سخر "ائتلاف العربية" الذي يتزعمه نائب الرئيس العراقي سابقاً، صالح المطلك، الخميس، من مشروع "التسوية التاريخية" التي أطلقها رئيس "التحالف الوطني" الحاكم عمار الحكيم، داعياً إلى عقدها مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، إذا ما استمر مطلقوها في مطالبتهم أطراف التسوية بوقف السيارات المفخخة.
وأشار الائتلاف في بيانٍ "طالما أكدنا أن التدهور الأمني الذي شهده العراق كان نتاج البناء الخاطئ للأجهزة الأمنية والاستخبارية والسياسات الحكومية الخاطئة التي جعلت المجتمع العراقي بيئة هشة استغلتها التنظيمات الإرهابية، ومجاميع الجريمة المنظمة، والخارجين على القانون"، مبينا أن التسوية يجب أن تعمل على تصحيح جميع الأخطاء السابقة، وإنهاء الثقافة التي تتهم مكونات مجتمعية بالإرهاب.
ورأى أن حديث عمار الحكيم بأن لا تسوية إلا بعد انتهاء المفخخات، يمثل اتهاما لأطراف مشمولة بالتسوية بمسؤوليتها عن الإرهاب الذي استهدف واقعنا العراقي، مؤكداً أن هذا الأمر يؤكد استمرار منهجية الاتهامات والتشكيك بالآخر، التي لا تزال تسيطر على عقلية الكثيرين.
كما لفت إلى أن من يريد إيقاف المفخخات، عليه أن يعتمد على ضباط أكفاء ومهنيين لحفظ الأمن والاستقرار، وانتهاج سياسة صحيحة تجاه بناء الأجهزة الأمنية، وبخلاف ذلك فعلى من يريد التسوية لإنهاء المفخخات التوجه نحو تنظيم "داعش" والعصابات الإرهابية ليتفق معهم على تسوية، مؤكدا أن إرهاب التنظيم استهدف المحافظات الغربية، ونجم عن ذلك تدمير للأرض، ونزوح قرابة 4 ملايين شخص.
إلى ذلك، قال عضو "تحالف القوى العراقية" محمد المشهداني، اليوم الجمعة، إن طلب الحكيم من بعض الجهات السياسية، وقف السيارات المفخخة كشرط لشمولها بالتسوية السياسية التي يطرحها، يمثل اتهاما خطيرا لبعض أركان العملية السياسية بالإرهاب، موضحاً خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن تصريحات الحكيم الأخيرة حول وقف المفخخات تحمل أبعادا خطيرة.
وأضاف "لا يمكن لأي طرف سياسي أن يأتي ليفاوض رئيس التحالف الوطني أو أية جهة أخرى، على أنه مسؤول عن التفجيرات والمفخخات"، مرجحا أن يكون هذا الطلب شرطا وضعه عمار الحكيم للتملص من الوعود التي منحها في وقت سابق لممثل الأمم المتحدة في العراق، يان كوبيتش، بشأن التسوية.
وفي سياق متصل، أكد البرلماني العراقي السابق، عزة الشابندر، أن أطراف "التحالف الوطني" غير متفقة على التسوية السياسية، كاشفا خلال مقابلة متلفزة عن وجود قطيعة بين مكونات التحالف.
وأشار إلى أن مشروع التسوية المطروح سيكون حاله حال سابقاته، ولن يجد طريقه للتطبيق، لأن الخلافات ليست مجتمعية، بل الذي يجري هو عبارة عن صراع سياسي بين أطراف السلطة لتقاسم الدولة، بحسب رأيه.
وكشفت مصادر مقربة من المرجعية الدينية في النجف (180 كيلو مترا جنوب بغداد) أمس الخميس عن اتصالات يجريها الحكيم بمكتب المرجع الديني علي السيستاني، لإقناعه ببنود "التسوية التاريخية"، فيما أكد مراقبون أن هذه الزيارة تمثل محاولة لتسويق التسوية.