وكشف مصدر مطلع، لـ"العربي الجديد"، أنّه سيتم خلال اجتماع فيينا، اليوم الجمعة، تحديد المعايير لتشكيل لجنة دستورية واختيار أعضائها، فضلاً عن بت مسألة حضور مؤتمر سوتشي، مشيراً إلى أنّ دعوات رسمية وصلت إلى كل عضو من أعضاء الهيئة العليا للمفاوضات لحضور المؤتمر.
و"سلة الدستور" هي السلة الثالثة، فيما اصطلح على تسميته "السلال الأربع" التي اقترحها المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا، وتشمل كلاً من الحكم الانتقالي، والانتخابات، والدستور، ومكافحة الإرهاب.
وعقد دي ميستورا، أمس الخميس، لقاءين منفصلين مع وفدي النظام والمعارضة. واستبق المبعوث الأممي هذه المفاوضات بالقول، الأربعاء، إن محادثات السلام السورية تجري في "مرحلة حرجة جداً"، إلا أنه أشار إلى أنه "متفائل"، مضيفاً: "لأنه لا يسعني أن أكون غير ذلك في مثل هذه اللحظات".
ونُقلت جولة المفاوضات السورية الحالية، إلى العاصمة النمساوية لأسباب "لوجستية"، بسبب انعقاد منتدى دافوس في سويسرا في نفس التوقيت.
ولا تزال المعارضة السورية تتريّث في إعلان موقف نهائي من مسألة المشاركة أو مقاطعة مؤتمر سوتشي الذي تنوي روسيا عقده، أواخر الشهر الجاري، تحت عنوان "الحوار الوطني السوري".
وأوضح المصدر أنّه سيتم أيضاً، اليوم الجمعة، وضع ملاحظات على ورقة (اللاورقة) المقدّمة من قبل خمس دول؛ وهي: الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، والسعودية، والأردن، والتي تتضمن شروطها مقابل دعمها لمؤتمر سوتشي.
وبحسب المصدر، فإنّ شروط الدول الخمس بشأن مؤتمر سوتشي، هي أن يكون المؤتمر لمرة واحدة، وألا يكون بديلاً عن مسار جنيف، وأن تحضره الأمم المتحدة والهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية.
ومن بين الشروط أيضاً، بحسب المصدر، أن تكون العملية الدستورية والانتخابية بمرجعية الأمم المتحدة، وألا تُشكّل أي لجنة خارج إطار الأمم المتحدة، وذلك بعد حديث روسي عن إمكانية تشكيل ثلاث لجان خاصة، خلال المؤتمر، لمتابعة النقاط التي يتم التباحث بشأنها.
وأفاد المصدر بأنّه "في حال التوافق على ورقة الدول الخمس، يمكن أن تعتمد بقرار من مجلس الأمن الدولي".
وقالت مصادر مطلعة، لـ"العربي الجديد"، إنّ الدول الخمس المذكورة، قدّمت وثيقة للأمم المتحدة بشأن إحياء العملية السياسية في جنيف، تحتوي على خطة عمل لاستخدامها ركيزة لحل الأزمة السورية.
وتوضح الوثيقة رؤية هذه الدول للمبادئ العامة لدستور سوري جديد، وتعطي دوراً مركزياً للأمم المتحدة في مراقبة وإدارة العملية الانتخابية، وتركّز على نظام حكم لامركزي بصلاحيات واسعة، مع إفراغ الرئاسة من معظم صلاحياتها.
ودعت الدول الخمس في الوثيقة، دي ميستورا، إلى تركيز جهود التسوية على مضمون الدستور، والوسائل العملية للانتخابات، وتوفير بيئة تضمن إجراء انتخابات للسوريين في الداخل والخارج دون خوف من الانتقام.
كما حدّدت الوثيقة أهم النقاط والمبادئ، التي يجب إصلاحها في الدستور، وتشمل الصلاحيات الرئاسية، وصلاحيات رئيس الوزراء، وشكل البرلمان، واستقلال القضاء، ولامركزية السلطة، وضمان الحقوق والحريات لجميع السوريين، وإصلاح قطاع الأمن، وكذلك إجراء تعديلات على القانون الانتخابي.
وقال عضو "الهيئة العليا للمفاوضات" التابعة للمعارضة السورية أحمد العسراوي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "مباحثات فيينا تركّز على المسائل الدستورية، ونحن تجاوبنا مع ما طرحه دي ميستورا بهذا الشأن، حتى قبل حضورنا إلى فيينا".
واعتبر العسراوي أنّ اجتماع فيينا هو "اجتماع إجرائي تمهيدي للجولة المقبلة من المفاوضات"، مضيفاً أنّ "الاجتماع سيبحث مسألة مشاركة المعارضة في مؤتمر سوتشي، وما يمكن تقديمه من أوراق" بهذا الشأن، مشيراً إلى أنّ "وفد المعارضة قدّم أوراقه منذ البداية، وهو متجاوب مع أي فقرة تطرح علينا ضمن الملف العام، والخاص بالانتقال السياسي".
من جهة أخرى، وفي موقف لافت، قال بدران جيا كورد المستشار بالإدارة الذاتية الكردية، إنّ الجماعات الكردية الرئيسية السورية "لن تشارك في مؤتمر الحوار الوطني السوري، المزمع عقده في مدينة سوتشي الروسية، الأسبوع المقبل، في ظل التطورات الأخيرة في عفرين".
وأضاف المسؤول الكردي، في تصريحات صحافية، أمس الخميس أنّه "لا يمكن مناقشة حل للحرب في ظل استمرار الهجوم التركي على منطقة عفرين"، مشيراً إلى أنّ "الإدارة لم تتلقَ دعوة رسمية إلى المؤتمر، منذ تأكيد تنظيمه يومي 29 و30 يناير/كانون الثاني في سوتشي".
ويأتي موقف حزب "الاتحاد الديمقراطي" الذي يهيمن على الإدارة الذاتية في شمال وشرق سورية، بعد أن أعطت روسيا تركيا الضوء الأخضر لشن عملية "غصن الزيتون" في عفرين.
