إيطاليا تضخ 21 مليار دولار في البنوك لتفادي أزمة

صادق البرلمان الإيطالي أمس الأربعاء، على مرسوم تقدمت به الحكومة لمنح ما مجموعه 20 مليار يورو، ما يقارب 21 مليار دولار لإنقاذ "مونته دي باسكي دي سيينا"، ثالث أكبر مصرف بالبلاد من الإفلاس تفادياً لأزمة مصرفية.

ومنح مجلس النواب الإيطالي بأغلبية 389 مقابل 134 من أصل العدد الإجمالي البالغ 630، ومجلس الشيوخ بأغلبية 221 مقابل 60 من أصل العدد الإجمالي البالغ 315، الإذن للحكومة بزيادة الدين العام بواقع عشرين مليار يورو، مما يسمح بتمويل المصارف المتهالكة وفي مقدمتها مونته دي باسكي، وهو ثالث أكبر مصرف في البلاد، بعد كل من أونيكريديت وأنتيزا سان باولو، وتجنب وقوع البلاد في أزمة مصرفية.

وأدلى رئيس الوزراء باولو جينتيلوني بتصريحات قال فيها، إن هذا الإجراء الذي أطلق عليه "إعادة الرسملة الوقائية" يرمي إلى إنقاذ مونته دي باسكي وعدد من المصارف الصغيرة الأخيرة.

وكان المصرف الإيطالي قد أصدر بياناً في وقت سابق أمس الأربعاء أكد فيه أن سيفقد ما لديه من نقد خلال أربعة أشهر من الآن.

ويعد المرسوم، عبئاً جديداً على الدين العام الإيطالي، الثاني في منطقة اليورو بعد اليونان، حيث يبلغ 133% من الناتج القومي، علماً أن إيطاليا هي ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

ويأتي تدخل الحكومة الإيطالية نتيجة تلاشي الآمال في قدرة البنك على جمع خمسة مليارات يورو (5.4 مليارات دولار) من خلال طرح أسهم على المستثمرين من القطاع الخاص.

لكن هذه المحاولة لم تلق اقبالاً نظراً لأن الوضع السياسي في البلاد ليس مستقراً بعد خسارة رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي الاستفتاء الدستوري في الرابع من الشهر الحالي.

وجدير بالذكر أن مصرف مونته دي باسكي دي سيينا الذي يعد الأقدم في العالم، تأسس في 1472، يعاني من عبء ديون معدومة تقدر بمبلغ 46.9 مليار يورو.

وينوء القطاع المصرفي الإيطالي تحت وطأة قروض رديئة قيمتها 356 مليار يورو أي نحو ثلث إجمالي حجم منطقة اليورو، وهو إرث يرجع إلى الأزمة المالية العالمية لعامي 2008 و2009 عندما أحجمت إيطاليا، على العكس من إسبانيا وأيرلندا، عن مساعدة مصارفها.

(وكالة الأناضول، العربي الجديد)