اجتماع تحالف القوى والعبادي: تعهّدات بحصر السلاح بيد الدولة

لم يتطرق الاجتماع الذي عقد مساء أمس، بين رئيس الحكومة العراقيّة حيدر العبادي وتحالف القوى العراقيّة إلى موضوع التغيير الوزاري المرتقب، فيما حصل التحالف على تعهّدات جديدة من قبل العبادي لاتخاذ إجراءات تصب في مصلحة الشعب، ومنها حصر السلاح بيد الدولة.

ويعدّ مطلب حصر السلاح بيد الدولة، رئيسيّا في المفاوضات الجاريّة بين الكتل السنيّة والجانب الحكومي، بسبب ما تعانيه محافظات (ديالى وصلاح الدين وكركوك) من انفلات أمني وسطوة للمليشيات الطائفيّة.
 
وفي السياق، قال النائب عن تحالف القوى، رعد الدهلكي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الاجتماع الذي عقد أمس مع العبادي لم يتطرّق إلى موضوع التغيير الوزاري، بل ركّز على بحث موضوع الإصلاح الحقيقي والمنهج الحكومي والملفات التي تحتاج الى إصلاح والتي تصب بصالح المواطنين".

وأوضح أنّه "تم بحث القوانين المعطلة وتغيير المنهج الحكومي وحصر السلاح بيد الدولة"، مؤكّدا، أنّ "العبادي تعهّد بأن يتخذ قريبا خطوات باتجاه تفعيل كل تلك المواضيع، وسيبلغ تحالف القوى بكل خطوة يتخذها بهذا الاتجاه".

اقرأ أيضا الصدر يستأنف تصعيده: اعتصام مفتوح أمام المنطقة الخضراء ببغداد

من جهته، رأى الخبير السياسي سالم الربيعي، أنّه "يبدو أنّ هناك توافقا غير معلن بين تحالف القوى ورئيس الحكومة بشأن التغيير الوزاري المرتقب، على عكس خلاف العبادي مع تحالفه (التحالف الوطني)".

وقال الربيعي، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إنّ "عدم تطرّق العبادي وتحالف القوى خلال اجتماع الأمس لموضوع التغيير الوزاري أمر مستغرب، خصوصا أنّه جاء بعد تقديم العبادي لوثيقة التغيير لقادة الكتل"، مبينا أنّ "ذلك يؤشر إلى عدم وجود خلاف بين الجانبين بشأن التغيير، خصوصا أنّ تحالف القوى ليس لديه ما يخسره كما هو الحال مع كتل التحالف الوطني التي تعدّ نفسها أكبر الخاسرين من التغيير".
 
وأكّد، أنّ "بحث الملفات الثانوية خلال الاجتماع يكشف عن تعهدات قطعها العبادي للتحالف السنّي في حال حصل على تأييدهم للتغيير الوزاري"، مشيرا الى أنّ "العبادي هو أيضا يريد تنفيذ تلك التعهدات والتي تصب بصالح حكومته، لكنّ تلك الملفّات تحتاج إلى توافق، وهذا التوافق مفقود مع وجود التحالف الوطني".
 
ورجّح، "نجاح العبادي في خطواته نحو التغيير، وأنّه سيكسب الكتل السنيّة والكردستانيّة وبعض كتل تحالفه الوطني".
 
يشار إلى أنّ دعوة العبادي لإجراء تغيير وزاري جوهري لاقت انتقادات كبيرة وتحشيدا شعبيا ضدّها من قبل كتل التحالف الوطني، بينما تلتزم الكتل السنيّة والكردية جانب الصمت والانتظار عمّا تتمخض عنه خطوات العبادي.

اقرأ أيضا العبادي يمهل الكتل السياسيّة ثمانية أيّام لتقديم وزرائها الجدد