اتفاقية قطرية - عمانية لتطوير خدمات الشحن البحري

وتسعى مذكرة التفاهم إلى تطوير خدمات العبارات الخاصة بالركاب بين قطر وعمان، فضلاً عن وضع استراتيجية مشتركة لأعمال الشحن بين ميناء حمد والموانئ العمانية، بالإضافة إلى بحث الشراكة في فرص استثمارية جديدة في مجال خطوط الشحن البحرية ونقل البضائع، والعمل على تطوير الخدمات اللوجستية المشتركة، بما يدعم سير الأعمال بين ميناء حمد والموانئ العمانية.

وأكد وزير المواصلات والاتصالات ورئيس مجلس إدارة الشركة القطرية لإدارة الموانئ، جاسم بن سيف السليطي، أن التعاون القائم بين قطر وسلطنة عمان، يستمر بأوجه متعددة لخلق فرص مختلفة للتعاون المشترك، مبينا أن الجهات المسؤولة في كلا البلدين تستقبل بشكل متواصل مقترحات مختلف الجهات الاقتصادية والحكومية لرصد أفكار جديدة في مجال التعاون لتشمل أصعدة عديدة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأوضح أن مذكرة التفاهم تؤسس لتعاون وثيق بين "مواني قطر" ومجموعة "أسياد"، ومن شأنها أن تطور الأعمال على صعيد النقل البحري والموانئ بين البلدين، كما ستسهم أيضاً في تعزيز دور ميناء حمد في الاقتصاد الوطني، بما يدعم خطط وزارة المواصلات الرامية إلى تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لـ"أسياد"، عبدالرحمن سالم الحاتمي، أن مذكرة التفاهم تسهم في تعزيز التبادل التجاري بين قطر وعمان، وتعمل على توأمة الموانئ العمانية والقطرية وربطها بشكل فعال، بما يخدم المصلحة المشتركة ويعزز الحركة التجارية بين الموانئ والأنظمة اللوجستية في البلدين.

وأشاد بافتتاح ميناء حمد الدولي، معرباً عن أمله في أن يكون انطلاق العمل فيه بادرة خير وعامل تنشيط وازدهار للتجارة في قطر والمنطقة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ "مواني قطر"، عبدالله الخنجي، في مؤتمر صحافي، إن الميناء يعد إضافة للاقتصاد القطري، لمساهمته في تحسين القدرة التنافسية للدولة وتحقيق التنوع الاقتصادي، بما يخدم أهداف ورؤية قطر الوطنية 2030، إلى جانب دوره في وضع قطر على خريطة صناعة النقل البحري، عبر استقبال أكبر وأضخم السفن في العالم، وتقديم تسهيلات في الإجراءات والقوانين والمنطقة الاقتصادية الحرة، بحيث تكون هناك منظومة متكاملة من الخدمات تشكل عامل جذب للسفن العملاقة.

وشدد على أن أولويات "مواني قطر"، تتمثل في تأمين احتياجات الدولة من البضائع، وذلك عن طريق وصولها إلى الدوحة بصورة مباشرة ومن دون اللجوء إلى الموانئ البديلة، بالإضافة إلى استقطاب البضائع التي يتم إعادة تصديرها بواسطة استهداف الأسواق في الدول المجاورة التي لديها حاجة لهذا الأمر، لافتا إلى أن هناك دولا طلبت أن يتم استقبال بضائعها عبر ميناء حمد.

ولفت إلى أن الدولة تمكنت من استقبال 40% من البضائع الواردة للدوحة بشكل مباشر عبر ميناء حمد من دون أي قيود أو تعقيدات، أما نسبة الـ60% المتبقية فيتم استقبالها عبر الموانئ البديلة مثل صحار وصلالة في سلطنة عمان، وأخرى في الهند وباكستان وتركيا والكويت، كاشفا عن خطوط ملاحية جديدة مباشرة سيتم الإعلان عنها خلال العام الحالي، أبرزها ماليزيا وتايوان وغيرها.