اجتماع كوري لوزراء خارجية أوروبا: تأرجح بين العقوبات والوساطة

ينتظر أن يكون الملف النووي الكوري الشمالي على رأس أجندة اجتماعات رؤساء دبلوماسية دول الاتحاد الأوروبي اليوم وغداً في تالين، عاصمة أستونيا، التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد لمدة ستة أشهر. وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أعلنت الأحد الماضي، أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيبحثون، خلال اجتماعهم غير الرسمي، الدور الذي يمكن أن يؤديه الاتحاد في إيجاد مخرج سلمي ودبلوماسي للملف بعد التصعيد بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

تشديد العقوبات

وفي 29 أغسطس/آب الماضي، وبعد اختبار صاروخ أطلقته بيونغ يانغ فوق اليابان، وسقط في البحر، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيعمل على دراسة مجموعة من العقوبات الجديدة "بالتشاور الوثيق مع الشركاء، وتماشياً مع مداولات مجلس الأمن الدولي". ويوم الأحد الماضي، اتفق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بدعم من رئيس الحكومة الإيطالية، باولو جنتيلوني، على الدعوة إلى تعزيز عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد كوريا الشمالية. وقال رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، الأحد إن "الاتحاد الأوروبي يقف على أهبة الاستعداد لتشديد سياسته الخاصة بالعقوبات، ويدعو كوريا الشمالية إلى استئناف الحوار بشأن برنامجها (النووي) من دون شروط". وأضاف "ندعو مجلس الأمن الدولي إلى إقرار المزيد من عقوبات الأمم المتحدة، وإظهار عزم أقوى لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بطريقة سلمية".

ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على النظام الكوري الشمالي منذ أول تجربة نووية لبيونغ يانغ في العام 2006. وتنفذ هذه "التدابير التقييدية" قرارات الأمم المتحدة، وتكملها وتعززها التدابير الذاتية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي. كما اعتمدت أوروبا الحزمة الجديدة من العقوبات التي فرضها مجلس الأمن بالإجماع في 5 أغسطس الماضي، عبر إضافة 9 أشخاص و4 كيانات إلى "القائمة السوداء" للاتحاد الأوروبي. وتعود آخر عقوبات مستقلة للاتحاد إلى 6 إبريل/نيسان الماضي، إذ مدد الاتحاد الأوروبي الحظر على الاستثمار في قطاعات جديدة في كوريا الشمالية، وحظر توفير بعض الخدمات، خصوصاً في مجال أجهزة الكمبيوتر. وأضاف أربعة أشخاص إلى قائمة الأشخاص المستهدفين، عن طريق تجميد أصولهم وحظر حصولهم على تأشيرات السفر إلى أوروبا.

دور الوسيط

ويواصل الاتحاد الأوروبي، الذي أدى دوراً رئيسياً في الاتفاق النووي مع إيران، الدعوة إلى نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، مع الإصرار على أنه لا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا "بشكل سلمي"، وفقاً لما ذكرته موغيريني الأحد. وفي مواجهة التصعيد اللفظي للتهديدات العسكرية بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أشارت موغيريني إلى "الدور المهم" الذي يمكن أن يؤديه الاتحاد الأوروبي "في البحث عن حل دبلوماسي". فبحسب موغيريني "قد نكون بعيدين جغرافياً عن منطقة المحيط الهادئ، ولكن جميع شركائنا الآسيويين حرصاء على رؤيتنا نساهم في حل الأزمة". وتدعو رئيسة الدبلوماسية الأوروبية إلى "دور وساطة" للاتحاد الأوروبي لحل الأزمة "مع الأخذ بعين الاعتبار للهدف المتمثل في القضاء الكامل على الأسلحة النووية بشكل فعلي" في شبه الجزيرة الكورية. "اقتراح وساطة، في وقت يشهد العالم سياسات قد تؤدي إلى الانزلاق غير المنضبط وعواقب قد لا تحصى، شرعي وذات مصداقية" يقول الخبير في الشؤون الأسيوية، فيليب رينييه، لـ"العربي الجديد". وأضاف "شرعي لأن الاتحاد الأوروبي قد حدد خطاً واضحاً هو الاحتواء والتفاوض. فرئيسة الدبلوماسية الأوروبية شددت على أن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية لا يمكن تحقيقه إلا بالوسائل السلمية لمصلحة جميع الكوريين وجميع سكان المنطقة والعالم بأسره. لذا يجب استعمال جميع الوسائل الدبلوماسية، بما في ذلك ترسانة ثقيلة من العقوبات، لفرض مفاوضات متعددة الأطراف لتخفيف حدة التوتر. وذات مصداقية، لأن أوروبا معفاة من اتهامات الهيمنة التي تواجهها القوى العظمى العسكرية. فهي لا تملك أجندة أخرى غير تعزيز السلام وبالتالي الازدهار"، مشيراً إلى نجاح الجهود التي بذلها الاتحاد في الملف النووي الإيراني. ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تسريع عملية إيجاد مخرج للأزمة أيضاً بسبب تهديدها لاقتصاده الهش، إذ تواجه أسهم أوروبا خسارات يومية وسط ضغوط على القطاع المالي بسبب التوتر بين بيونغ يونغ وواشنطن.