اتفاق لـ"تسقيف" أسعار المحروقات في المغرب لمدة عام

وقال الداودي، في تصريح لوكالة الأناضول، اليوم السبت، إن "شركات المحروقات (المنتجات النفطية) وافقت على الالتزام بقرار الحكومة، ولم تعد هناك مشكلة بيننا"، مضيفا: "سنطبق تسقيف (تحديد سقف) أرباح الشركات لمدة سنة بشكل تجريبي، ثم لدينا الأمل في أن نطبق القرار بعد ذلك بشكل دائم".

من جانبه، قال مصدر من شركات التوزيع لـ"العربي الجديد" إن تدبير التسقيف لم يحظ بقبول الموزعين، غير أنهم سيذعنون على مضض، ما دام الأمر يتعلق بإجراء قانوني.

وتعتبر شركات توزيع المحروقات أن التسقيف سيكون له تأثير سلبي على استثماراتها، خاصة في توفير البنيات التحتية ذات الصلة بالتخزين، وخاصة أن القانون يفرض توفير شهرين من المخزون الأمني.

بينما يعتبر الحسين اليمني، رئيس اتحاد الغاز والبترول، أنه بدلاً من التسقيف كان يفترض في الحكومة التخلي عن قرار تحرير أسعار السولار والبنزين الذي اتخذته في ديسمبر/ كانون الأول 2015.

ويرى في تصريح لـ" العربي الجديد" أن التسقيف لن يفضي إلى تراجع أرباح شركات المحروقات ولن يكون له تأثير على الأسعار على المدى الطويل، ما دام أنه سيكون لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، وبعد ذلك يتم الرجوع لإعمال قانون العرض والطلب.

وتنوي الحكومة تطبيق التسقيف، الذي شرع في النقاش حوله قبل أشهر، من أجل تسقيف الأرباح والأسعار على حد سواء، كما دأب الوزير الداودي على التأكيد عليه في مناسبات سابقة.

ورفعت شركات توزيع الوقود أسعار المحروقات للمرة الثالثة، خلال الفترة من منتصف فبراير/شباط الماضي حتى منتصف مارس/ آذار الجاري.

وجاءت آخر زيادة، في مطلع الأسبوع الماضي، بقيمة 0.10 درهم للتر البنزين و0.15 درهم للتر الغازوال (السولار)، ما يرفع الزيادات التي طبقت منذ السادس عشر من فبراير/ شباط إلى 0.70 درهم للبنزين و0.80 درهم للسولار. ووصل سعر لتر البنزين بعد الزيادة الأخيرة إلى 10.40 دراهم (1.08 دولار) ولتر السولار إلى 9.60 دراهم.

ومساء الجمعة الماضي، اتهم الداودي، في لقاء مفتوح نظمته الأمانة المحلية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في مدينة سلا (قرب الرباط)، شركات توزيع المحروقات بالحصول على أرباح من جيوب المواطنين بسبب غياب تسقيف الأسعار، مضيفا: "الآن سنحدد هامش ربح الشركات عبر التسقيف، أما الأسعار فتتحكم فيها السوق الدولية".

وكان الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة قد قال، في تصريحات صحافية في وقت سابق من الشهر الجاري، إن "الحكومة ارتأت التوصل إلى اتفاق مع شركات توزيع المحروقات ومحطات الوقود". لكنه لمّح، في المقابل، إلى إمكانية اللجوء إلى وضع سقف للأسعار، في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وفي مايو/ أيار الماضي، قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن حكومته "عازمة قريبا" على حل مشكلة تحرير أسعار المحروقات.

وفي يوليو/ تموز الماضي، طالب رئيس الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، إدريس الأزمي الإدريسي، الحكومة، بإحداث آليات لتحديد هامش الربح في قطاع المحروقات.

وقال "الإدريسي" حينها إن سبع شركات فاعلة في القطاع حققت أرباحا وصلت إلى 7 مليارات درهم (780 مليون دولار)، بعد تحرير قطاع المحروقات عام 2015، ووصف الأرباح بـ "الكبيرة".