اجتماع طارئ لمنظمة الدول الأميركية حول فنزويلا بـ23 الجاري

وقالت المنظمة إن الدول الـ34 الأعضاء فيها سيبحثون خلال هذه الجلسة الطارئة التقرير الأخير لأمينها العام لويس ألماغرو حول الوضع في فنزويلا.

وكان ألماغرو اعتبر في تقريره هذا أن فنزويلا تشهد "تحولاً في نظامها الدستوري" يؤثر على مسارها الديمقراطي.

وفي تغريدة على "تويتر" أكّد ألماغرو، أمس، أنّه "واثق في المناقشات والقرارات التي ستتمخض عنها الجلسة".

ويمكن للمجلس الدائم للمنظمة أن يقرر تعليق عضوية فنزويلا.

وقبل هذه الجلسة الطارئة تعقد المنظمة اعتباراً من الإثنين جمعيتها العامة في سانتو دومينغو في جمهورية الدومينيكان.

والجمعة، أعلن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، أنه سيحضر هذا الاجتماع يومي 13 و14 الجاري.

ومع أن الوضع في فنزويلا ليس مدرجاً على جدول أعمال هذا الاجتماع، إلا أنه سيبحث "حتماً" خلاله، كما أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر.

وكانت السلطات الانتخابية في فنزويلا أعلنت، أمس أيضاً، أن المرحلة المقبلة من الاستفتاء في شأن عزل الرئيس نيكولاس مادورو ستتم بين 20 و24 يونيو، لكنها نبهت إلى أن العملية ستعلق في حال اندلاع أعمال عنف وهو أمر بات اعتيادياً في البلد غير المستقر حيث تدور مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين إضافة إلى أعمال نهب بسبب أزمة المواد الغذائية.

ومنذ جمعت في بداية مايو/أيار 1,8 مليون توقيع لصالح الاستفتاء، يطالب تحالف المعارضة (طاولة الوحدة الديمقراطية) المجلس الوطني الانتخابي بتنفيذ المرحلة اللاحقة لهذه العملية الطويلة والمعقدة.

والثلاثاء، صادق المجلس الانتخابي على هذه التواقيع بعد تظاهرات عدّة واتهامات بالتزوير ساقتها الحكومة.

وتنتظر المعارضة من المجلس تحديد المواعيد ليتمكن الموقعون من تأكيد خيارهم شخصياً وعبر بصماتهم الرقمية.

وبعد هذه المراحل، تنص الآلية على جمع أربعة ملايين توقيع في ثلاثة أيام للحصول على حق إجراء الاستفتاء. وينبغي أن يتم فيه تجاوز النتيجة التي حصل عليها مادورو في 2013 (7,5 ملايين توقيع) لضمان عزل الرئيس.

وتخوض المعارضة سباقاً مع الوقت. ففي حال جرى الاستفتاء بحلول العاشر من يناير/كانون الثاني 2017 قد يؤدي إلى انتخابات جديدة. وإلا سيقتصر الأمر على حلول نائب الرئيس مكان مادورو، وهو ما لا تريده المعارضة على الإطلاق.