اتفاق بين المعارضة والنظام بحلب: الكهرباء مقابل وقف البراميل

دخل اتفاق المعارضة السورية والنظام في حلب، لإعادة الكهرباء إلى المدينة بجزأيها الخاضع لسيطرة المعارضة والنظام حيز التنفيذ، بعد قطعها عن المدينة كلها لما يزيد عن 11 يوماً. لكن صمود الاتفاق ليس محسوماً، ولا سيما مع خرق النظام للاتفاق عبر استمراره في استخدام البراميل المتفجرة.

وكانت قوات المعارضة قد لجأت إلى قطع الكهرباء عن المدينة من منطق (الزربة)، كورقة ضغط على النظام من أجل وقف القصف بالبراميل المتفجرة على المدنيين في القطاع الشرقي من المدينة، الواقعة تحت سيطرتها قبل أن يتم الاتفاق على إعادته.

وقال بيان صادر عن الإدارة العامة للخدمات، في المناطق الخاضعة لقوات المعارضة في حلب، التابعة لجبهة النصرة، أمس الاثنين، إنه "تقرر إعادة الكهرباء الى مدينة حلب وفق مبادرة مبدئية، تقتضي وقف القصف على المدنيين".

وتضمن الاتفاق مجموعة من البنود أهمها إعادة التغذية الكهربائية الى محافظة حلب فوراً، فضلاً عن قيام الشركة العامة لكهرباء محافظة حلب اعتباراً من أمس الاثنين بإعادة تأهيل خط التوتر المغذي لمحطة تحويل جسر الحج بمؤازرة مبادرة أهالي حلب.

ووفقاً لبنود الاتفاق، تلتزم جميع الأطراف تحييد المناطق المدنية في المحافظة عن الأعمال العسكرية (كافة أنواع القصف) فوراً.

كما تتعهد جميع الأطراف بتحييد الشركات والمؤسسات الخدمية كافة في محافظة حلب (كهرباء، مياه، هاتف، صرف صحي ونظافة ... )، فضلاً عن المحافظة عليها وحمايتها.

وأوضحت الإدارة العامة للخدمات، في المناطق الخاضعة لقوات المعارضة في حلب، أنه "ستتم إعادة الكهرباء لفترة تجريبية، يجري خلالها التحقق من وعود النظام". وأشارت إلى أنه "في حال أخلّ بالتزاماته، وعاد إلى القصف الجوي على مناطقنا، فإن ردّنا سيكون أقسى من السابق".

وعن هذا الاتفاق، يقول أحد مؤسسي "مبادرة بلد"، محمود عادل بادنجكي، الذي اضطر إلى مغادرة سوريا بعد تلقّيه تهديدات بالقتل والتصفية: بدأت المفاوضات بين ممثلين عن "الغرفة الموحدة لأهل الشام"، من طرف الثوار، وبين اللجنة الأمنية في حلب، عن النظام، في الـ23 من أبريل/نيسان.
وأوضح أن المفاوضات تمت برعاية "مبادرة أهالي حلب". وهي منظمة شقيقة لـ"منظمة بلد"، التي ظهرت في بداية الثورة المسلحة في حلب "من أجل استمرار عمل المؤسسات الخدمية وحمايتها وتسهيل أمور المدنيين".

وينقل بادنجكي، عن أحد القادة العسكريين في حلب قوله: إن الاتفاق يتضمن عدم استخدام البراميل والصواريخ الفراغية من قوات النظام، وعدم استخدام الثوار لمدفع جهنم، (اسطوانات الغاز)، فيما استثني من الاتفاق، قذائف الهاون والمدفعية بمختلف أنواعها".

من جهته، قال الناشط الاعلامي عقيل حسين، لـ"العربي الجديد": إنه على الرغم مما سببه قرار موافقة "الإدارة العامة للخدمات" بإعادة التيار الكهربائي إلى المدينة وريفها، استجابة لـ"مبادرة أهالي حلب"، من خلافات بين الفصائل الرئيسة التي تخوض معارك عنيفة ومشتركة ضمن غرفة عمليات مشتركة، إلا أن النظام تعامل مع الأمر بلا أي مسؤولية، وضرب بالاتفاق عرض الحائط.

وتضم الغرفة المشتركة في صفوفها، "الجبهة الإسلامية"، بفصائلها كافة، إضافة إلى "جبهة النصرة" و"جيش المجاهدين" و"كتائب أبو عمارة".
أما اللجنة الأمنية من طرف النظام، فتضم رؤساء الفروع الأمنية (المخابرات الجوية والأمن السياسي وأمن الدولة والأمن العسكري والأمن الجنائي وآخرين).

واعتبر حسين أن "خرق النظام الجديد للاتفاق عبر (استمرار استخدامه البراميل)، ليس مستغرباً أبداً، بل كان متوقعاً حتى قبل التوقيع على المبادرة، وربما من أجل ذلك، رفضت بعض الفصائل والكثير من الناشطين الاتفاق".
ورأى حسين "أن خطوة قطع التيار الكهربائي عن مناطق سيطرة النظام كانت خطوة مفيدة، وكانت ستتأثر بها مؤسسات النظام الأمنية والعسكرية بمرور الوقت، فيما لم تكن فترة عشرين يوماً كافية، لتنعكس سلباً على هذه المؤسسات، إلى الحد الذي يضطر معه النظام للتعامل الجدي مع القضية".
وأضاف "لذا كان على "الإدارة العامة للخدمات"، عدم التعجل في التوقيع على هذا الاتفاق".
وتوقع "ألا يصمد هذا الاتفاق طويلاً مع تجدد خروقات النظام الذي قصفت قواته المدينة وريفها (الاثنين) بـ 36 برميلاً متفجراً، أدت الى استشهاد وجرح العشرات".