اجتماع الخرطوم اليوم: مصر تريد إدارة مشتركة لسد النهضة

يعقد اليوم الأربعاء في العاصمة السودانية الخرطوم الاجتماع بشأن سد النهضة، على مستوى وزراء الخارجية والري ورؤساء الاستخبارات من مصر والسودان وإثيوبيا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، إن الاجتماع يأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه بين رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا خلال اجتماعهم على هامش القمة الأفريقية في أديس أبابا، في يناير/كانون الثاني الماضي، بشأن تذليل كافة العقبات القائمة أمام المفاوضات في إطار اللجنة الفنية الثلاثية، ومن أهمها اعتماد التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري، حتى يتسنى البدء الفوري في إعداد الدراسات الخاصة بتأثير السد على كل من دولتي المصب، مصر والسودان.

وأوضح أن مصر ستسعى خلال الاجتماع إلى التأكيد على ما تم الاتفاق عليه بين قادة الدول الثلاث، بشأن أهمية الالتزام بتطبيق اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015، خصوصاً ما يتصل بضرورة إتمام الدراسات الخاصة بالسد لضمان تجنب أي آثار سلبية محتملة على دولتي المصب. وأكد تطلع مصر لتطوير التعاون ما بين الدول الثلاث في كافة المجالات، على ضوء الإمكانات والفرص الكبيرة للتعاون المشترك، خصوصاً في مجالات الاستثمار والتجارة والتعاون الفني. ويأتي الاجتماع بعد أسبوع من جولة قام بها وفد أميركي رفيع المستوى، في الدول الثلاث، لتقريب وجهات النظر، وتحديد أولويات توجيه المعونة الأميركية في ما يتعلق بمشاريع المياه واستخداماتها خلال الفترة المقبلة. وأوضحت مصادر دبلوماسية مصرية وسودانية أن جولة الوفد الأميركي في الدول الثلاث جاءت بناءً على طلب وساطة تقدمت به القاهرة لواشنطن، بعدما باءت كافة التحركات المصرية في الملف بفشل ذريع أمام التعنت الإثيوبي.

وتأمل مصر، بحسب مصادر دبلوماسية، في استغلال التطور الإيجابي في العلاقات مع السودان أخيراً وارتفاع مؤشرات التحسن بينهما، خصوصاً بعد زيارة الرئيس السوداني، عمر البشير، للقاهرة الشهر الماضي، والتي شهدت مفاوضات مباشرة بشأن ملف منطقة حلايب المتنازع عليها بين البلدين، وتلقي الخرطوم وعوداً مصرية مرضية بشأن هذا الملف، بحسب المصادر، إذ تسعى القاهرة لاستغلال ذلك في منح مفاوضات سد النهضة دفعة قوية لصالح المسار المصري في التفاوض، والذي يسعى لانتزاع تنازل من أديس أبابا بشأن تشغيل السد، وعملية تخزين المياه ومدتها الزمنية خلف خزان السد. وكشفت المصادر أن الاجتماع سيناقش تصوراً سودانياً يسعى لصيغ توافق، من خلال تعويض أديس أبابا لكل من مصر والسودان عن الأضرار التي ستلحق بهما خلال فترة ملء خزان السد، إذ طرحت الخرطوم أن يكون ذلك التعويض في صورة موارد، سواء في حصص إضافية من المياه أو كهرباء من التي سينتجها السد بعد التشغيل. كما كشفت أن الاجتماع سيناقش الموعد المحدد لبدء التخزين خلف السد، إذ أبلغت إثيوبيا كلاً من السودان ومصر أن تلك الخطوة ستنطلق في شهر أغسطس/آب المقبل، وهي الخطوة التي ترفضها مصر قبل الانتهاء من الاتفاق على كافة النقاط العالقة. وأكدت المصادر أن القاهرة ذاهبة للاجتماع في الخرطوم، وهي تملك اتفاقاً رسمياً مع السودان جرى أخيراً في اجتماع رئيسي الدولتين في القاهرة، بشأن تأكيد الخرطوم على اعترافه بحصة مصر التاريخية في مياه النيل، المنصوص عليها في اتفاقية العام 1959، بالإضافة إلى الكمية الإضافية التي تصل القاهرة بسبب عدم استغلالها من جانب دول الحوض.

وأضافت المصادر المصرية أن القاهرة تسعى، خلال الاجتماع في الخرطوم، إلى الضغط بأعلى مستوى، لتمرير جزئيتين، الأولى هي مسألة المشاركة في إدارة السد بعد تشغيله، وأن يكون هناك صيغة تضمن وجود مراقبين لعملية التشغيل، بحيث لا يضر بالأمن المائي لدول المصب، والثانية هي إطالة مدة التخزين لسبع سنوات أو 5 سنوات بدلاً من 3 سنوات، لتخفيض حجم الآثار السلبية الناجمة عن عملية التخزين. وكانت مصادر فنية في وزارة الري، مطلعة على ملف إدارة أزمة سد النهضة الإثيوبي، كشفت عن توجه وتحرك مصري جديد لمواجهة الأزمة، وذلك عبر إعداد ملف مدعم بالأدلة، يؤكد تحول مصر لدولة فقر مائي، من خلال استعراض الإجراءات التي اتخذتها للتعامل مع العجز الذي تواجهه للشرب والزراعة، في ظل وجود نسب عجز كبيرة. وفي مقدمة الإجراءات التي ستضمنها مصر ضمن الملف الذي تعتزم التوجه به إلى المؤسسات الدولية المعنية بالأمن المائي، الإجراءات التشريعية والحكومية بشأن تغليظ عقوبات إهدار المياه، وتخفيض مساحات  حجم زراعة الأرز الذي يعد محصولاً شرها للمياه، وإعداد خطة دينية على مستوى المؤسسات الإسلامية والمسيحية لحثّ المواطنين على ترشيد استخدام المياه من منظور ديني، إضافة إلى الخطة القومية للتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر لتعويض العجز المائي.