصحافيين إن الاحتجاجات أوقفت الإنتاج في حقلي باقل وطرفة لشركة بيرنكو للطاقة وهما، وفقا للموقع الإلكتروني للشركة، مشروعان مشتركان للغاز والمكثفات، وامتنع متحدث باسم بيرنكو عن التعقيب.

وأعلنت أن عائدات إنتاج المحروقات تراجعت خلال 5 سنوات بنسبة 35.8%، وبقيمة 4.3 مليار دينار (1.76 مليار دولار).

وقالت الوزيرة إن "عائدات إنتاج النفط والغاز الطبيعي والغاز المسال في تونس انخفضت إلى 2.4 مليار دينار (1 مليار دولار) عام 2016؛ مقابل 6.7 مليار دينار (2.8 مليار دولار) في 2012".

وأوضحت أن "معدل الإنتاج اليومي من المحروقات بلغ في أبريل/نيسان الماضي 44.3 ألف برميل نفط، و791 مترا مكعبا من الغاز المسال، و5.8 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي".

وأضافت الوزيرة: "تقلص معدل عدد الرخص سارية المفعول في قطاع المحروقات من 50 رخصة قبل عام 2012 إلى 26 رخصة عام 2016، وهو ما ترتب عنه تقلص عدد الآبار الاستكشافية والاكتشافات".

ولفتت إلى أنه في "عام 2016، تراجع إنتاج النفط في تونس إلى 16.7 مليون برميل (ما يعادل 66 ألف برميل يوميًا)؛ مقارنة بإنتاج 24.4 مليون برميل نفط عام 2012 (ما يعادل 67 ألف برميل يوميًا)".

وتابعت: "حصة الدولة المتأتية من نشاط الشركات البترولية (بما في ذلك المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية)، تتراوح بين 75 و80% من مجموع العائدات".

وأشارت الوزيرة، إلى أن معدلات بيع البترول تراجعت عام 2016 إلى 44 دولاراً، مقارنة بـ111 دولاراً في عام 2012.

اضطرابات عمالية

تدير بيرنكو حقول الفرانيج وباقل وطرفة لمكثفات الغاز بإنتاج قدره 17 مليون قدم مكعبة معيارية من الغاز يوميا، ومليونا قدم مكعبة معيارية من مكافئ غاز البترول المسال و750 برميلا يوميا من المكثفات.

وقال متحدث باسم شركة سيرينوس إنرجي، التي مقرها كندا، في رسالة بالبريد الإلكتروني إن حقلها شوش السيدة في جنوب تونس مغلق منذ الثامن والعشرين من فبراير/ شباط بسبب اضطرابات عمالية واجتماعية.

وتركزت الاحتجاجات في ولاية تطاوين بجنوب البلاد، حيث توجد عمليات الغاز الرئيسية لشركتي إيني الإيطالية و(أو.إم.في) النمساوية، لكنها بدأت تظهر أيضا في ولاية قبلي في وسط تونس.

ومنذ ثورة 2011 التي وضعت تونس على طريق الديمقراطية، تكافح حكومات متعاقبة اضطرابات اجتماعية في الأقاليم الواقعة في جنوب ووسط البلاد، حيث يشعر الشبان العاطلون عن العمل بأن الفوائد الاقتصادية للثورة لم تصل إليهم.

وفي ولاية تطاوين تعتصم مجموعة من المتظاهرين في خيام في الصحراء منذ بضعة أسابيع، هددوا بإغلاق الطرق التي تستخدمها شركات النفط والغاز ما لم يحصلوا على المزيد من الوظائف ونصيب من ثروة البلاد من الطاقة.

وقالت (أو.إم.في) الأسبوع الماضي إنها قامت بتسريح حوالى 700 عامل ومتعاقد غير أساسي من عملياتها في جنوب تونس كإجراء احترازي، لكنها أضافت أن الإنتاج لم يتأثر.

وقالت إيني الإيطالية إن الاحتجاجات لم تؤثر على إنتاجها في تونس لكنها تراقب الموقف.

وفي السابق استهدف محتجون تونسيون صناعة الفوسفات، التي تديرها الدولة، حيث تسببت انخفاضات في الإنتاج منذ عام 2011 في خسائر بلغت حوالى ملياري دولار.

وارتفع إنتاج الفوسفات، وهو مصدر رئيسي لإيرادات البلاد من العملة الأجنبية، هذا العام بعد اتفاقات تم التوصل إليها مع المحتجين. ومن شأن انتعاش إنتاج الفوسفات أن يساعد النمو الاقتصادي في البلد الواقع في شمال أفريقيا والذي عاني أيضا من تراجع في الإيرادات من قطاع السياحة، بعد هجمات كبيرة شنها متشددون في 2015.

(الدولار= 2.4157 دينار تونسي)

(رويترز، العربي الجديد)