وشدد رئيس كتلة حزب الدعوة في البرلمان، خلف عبدالصمد، في بيان صدر، اليوم، على ضرورة تعديل قانون الانتخابات تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة وفقاً لشروط وضوابط تتماشى مع رأي الشارع العراقي، وأهمها تقليص عدد أعضاء البرلمان إلى نصف العدد الحالي، وألا يتم قبول الأعضاء الذين لا يحملون شهادة البكالوريوس على الأقل، مبيناً أن هذه الدعوة جاءت ملبية لمطالب الشعب العراقي الذي يريد تغيير الواقع السياسي، خصوصاً فيما يتعلق برواتب النواب والوزراء.
وأكد عبدالصمد أن عضو البرلمان الجديد يجب أن يتمتع بخبرة سياسية لا تقل عن خمس سنوات وألا يقل عمره عن 40 عاماً، وأن يستلم مرتب يعادل مرتبه في وظيفته السابقة، وإن لم يكن موظفا فإن مرتبه يكون مساويا لأقرانه، مبينا أن انتخاب المحافظين يجب ان يكون بالاقتراع السري المباشر وليس عن طريق مجلس المحافظة كي لا يتحكم المجلس بالمحافظ ويحكم عمله.
وفي سياق متصل، كشف مصدر مطلع في التحالف الوطني لـ "العربي الجديد" عن وجود مخططات لبعض السياسيين الذين تضرروا من الاصلاحات تحاول اعاقة الاجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء حيدر العبادي، مبيناً أن الأيام المقبلة ستشهد طرح قوانين واقتراح تعديلات تعيق عجلة الإصلاح وتربك حركة التغيير في الحكومة والبرلمان.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن بعض الجهات تخشى من عدم المرجعية الدينية والتأييد الشعبي لإصلاحات العبادي، مؤكداً أنها بذلت جهوداً كبيرة واستعانت بجهود دول خارجية في سبيل إيقافها.
وقال رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، إن الإصلاحات الإدارية والسياسية التي أطلقها العبادي ليست جديدة، لكنها طرحت اليوم بشكل أكبر جدية، مؤكداً، في وقت سابق، أن الإصلاحات واجهت ثلاث مشاكل رئيسية في السنوات الماضية هي الطائفية والإرهاب والتدخل الخارجي.
وأوضح أن التظاهرات التي شهدتها بغداد ومدن أخرى، خلال الأسابيع الماضية، خرجت للمطالبة بتحسين الخدمات العامة، لكن بعض الأطراف حاولت إظهارها على أنها موجهة ضد النظام الحالي، نافياً وجود أي خلاف بينه وبين العبادي، واعتبر ذلك إشاعة لإثارة الفرقة بين أبناء المجتمع العراقي.
بخلاف ذلك يرى المحلل السياسي، حسين العاني، وجود خلاف عميق بين العبادي والمالكي بسبب معارضة الأخير الإصلاحات الحكومية التي أقالته وألغت منصبه، مبيناً خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن دعوة كتلة حزب الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة تشير إلى رغبة ائتلاف المالكي في حل البرلمان الحالي وتقليصه وإنهاء وجود الحكومة الحالية، في محاولة للعودة إلى الحكم بعد الانتخابات الجديدة.
ولفت العاني إلى أن دعوة أنصار المالكي إلى تغيير قانون الانتخابات تشير إلى وجود نية مبيتة للتلاعب بنتائج أيّ انتخابات مقبلة وتزويرها لصالح جهات معينة، كما حدث في الانتخابات السابقة، التي حصلت فيها بعض الجهات السياسية على مئات الآلاف من الأصوات على الرغم من فشلها في إدارة الدولة العراقية لثمان سنوات ماضية.
اقرأ أيضاً: "انسحاب طارئ" للعبادي يرجئ جلسة برلمانية لمناقشة الإصلاحات