11 دولة وقعت على الاتفاقية (فرانس برس)
تدخل اتفاقية تجارية "الشراكة عبر المحيط الهادئ" الضخمة حيز التنفيذ هذا العام بعد أن صادقت أستراليا عليها اليوم الأربعاء وأزالت آخر العقبات من أمامها.
وقبل ساعات على انتهاء مهلة إدارية نهائية، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن حكومته وقعت على الاتفاقية التي تضم 11 دولة.
وقال موريسون "أستراليا هي الدولة السادسة التي تصادق على الاتفاقية، وهذا يعني أنها يمكن أن تدخل حيز التنفيذ في 30 كانون الأول/ديسمبر هذا العام".
وسبق أن صادقت كندا واليابان والمكسيك ونيوزيلندا وسنغافورة على الاتفاقية، أي أكثر من نصف الأعضاء المنضوين فيها.
وكانت الاتفاقية قد شهدت ولادة صعبة وبدا أنها تتخبط عندما سحب الرئيس دونالد ترامب المشاركة الأميركية، لكن اليابان قادت جهدا دبلوماسيا من وراء الستار، ما أبقى على نسخة مخففة منها حية بين بقية الأعضاء، على أمل أن يحدث تغيير في واشنطن ذات يوم يتيح للولايات المتحدة الانضمام مجددا.
وحتى من دون مشاركة أكبر اقتصاد في العالم، فإن هذه الاتفاقية توصف بأنها عنصر تغيير، فهي تضم العديد من الاقتصادات سريعة النمو والتي تشكل نحو 14 بالمئة من التجارة العالمية، وقد تم تصميمها بطريقة تحدث توازنا مع نهج الصين الذي يتبع مقاربة أن "القوة على حق" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وتلزم الاتفاقية الدول الأعضاء أيضا بإطار قانوني أكثر صرامة للتجارة وخفض الرسوم الجمركية وفتح الأسواق، كما تدخل معايير جديدة للعمال وتجبر بعض الحكومات على إدخال المنافسة في قطاعات يهيمن عليها النافذون والمقربون من السياسيين.
واتفاقية التبادل الحر عبر المحيط الهادئ الجديدة، تم توقيعها في مارس/آذار الماضي وهي تربط بين حوالى 500 مليون شخص في 11 بلدا على جانبي المحيط، وتمثل 40% من إجمالي الناتج الداخلي العالمي وقرابة 25% من التجارة العالمية.
اقــرأ أيضاً
وتنص الاتفاقية على إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، مثل اعتماد أعراف مشتركة في عدة قطاعات بين البلدان الموقعة.
ووقعت على الاتفاقية 11 دولة هي أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا والبيرو وسنغافورة وفيتنام، بينما صادقت عليها حتى الآن 6 دول فقط.
وبذل الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما جهوداً كبيرة لتوقيع اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ في شباط/فبراير 2016 بعد سنوات من التفاوض بين البلدان المعنية الاثني عشر وكان الهدف منه حينها الوقوف بوجه نفوذ الصين المتنامي، ولكن قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، أعلن الرئيس الحالي دونالد ترامب انسحاب بلاده منه .
(فرانس برس، العربي الجديد)
وقبل ساعات على انتهاء مهلة إدارية نهائية، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن حكومته وقعت على الاتفاقية التي تضم 11 دولة.
وقال موريسون "أستراليا هي الدولة السادسة التي تصادق على الاتفاقية، وهذا يعني أنها يمكن أن تدخل حيز التنفيذ في 30 كانون الأول/ديسمبر هذا العام".
وسبق أن صادقت كندا واليابان والمكسيك ونيوزيلندا وسنغافورة على الاتفاقية، أي أكثر من نصف الأعضاء المنضوين فيها.
وكانت الاتفاقية قد شهدت ولادة صعبة وبدا أنها تتخبط عندما سحب الرئيس دونالد ترامب المشاركة الأميركية، لكن اليابان قادت جهدا دبلوماسيا من وراء الستار، ما أبقى على نسخة مخففة منها حية بين بقية الأعضاء، على أمل أن يحدث تغيير في واشنطن ذات يوم يتيح للولايات المتحدة الانضمام مجددا.
وحتى من دون مشاركة أكبر اقتصاد في العالم، فإن هذه الاتفاقية توصف بأنها عنصر تغيير، فهي تضم العديد من الاقتصادات سريعة النمو والتي تشكل نحو 14 بالمئة من التجارة العالمية، وقد تم تصميمها بطريقة تحدث توازنا مع نهج الصين الذي يتبع مقاربة أن "القوة على حق" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وتلزم الاتفاقية الدول الأعضاء أيضا بإطار قانوني أكثر صرامة للتجارة وخفض الرسوم الجمركية وفتح الأسواق، كما تدخل معايير جديدة للعمال وتجبر بعض الحكومات على إدخال المنافسة في قطاعات يهيمن عليها النافذون والمقربون من السياسيين.
واتفاقية التبادل الحر عبر المحيط الهادئ الجديدة، تم توقيعها في مارس/آذار الماضي وهي تربط بين حوالى 500 مليون شخص في 11 بلدا على جانبي المحيط، وتمثل 40% من إجمالي الناتج الداخلي العالمي وقرابة 25% من التجارة العالمية.
وتنص الاتفاقية على إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، مثل اعتماد أعراف مشتركة في عدة قطاعات بين البلدان الموقعة.
وبذل الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما جهوداً كبيرة لتوقيع اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ في شباط/فبراير 2016 بعد سنوات من التفاوض بين البلدان المعنية الاثني عشر وكان الهدف منه حينها الوقوف بوجه نفوذ الصين المتنامي، ولكن قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، أعلن الرئيس الحالي دونالد ترامب انسحاب بلاده منه .
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
