بوتين وأردوغان والأذربيجاني إلهام علييف (آليكس دروزهيني/ تاس)
بعد الجزائر، انتقلت أنظار السوق النفطية إلى إسطنبول حيث تستمر فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي الثالث والعشرين، الذي بدأ يوم الأحد حتى يوم الخميس في إسطنبول بمشاركة عدد من رؤساء الدول وحضور حوالي 10 آلاف مشارك من 85 دولة، بينهم 250 وزيراً وكبار صناع القرار في قطاع الطاقة.
وانطلقت اجتماعات على هامش المؤتمر، تجمع وزراء الطاقة في الدول المصدرة للنفط (أوبك) مع بعضهم البعض، وكذلك مع مسؤولين روس في محادثات غير رسمية ترتبط بالاتفاق على آليات تنفيذ مقررات اجتماع أوبك الذي تم عقده في الجزائر في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي. إذ تم حينها الاتفاق على خفض الإنتاج إلى نطاق بين 32.5 و33 مليون برميل يومياً وهو أول خفض للإنتاج منذ الأزمة المالية العالمية في 2008. وذلك، تمهيداً للاتفاق النهائي في اجتماعات أوبك في فيينا خلال الشهر المقبل.
التقارب الروسي - السعودي
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من إسطنبول، أن بلاده مستعدة لمشاركة أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في التثبيت المقترح لإنتاج النفط.
وقال بوتين في كلمته خلال المؤتمر إنه يأمل بأن تؤكد الدول الأعضاء في أوبك قرار تحديد حصص للإنتاج عندما تعقد المنظمة اجتماعها في نوفمبر/ تشرين الثاني.
في حين قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس الاثنين، إن بلاده ستدرس أي اقتراح تطرحه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض الإنتاج لكن موسكو ستفضل تثبيت الإنتاج.
اقــرأ أيضاً
وذكر نوفاك، على هامش مؤتمر الطاقة، إنه ينوي الاجتماع مع الأمين العام لأوبك محمد باركيندو، يوم الأربعاء.
وقال إن روسيا ستنظر إلى اقتراح خفض الإنتاج لكن "الإبقاء على مستويات الإنتاج سيكون أنسب لنا"، مقدراً الفائض الحالي في المعروض بسوق النفط العالمية عند نحو مليون برميل يومياً.
من جهته، أكد وزير النفط السعودي خالد الفالح، في كلمة افتتاحية في "مؤتمر الطاقة" أمس الإثنين، أن منظمة أوبك بحاجة لضمان عدم المغالاة في تقييد الإنتاج وعدم إحداث صدمة ضارة في السوق، مضيفاً أنه متفائل بالتوصل إلى اتفاق كامل بشأن الإنتاج في أوبك بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني. وقال الفالح إن أوبك بحاجة للتصرف على نحو متوازن ومسؤول وإنه ما زال يؤمن بالدور المهم للمنظمة.
واعتبر أن أسعار النفط يحددها السوق وليس الدول، مؤكداً أن هدف المملكة يتمثل في موازنة العرض والطلب بهذا الصدد، شارحاً أن "العرض والطلب تطور بشكل سريع للغاية في أميركا الشمالية".
وتابع الفالح إن الوقت حان للقيام بشيء مختلف عن 2014 لأن قوى السوق تغيرت منذ ذلك الحين. وأشار إلى أن بلاده مستعدة لمواجهة أي سعر للنفط، وأنه لا داعي للذعر بشأن الوضع المالي للمملكة.
وأضاف أنه "من غير المستبعد" أن يرتفع سعر برميل النفط إلى 60 دولاراً للبرميل في نهاية العام الحالي، محذراً من أن خفض الإنتاج بشكل كبير يمكن أن يحدث صدمة يمكن أن تلحق الضرر بالأسواق.
وقال إنه مهما كانت أسعار النفط فإن المملكة قادرة على تطبيق رؤيتها الإصلاحية لتغيير هيكل اقتصاد البلاد المعتمد على النفط بحلول 2030. وشرح: "تركيزي الآن ليس على السعر بل على العرض والطلب". وتابع أن السعودية أصبحت "متراخية" أثناء فترة ارتفاع أسعار النفط، إلا أنها ملتزمة تماماً ببرنامجها لإصلاح الاقتصاد". وأضاف أنه يعتقد أن الطلب على النفط سيرتفع "لكن إذا حدث ذلك فسنكون مستعدين له".
وأضاف "رؤية 2030 ستجعل المملكة أقوى" مشيراً إلى أن الرؤية تشمل طرح جزء من أسهم شركة أرامكو العملاقة للاكتتاب العام. وقال إنه سيجتمع مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في إسطنبول في الأيام المقبلة لمناقشة رد فعل روسيا على اتفاقية الجزائر، مضيفاً أن اجتماعاً للجنة الفنية بين أعضاء أوبك والمنتجين غير الأعضاء في المنظمة سيعقد في غضون أسبوعين.
أما الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، فأعلن خلال كلمته في المؤتمر، أن "على أعضاء أوبك التوصل لاتفاق والعمل على تحقيق الاستقرار في قطاع النفط. يجب أن تكون الأسعار أكثر عدلاً وواقعية وينبغي أن تكون محفزة للمستثمرين. ولذلك نحتاج إلى أسعار عادلة".
وذكر مادورو أنه يأمل في التوصل لاتفاق خلال اجتماع لوزراء الطاقة يوم الأربعاء وأن فنزويلا مستعدة للمشاركة في أي تحالف بين المنتجين.
مواقف متفائلة
وفي حين توقع وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة، الحصول على تعهد من المنتجين خارج أوبك في اجتماعات إسطنبول، توقعت مصادر مطلعة في تصريحات إلى "العربي الجديد"، أن يكون لتركيا دور في تخفيض إنتاج دول أوبك بنحو 1.4 مليون برميل يومياً، رافضة تسمية ذلك بالضغط التركي على السعودية، لأنه يصب في صالح الدول المنتجة وتحسين الأسعار التي تراجعت خلال أقل من ثلاث سنوات من 120 دولاراً إلى نحو 50 دولاراً للبرميل.
وأضافت المصادر لـ "العربي الجديد" أن تخفيض إنتاج أوبك سيساهم بتراجع العرض في الأسواق ويحسن الأسعار ولو قليلاً، لأن أساس زيادة العرض، بعد تراجع الاستهلاك بالصين والهند خاصة، يأتي من الدول المصدرة خارج منظمة أوبك، وفي مقدمتها روسيا الاتحادية.
واعتبرت أن المستفيد من مخرجات مؤتمر الجزائر غير الرسمي وربما إسطنبول ولاحقاً فيينا، ستكون دول خارج منظمة الدول المصدرة ومنها روسيا التي تعلن عدم تخفيض الإنتاج، بل زيادته. وإيران التي تصمم على زيادة الإنتاج الذي حرمت منه خلال سنوات العقوبات الدولية.
من جهته، توقع الاقتصادي التركي خليل أوزون أن يتم الاتفاق، خلال مؤتمر الطاقة الدولي الذي تستضيفه إسطنبول، على تثبيت إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وفق ما جاء بمؤتمر الجزائر، بهدف تثبيت الأسعار والانتهاء من سنوات النفط الرخيص الذي أثر، برأيه، على الدول المنتجة، وفي مقدمتها دول الخليج وروسيا الاتحادية التي كانت تسعر بموازناتها النفط بضعف سعره الحالي.
وناقش مؤتمر الطاقة الدولي ، فرص العمل وإدارة الموارد والاستجابات لتحديات التكيف والإبداع الجديدة لضمان نظام طاقة موثوق، ليركز بحسب برنامج المؤتمر اليوم الثلاثاء على انعكاسات السياسة من خلال جلسات خاصة لمعالجة التغيير المؤسسي اللازم لموازنة معضلة الطاقة العالمية المتمثلة في استدامة أمن الطاقة والبيئة.
وقال ووزير الطاقة التركي، برات البيرق خلال المؤتمر، إن ما مجموعه 265 من كبار المتحدثين سيتناولون 65 موضوعًا في فعاليات المؤتمر التي تستمر أربعة أيام، وأضاف: نتمنى أن يفتح المؤتمر آفاقًا جديدة تحت شعار "الطاقة من أجل السلام" بمساهمة كل المشاركين.
مشاريع مشتركة بين تركيا وروسيا
وبالتزامن مع مؤتمر الطاقة، أنتج التقارب الروسي التركي، بعد القطيعة لنحو عشرة أشهر على خلفية إسقاط أنقرة طائرة روسية مقاتلة العام الماضي، توقيع بيان تأسيس الصندوق الاستثماري المشترك بينهما، بقيمة مليار دولار على أن يكون المبلغ قابل للارتفاع، بهدف تمويل المشاريع الضخمة التي سيقدم عليها البلدان خلال الفترة المقبلة.
وقال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، خلال مؤتمر صحفي، جمعه مع نظيره الروسي، ألكسي أوليوكاييف، إن وزارتي البلدين تدرسان حالياً التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين موسكو وأنقرة، وأنّ المحادثات بهذا الشأن تسير بشكل إيجابي، معرباً عن اعتقاده بإمكانية التوقيع على هذه الاتفاقية مع حلول عام 2017.
من جهة أخرى، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس الإثنين إنه يتوقع أن يتم توقيع اتفاق بين حكومتي روسيا وتركيا بشأن خط أنابيب الغاز "تركيش ستريم" هذا الأسبوع في إسطنبول. وشرح نوفاك: "الوثيقة جاهزة تقريباً ولم يتبق سوى تفاصيل قليلة. نتوقع أن يتم التوقيع عليها خلال مؤتمر الطاقة العالمي. نجري محادثات بشأن قطاعين من خط الأنابيب".
اقــرأ أيضاً
وانطلقت اجتماعات على هامش المؤتمر، تجمع وزراء الطاقة في الدول المصدرة للنفط (أوبك) مع بعضهم البعض، وكذلك مع مسؤولين روس في محادثات غير رسمية ترتبط بالاتفاق على آليات تنفيذ مقررات اجتماع أوبك الذي تم عقده في الجزائر في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي. إذ تم حينها الاتفاق على خفض الإنتاج إلى نطاق بين 32.5 و33 مليون برميل يومياً وهو أول خفض للإنتاج منذ الأزمة المالية العالمية في 2008. وذلك، تمهيداً للاتفاق النهائي في اجتماعات أوبك في فيينا خلال الشهر المقبل.
التقارب الروسي - السعودي
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من إسطنبول، أن بلاده مستعدة لمشاركة أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في التثبيت المقترح لإنتاج النفط.
وقال بوتين في كلمته خلال المؤتمر إنه يأمل بأن تؤكد الدول الأعضاء في أوبك قرار تحديد حصص للإنتاج عندما تعقد المنظمة اجتماعها في نوفمبر/ تشرين الثاني.
في حين قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس الاثنين، إن بلاده ستدرس أي اقتراح تطرحه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض الإنتاج لكن موسكو ستفضل تثبيت الإنتاج.
وذكر نوفاك، على هامش مؤتمر الطاقة، إنه ينوي الاجتماع مع الأمين العام لأوبك محمد باركيندو، يوم الأربعاء.
وقال إن روسيا ستنظر إلى اقتراح خفض الإنتاج لكن "الإبقاء على مستويات الإنتاج سيكون أنسب لنا"، مقدراً الفائض الحالي في المعروض بسوق النفط العالمية عند نحو مليون برميل يومياً.
من جهته، أكد وزير النفط السعودي خالد الفالح، في كلمة افتتاحية في "مؤتمر الطاقة" أمس الإثنين، أن منظمة أوبك بحاجة لضمان عدم المغالاة في تقييد الإنتاج وعدم إحداث صدمة ضارة في السوق، مضيفاً أنه متفائل بالتوصل إلى اتفاق كامل بشأن الإنتاج في أوبك بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني. وقال الفالح إن أوبك بحاجة للتصرف على نحو متوازن ومسؤول وإنه ما زال يؤمن بالدور المهم للمنظمة.
واعتبر أن أسعار النفط يحددها السوق وليس الدول، مؤكداً أن هدف المملكة يتمثل في موازنة العرض والطلب بهذا الصدد، شارحاً أن "العرض والطلب تطور بشكل سريع للغاية في أميركا الشمالية".
وتابع الفالح إن الوقت حان للقيام بشيء مختلف عن 2014 لأن قوى السوق تغيرت منذ ذلك الحين. وأشار إلى أن بلاده مستعدة لمواجهة أي سعر للنفط، وأنه لا داعي للذعر بشأن الوضع المالي للمملكة.
وأضاف أنه "من غير المستبعد" أن يرتفع سعر برميل النفط إلى 60 دولاراً للبرميل في نهاية العام الحالي، محذراً من أن خفض الإنتاج بشكل كبير يمكن أن يحدث صدمة يمكن أن تلحق الضرر بالأسواق.
وقال إنه مهما كانت أسعار النفط فإن المملكة قادرة على تطبيق رؤيتها الإصلاحية لتغيير هيكل اقتصاد البلاد المعتمد على النفط بحلول 2030. وشرح: "تركيزي الآن ليس على السعر بل على العرض والطلب". وتابع أن السعودية أصبحت "متراخية" أثناء فترة ارتفاع أسعار النفط، إلا أنها ملتزمة تماماً ببرنامجها لإصلاح الاقتصاد". وأضاف أنه يعتقد أن الطلب على النفط سيرتفع "لكن إذا حدث ذلك فسنكون مستعدين له".
وأضاف "رؤية 2030 ستجعل المملكة أقوى" مشيراً إلى أن الرؤية تشمل طرح جزء من أسهم شركة أرامكو العملاقة للاكتتاب العام. وقال إنه سيجتمع مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في إسطنبول في الأيام المقبلة لمناقشة رد فعل روسيا على اتفاقية الجزائر، مضيفاً أن اجتماعاً للجنة الفنية بين أعضاء أوبك والمنتجين غير الأعضاء في المنظمة سيعقد في غضون أسبوعين.
أما الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، فأعلن خلال كلمته في المؤتمر، أن "على أعضاء أوبك التوصل لاتفاق والعمل على تحقيق الاستقرار في قطاع النفط. يجب أن تكون الأسعار أكثر عدلاً وواقعية وينبغي أن تكون محفزة للمستثمرين. ولذلك نحتاج إلى أسعار عادلة".
وذكر مادورو أنه يأمل في التوصل لاتفاق خلال اجتماع لوزراء الطاقة يوم الأربعاء وأن فنزويلا مستعدة للمشاركة في أي تحالف بين المنتجين.
مواقف متفائلة
وفي حين توقع وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة، الحصول على تعهد من المنتجين خارج أوبك في اجتماعات إسطنبول، توقعت مصادر مطلعة في تصريحات إلى "العربي الجديد"، أن يكون لتركيا دور في تخفيض إنتاج دول أوبك بنحو 1.4 مليون برميل يومياً، رافضة تسمية ذلك بالضغط التركي على السعودية، لأنه يصب في صالح الدول المنتجة وتحسين الأسعار التي تراجعت خلال أقل من ثلاث سنوات من 120 دولاراً إلى نحو 50 دولاراً للبرميل.
وأضافت المصادر لـ "العربي الجديد" أن تخفيض إنتاج أوبك سيساهم بتراجع العرض في الأسواق ويحسن الأسعار ولو قليلاً، لأن أساس زيادة العرض، بعد تراجع الاستهلاك بالصين والهند خاصة، يأتي من الدول المصدرة خارج منظمة أوبك، وفي مقدمتها روسيا الاتحادية.
واعتبرت أن المستفيد من مخرجات مؤتمر الجزائر غير الرسمي وربما إسطنبول ولاحقاً فيينا، ستكون دول خارج منظمة الدول المصدرة ومنها روسيا التي تعلن عدم تخفيض الإنتاج، بل زيادته. وإيران التي تصمم على زيادة الإنتاج الذي حرمت منه خلال سنوات العقوبات الدولية.
من جهته، توقع الاقتصادي التركي خليل أوزون أن يتم الاتفاق، خلال مؤتمر الطاقة الدولي الذي تستضيفه إسطنبول، على تثبيت إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وفق ما جاء بمؤتمر الجزائر، بهدف تثبيت الأسعار والانتهاء من سنوات النفط الرخيص الذي أثر، برأيه، على الدول المنتجة، وفي مقدمتها دول الخليج وروسيا الاتحادية التي كانت تسعر بموازناتها النفط بضعف سعره الحالي.
وناقش مؤتمر الطاقة الدولي ، فرص العمل وإدارة الموارد والاستجابات لتحديات التكيف والإبداع الجديدة لضمان نظام طاقة موثوق، ليركز بحسب برنامج المؤتمر اليوم الثلاثاء على انعكاسات السياسة من خلال جلسات خاصة لمعالجة التغيير المؤسسي اللازم لموازنة معضلة الطاقة العالمية المتمثلة في استدامة أمن الطاقة والبيئة.
وقال ووزير الطاقة التركي، برات البيرق خلال المؤتمر، إن ما مجموعه 265 من كبار المتحدثين سيتناولون 65 موضوعًا في فعاليات المؤتمر التي تستمر أربعة أيام، وأضاف: نتمنى أن يفتح المؤتمر آفاقًا جديدة تحت شعار "الطاقة من أجل السلام" بمساهمة كل المشاركين.
مشاريع مشتركة بين تركيا وروسيا
وبالتزامن مع مؤتمر الطاقة، أنتج التقارب الروسي التركي، بعد القطيعة لنحو عشرة أشهر على خلفية إسقاط أنقرة طائرة روسية مقاتلة العام الماضي، توقيع بيان تأسيس الصندوق الاستثماري المشترك بينهما، بقيمة مليار دولار على أن يكون المبلغ قابل للارتفاع، بهدف تمويل المشاريع الضخمة التي سيقدم عليها البلدان خلال الفترة المقبلة.
وقال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، خلال مؤتمر صحفي، جمعه مع نظيره الروسي، ألكسي أوليوكاييف، إن وزارتي البلدين تدرسان حالياً التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين موسكو وأنقرة، وأنّ المحادثات بهذا الشأن تسير بشكل إيجابي، معرباً عن اعتقاده بإمكانية التوقيع على هذه الاتفاقية مع حلول عام 2017.
من جهة أخرى، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس الإثنين إنه يتوقع أن يتم توقيع اتفاق بين حكومتي روسيا وتركيا بشأن خط أنابيب الغاز "تركيش ستريم" هذا الأسبوع في إسطنبول. وشرح نوفاك: "الوثيقة جاهزة تقريباً ولم يتبق سوى تفاصيل قليلة. نتوقع أن يتم التوقيع عليها خلال مؤتمر الطاقة العالمي. نجري محادثات بشأن قطاعين من خط الأنابيب".
المزيد في اقتصاد
