اتهام مسؤول في "فيات كرايسلر" بفضيحة انبعاثات الديزل

وجهت وزارة العدل الأميركية، اتهاماً إلى مدير رفيع في شركة "فيات كرايسلر" لصناعة السيارات، بتضليل وكالات البيئة الأميركية، في إطار فضيحة استخدام شركات السيارات لأجهزة إلكترونية لتفادي اختبارات الانبعاثات في محركات الديزل.

وكانت الشركة وافقت، في يناير/كانون الثاني، على دفع أكثر من 500 مليون دولار كتسوية، بعد اتهامها بتعمد التلاعب بالبرامج الإلكترونية للسماح لسياراته بإطلاق ملوثات أكثر مما يسمح به القانون، واستدعت جراء ذلك 100 ألف سيارة تعمل بالديزل تم بيعها في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة العدل، في بيان، الثلاثاء، وفقاً لوكالة "فرانس برس"، إنّها وجهت الاتهام إلى إيمانويل بالما، وهو مواطن إيطالي يبلغ 40 عاماً ويسكن في بلوومفيلد هيلز في ميشيغن، لـ"دوره المزعوم في مؤامرة لتضليل المنظمين الأميركيين والمستهلكين والجمهور من خلال إصدار بيانات كاذبة ومضللة".

وقاد بالما فريقاً من المهندسين في الولايات المتحدة، مسؤولين عن تطوير وضبط محركات الديزل سعة 3.0 ليترات المستخدمة في سيارات "فيات كرايسلر"، وتعديل البرمجيات للسماح للسيارات باجتياز اختبارات الانبعاثات.
وزعمت سوزان بودين من وكالة حماية البيئة، أنّ بالما "ضلل عن دراية منظمي وكالة حماية البيئة للتغطية على البرامج الإلكترونية غير الشرعية للسيطرة على الانبعاثات والمثبتة في بعض سيارات فيات كرايسلر الديزل".

وقال متحدث باسم المجموعة في إيطاليا، لـ"فرانس برس"، إننا "علمنا بتفاصيل الأمر للتو وسنواصل التعاون بشكل كامل مع السلطات".

ومنيت مجموعة "فولكسفاغن" التي تضم 12 علامة تجارية بأكثر من 30 مليار يورو (33,5 مليار دولار) من التكاليف المتعلقة بالفضيحة، غالبيتها بشكل غرامات أو إعادة شراء أو دفع تعويضات في الولايات المتحدة.

وهزت الفضيحة صناعة السيارات الألمانية، إذ وجد مصنعو سيارات آخرون مثل "ديملر" ومصنع "مرسيدس بنز"، أنفسهم وسط اتهامات مماثلة بالغش.