اتهامات الفساد... أحدث أسلحة السيسي للانتقام من عنان

كشفت مصادر مصرية قانونية مطلعة أن النيابة العسكرية فتحت رسمياً تحقيقات مع رئيس أركان الجيش الأسبق سامي عنان، ونجله سمير، في بلاغات الكسب غير المشروع المتراكمة بالنيابة، والتي كانت مجمدة منذ عام 2012، في وقائع تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ والتربح من تجارة أراض حصل عليها عنان بحكم وظيفته العسكرية.

وذكرت المصادر أن النيابة العسكرية أخلت سبيل عنان في هذه القضية مع استمرار حبسه في قضية مخالفة الاستدعاء العسكري وإدراج اسمه في قاعدة بيانات الناخبين. كما حبست نجله سمير عدة أيام لحين دفع كفالة لكليهما بلغت نحو مليوني جنيه، على ذمة اتهامهما بالكسب غير المشروع والفساد المالي.

وأكدت المصادر صحة المستند المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، والمنسوب لقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي للمحاسبات، بالتحفظ على أموال سامي عنان وزوجته منيرة الدسوقي ونجله سمير وحفيدتيه مروة ومي ومنعهم جميعاً من التصرف في أموالهم بأمر من المدعي العام العسكري مؤرخ في 8 فبراير/ شباط الحالي، وذلك على ذمة التحقيقات الجارية في القضية 37 لسنة 2012.

كما أمر البنك المركزي، في خطابه الموجه لجميع البنوك المصرية، بالكشف عن الحسابات والودائع والأمانات والخزائن وجميع المعاملات المتعلقة بها لدى جميع البنوك المصرية وفروعها بالخارج، سواء بالجنيه المصري أو العملات الأجنبية، والأوراق المالية والتجارية الخاصة بجميع أفراد الأسرة.

" أقصى عقوبة متوقعة لاتهام عنان بمخالفة القواعد العسكرية هي الحبس مدة لا تزيد على عام "

وأكدت المصادر أن فتح هذه القضية لعنان يكشف رغبة النظام في الانتقام منه على أكثر من صعيد، خصوصاً أن أقصى عقوبة متوقعة لاتهامه بمخالفة القواعد العسكرية وإدراج اسمه بدون تصريح في قاعدة بيانات الناخبين وهو ما زال قيد الاستدعاء العسكري وفي الخدمة بموجب المرسوم بقانون 133 لسنة 2011 هي الحبس مدة لا تزيد على عام. أما قضية الكسب غير المشروع فربما يترتب عليها تجريد عنان من أمواله.
وأوضحت المصادر أن أسرة عنان "شبه ممنوعة من التواجد في أي مقر سكني غير العقار الرئيسي للأسرة بالقاهرة الجديدة، والذي خضع لتفتيش مطول خلال القبض عليه في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي".
ورجحت المصادر أن يكون فتح هذه القضية مرتبطاً بالضغط على عنان للاعتذار وإصدار بيان للتهدئة، وبالتالي كسر روحه المعنوية ومنعه من استخدام أي ملفات لوح بها سابقاً لضرب شعبية النظام الحاكم، وهي الملفات التي كانت "العربي الجديد" قد كشفت الأسبوع الماضي أن عنان أرسلها لشخصيات غير عسكرية خارج البلاد، وتتعلق بكشف هوية الطرف الثالث الذي علقت عليه جميع المذابح والأحداث الدامية في فترة ثورة يناير، والتي لم يكن عنان سيستخدمها في حال السماح له بخوض معركة انتخابية نزيهة، وهي المعلومات التي أكدها المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وعضو حملة ترشح عنان، في حواره مع "هاف بوست عربي".

" يريد السيسي منع عنان من استخدام أي ملفات لوح بها سابقاً لضرب شعبية النظام الحاكم "

وتتنوع تفاصيل البلاغات التي يواجه فيها عنان اتهامات الكسب غير المشروع بين ظهور ممتلكات متنوعة، بين العقارات والمزارع والأراضي الفضاء بمارينا وسيدي كرير والقاهرة الجديدة وطريق مصر - الإسكندرية الصحراوي، ووجود علاقة عمل بينه وبين وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان في تخصيص الأراضي بمقابل زهيد وإعادة بيعها بمبالغ ضخمة لتحقيق الربح، بعدما كان كل ما يملكه قبل 20 عاماً شقة بعمارات الضباط في منطقة الرماية.
وكانت "العربي الجديد" أول وسيلة إعلامية تكشف وجود قضية خاصة بعنان تتعلق بالفساد في أدراج القضاء العسكري، منذ أغسطس/ آب الماضي، إذ نشرت معلومات بأنه قد تم تهديده بها عام 2014 عندما أعلن نيته خوض الانتخابات الرئاسية، نظراً لوجود بلاغات قديمة ضده منذ كان عضواً بالمجلس العسكري بشأن وقائع فساد مالي واتجار في أراضي الدولة وتربح من عمليات تسقيع وبيع أراض مميزة كانت قد خصصت له بصفته الوظيفية. وحاول عنان، على مدار العام الماضي، أن يخترق الدوائر القضائية العسكرية المطلعة على تلك البلاغات، لكنه لم ينجح في ذلك.
وكانت قوات عمليات خاصة بالجيش المصري قد ألقت القبض على عنان من منزله وأخضعت ممتلكاته الشخصية من عقارات ومنقولات لتفتيش على مدار يوم كامل، عقب صدور بيان من القيادة العامة للقوات المسلحة يدين ترشح عنان لانتخابات الرئاسة، وتصريحاته أثناء إعلان ذلك، قاطعاً بذلك الطريق أمام استمراره في منافسة الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي.
وذكر البيان أن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عن "المخالفات القانونية" الصريحة التي ارتكبها عنان بإعلانه الترشح دون موافقة القوات المسلحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، وهو ما كرره بيان آخر صدر من الهيئة الوطنية للانتخابات لتبرير حذف اسم عنان من قاعدة بيانات الناخبين وحرمانه من الترشح للرئاسة بحجة أنه لا يزال تحت الاستدعاء العسكري.