اتهام مرسي بالتخابر مع قطر وتأجيل جديد لمحاكمة مبارك

ترفض السلطات المصرية أن يمضي يوم جديد من دون أن يحمل معه اتهامات إضافية لجماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي وفريقه الرئاسي.

أما المحاكم المصرية، فتستمر في نظر مجموعة من القضايا المرتبطة بعهدي مرسي والرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، بينما تنضم إليها قضايا جديدة بشكل دائم تطال تارةً سياسيين وتارةً أخرى قضاة.

التخابر مع قطر

وفي أحدث الاتهامات ضد مرسي وفريقه، أعلن وزير الداخلية المصري، محمد إبراهيم، اليوم الأحد، أن الطالبة كريمة الصيرفي، ابنة أمين الصيرفي، أحد مستشاري  مرسي، متهمة، مع آخرين، بالتخابر مع قطر.

وقال الوزير، خلال مؤتمر صحافي، إن مستشار مرسي قام بتهريب كمية كبيرة من الأوراق التي تمس الأمن القومي المصري من داخل مؤسسة الرئاسة، والاحتفاظ بها في منزله، قبل عزل مرسي بأيام. ووفقاً لبيان تلاه إبراهيم، فإن الصيرفي قام بتسليم هذه الوثائق إلى ابنته.

وأشار الوزير إلى شريط خاص باعترافات أحد الأشخاص، تم تعريفه على أنه متهم في القضية، وبأنه اتفق مع آخرين على نقل تلك الوثائق إلى قناة الجزيرة ونشرها. وأوضح أن أحد المتهمين التقى رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجزيرة الإعلامية وتم الاتفاق على شراء الوثائق.

وقال إبراهيم: "إن الوثيقة التي عرضتها قناة الجزيرة، وكانت موقعة من رئيس الأركان الحالي محمود حجازي، وطالب فيها بالتوسع في الاتصالات مع حركة "حماس" لتأمين الحدود خلال توليه إدارة المخابرات الحربية، كانت من بين الوثائق التي اتهم الصيرفي بالاستيلاء عليها من الرئاسة".

من جهته، قال مصدر في اللجنة القانونية لحزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن اتهامات الوزير للصيرفي وابنته والرئيس مرسي تأتي في إطار حملة التشويه والتصعيد ضد الرافضين للانقلاب. كما اعتبر أنها تأتي في اطار التغطية على حملة الإساءة التي أفقدت وزير الدفاع المستقيل عبد الفتاح السيسي، كثيراً من شعبيته وهيبته في الشارع المصري.

وتساءل المصدر كيف تمكن الصيرفي من إخراج ثلاث حقائب من المستندات، كما أشار الوزير خلال المؤتمر، من الرئاسة دون أن يتعرض له أي من أمن الرئاسة أو أي من قادة الأجهزة السيادية في الرئاسة، ولا سيما أن تلك الفترة كانت قد بدأت تشهد التحفظ على مساعدي الرئيس.

مفاجآت في محاكمة مرسي

في غضون ذلك، أكد مصدر في اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن اللجنة ستفجّر مفاجآت خلال جلسات المحاكمات المقبلة لمرسي وعدد من مساعديه، في القضايا المعروفة إعلامياً بـ"أحداث الاتحادية" و"التخابر" و"اقتحام السجون".

وفيما وصف المحاكمات بـ"الهزلية"، أوضح المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن اللجنة وفريق الدفاع يعكفون على مراجعة ودراسة مرافعة النيابة في القضايا التي يحاكم فيها مبارك، اذ ضمت العديد من أدلة براءة مرسي.

وأشار المصدر إلى أنه "من حسن حظ مرسي أنهم لا يدركون ذلك، ففي إحدى جلسات مبارك قالت النيابة إن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، حسن عبد الرحمن، لم يقدم تقارير مكتوبة تثبت وجود حركة حماس في أحداث ثورة 25 يناير، وهو دليل قوي لتبرئة مرسي".

كذلك قال المصدر إن الوثيقة التي كشفت عنها قناة "الجزيرة" والموقعة من اللواء محمود حجازي رئيس أركان الجيش المصري الحالي، خلال توليه رئاسة الاستخبارات الحربية، والتي طالب خلالها بتوسيع الاتصالات بحركة "حماس" لتأمين الحدود المصرية، ستكون وثيقة مهمة ودليلاً قوياً على براءة الرئيس المنتخب.

وأضاف المصدر: "كيف تطالب الاستخبارات الحربية بتوسيع الاتصالات مع الحركة باعتبارها حركة مقاومة، ثم يتهم مرسي بأنه يتخابر معها".

محاكمة البلتاجي

وبينما ينتظر دفاع مرسي استئناف جلسات محاكمته لطرح هذه المعطيات، واصلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، خامسة جلسات محاكمة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، محمد البلتاجي، والداعية صفوت حجازي، والمدير العام للشؤون الطبية في شركة "تاون جاز"، محمد زناتي، ومدير عيادات شركة "تاون غاز". وتأتي المحاكمة على خلفية اتهامهم بخطف ضابط وشرطي خلال تواجدهما بإحدى المسيرات التي كانت تخرج من ميدان رابعة العدوية، واحتجزوهما وآخرين مجهولين داخل المستشفى الميداني بميدان رابعة العدوية.

في المقابل، أصدرت محكمة جنح الجيزة حكماً بالسجن عامين لكل من وزير القوى العاملة الأسبق خالد الأزهري، وعضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية جمال العشري، وذلك لاتهامهما بإخفاء عضو مجلس الشعب السابق، محمد البلتاجي.

كذلك قضت المحكمة ذاتها ببراءة صاحب المنزل الذي ألقي القبض على المتهمين بداخله في قرية "ترسا" بمنطقة "أبو النمرس"، ويدعى إبراهيم محمد علي فرحات.

وذكر دفاع المتهمين أنه لا علاقة لهم بإخفاء البلتاجي. وأكد أن القضية سياسية في المقام الأول. وقدّم دفاع المتهمين ما يثبت أن الشقة المستأجرة من صاحب العقار كانت قبل الانقلاب العسكري من الأساس، ولم تستأجر خصيصاً لإخفاء أحد بداخلها.

لكن المحكمة أصدرت قرارها، مستندة فقط إلى تحريات جهاز الأمن الوطني، الذي ذكر أنه صدرت عدة قرارات ضبط وإحضار ضد محمد البلتاجي، وأن المتهمين الثلاثة قاموا بإخفائه عن أعين العدالة.

تأجيل "محاكمة القرن"

وبينما لا يتردد القضاء المصري في إنزال عقوبات مشددة على كل من له علاقة بجماعة الإخوان المسلمين، لا يحظى الرئيس المخلوع حسني مبارك، بتأجيلات عن القضايا المرفوعة ضده.

وأجّلت محكمة جنايات القاهرة إلى الثلاثاء المقبل، النظر في جلسة إعادة المحاكمة الشهيرة إعلامياً بمحاكمة "القرن"، والمتهم فيها الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ونجلاه علاء وجمال، ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي، و6 قيادات أمنية من كبار مساعديه، بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، واستغلال النفوذ والتربح وإهدار المال العام والاستيلاء عليه.

وبينما وصل مبارك كعادته إلى محاكمته في طائرة نقلته من مقر إقامته في مستشفى المعادي العسكري، استمعت المحكمة في البداية إلى رئيس هيئة الدفاع عن حبيب العادلي، المحامي عصام البطاوي، الذي سجل اعتراضه على القفص الزجاجي العازل للصوت.
وأوضح أنه يشكل مانعاً في تواصل المتهمين مع ما يدور في جلسة المحاكمة، وهو ما يبطل إجراءاتها.

واتهم السفارة الأميركية بأنها وراء ثورة 25 يناير، وأنها خططت لقتل المتظاهرين خلال الثورة لإشعالها، وذلك عبر السيارة البيضاء الشهيرة الخاصة بها التي دهست عدداً من المتظاهرين.

كذلك طالب بمعاينة موقع سقوط القتلى لاستحالة حدوث الواقعة. كما طلب بمراجعة الكشوف لأن هناك أسماء زعم أنهم لم يسقطوا خلال الثورة.

حمزاوي متهم أيضاً

من جهةٍ ثانية، حضر الناشط السياسي عمرو حمزاوي، اليوم الأحد، إلى دار القضاء العالي في محاولة للقاء القاضي المكلف التحقيق في ملف إهانة القضاة وفساد مؤسسة الأهرام، المستشار ثروت حماد.

ولم يتمكن حمزاوي من مقابلة المستشار ثروت حماد لانشغاله، لكنه أوضح أن زيارته ودية ولا سبب وراءها، وأنه لم يهرب خارج البلاد في الفترة السابقة مثلما ادّعى البعض.

وجاء ذلك بعدما أكدت مصادر قضائية أن حمزاوي ضمن قائمة المتهمين في قضية إهانة القضاة.

إلى ذلك، تقدم رئيس محكمة جنايات الجيزة المستشار زكريا شلش ببلاغ إلى المجلس الأعلى للقضاء المصري ضد رئيس نادي القضاة المصري المستشار أحمد الزند يتهمه فيه بالانخراط في العمل السياسي. واستند بذلك إلى اتصال الزند بالقنوات الفضائية ومطالبته بتشكيل مجلس حرب ومناشدة الجيش المصري بالذهاب إلى قطر.

وأكد "شلش" أن كل هذه الأمور تستوجب المساءلة القانونية ولا تستجيب للأعراف القضائية وحياد القاضي.