اتحاد المصارف العربية يؤسس صندوقاً استثمارياً لفلسطين

أقر الاجتماع السنوي، لاتحاد المصارف العربية، المنعقد في العاصمة الأردنية عمان، تأسيس صندوق استثماري لفلسطين تساهم فيه المصارف العربية، بهدف خلق شراكات تساهم في تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، من خلال تطوير منتجات وطنية تكون بديلا للبضائع الإسرائيلية.

وأوضح رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار محمد اشتية، أن عملية تأسيس الصندوق من الناحية القانونية والإدارية قد بدأت.

وحمل الاجتماع السنوي لاتحاد المصارف العربية الذي بدأ أعماله في عمان، يوم أمس الاثنين، واختتمها اليوم الثلاثاء، عنوان: "آليات ومتطلبات التنمية المستدامة في الوطن العربي".

وفي بيان وصل إلى "العربي الجديد"، أوضح اشتية أن هناك تنسيقاً كبيراً ومباشراً مع كافة الجهات المستثمرة والعاملة في فلسطين، سواء كان ذلك صندوق الاستثمار الفلسطيني (شبه رسمي) أو مستثمرين أفراداً في القطاع الخاص للمساهمة في الصندوق".

وقال إن الصندوق يهدف إلى تمويل استثمارات ربحية في فلسطين، وخلق شراكات فلسطينية -عربية من أجل تعزيز الاقتصاد الفلسطيني ودعم صمود أهل فلسطين وتطوير منتجات وطنية قادرة على الاستمرار كبديل للصناعات والبضائع الإسرائيلية بما يؤدي إلى خلق فرص عمل للشباب والانفكاك عن الاحتلال.

وأشار إلى أن المشاريع المستهدفة للتمويل تكون إما بهدف الربح أو تأتي متناغمة مع خطة التنمية الوطنية الفلسطينية وأولوياتها، أو مشاريع ذات جدوى اقتصادية وطابع استراتيجي، وأخرى تكون مولدة للعمالة.

وقال اشتية إن مصادر تمويل الصندوق ستكون من خلال مساهمات المصارف العربية والفلسطينية التجارية والإسلامية، مقترحاً أن تمول مساهمات المصارف حقوق ملكية في الصندوق ويتم تحميل العائد على تلك الحقوق.

وكان مؤتمر الاستثمار في فلسطين: الفرص والتحديات، الذي انعقد في البحر الميت قبل 3 أشهر، بتنظيم من سلطة النقد الفلسطينية واتحاد المصارف العربية، قد اقترح تأسيس صندوق مصرفي للاستثمار في فلسطين.

وحثّ رئيس مجلس الإدارة لاتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح، صناع القرار الفلسطينيين، على تقديم حزمة شاملة لفرص الاستثمار، للمستثمرين العرب، بحيث يكون هناك ضمانة للمستثمر لاسترداد رأس ماله أو الجزء الأكبر، ليكون ذلك عاملا يساهم بتشجيعه على العمل في بيئة ذات مخاطر مرتفعة.

وأوضح في حديث خاص لـ"العربي الجديد" على هامش مؤتمر البحر الميت، أن ضخ أموال عربية في الاقتصاد والجهاز المصرفي في فلسطين، يتطلب صندوقا خاصا للتأمين من المخاطر السياسية على المشاريع الاستثمارية، بسبب الاحتلال الإسرائيلي، بما يضمن للمستثمر رأس ماله.