إيرلندا الشمالية... هل حان زمن الانفصال والوحدة؟

صبّت مختلف التحليلات والتقارير المواكبة لاستفتاء الخروج البريطاني عن أوروبا، في صالح الأفكار الانفصالية عن بريطانيا، سواء في اسكتلندا أو ايرلندا الشمالية. ومع أن الوضع الاسكتلندي مرتبط أكثر بعلاقة اسكتلندا مع الشمال الاسكندنافي، واستطراداً بحر الشمال وصولاً إلى البلطيق، إلا أن الوضع في إيرلندا الشمالية مختلف. إيرلندا الشمالية مطوّقة جغرافياً، فخلف البحر هناك بريطانيا، وفي الجزيرة هناك إيرلندا، والخيارات محددة: لندن أو دبلن، على اعتبار أن بلفاست غير قادرة على النمو الاقتصادي بمعزل عن التواصل مع أحد الجارين. وكانت إيرلندا الشمالية قد أوضحت أثناء استفتاء الخروج البريطاني في 23 يونيو/حزيران 2016، رغبتها بالبقاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 55.8 في المائة مقابل رفض 44.2 في المائة.

" الشريك الأساسي لإيرلندا الشمالية هو أوروبا أولاً ثم إيرلندا "

لبلفاست حقها في رفض الخروج عن الاتحاد الأوروبي، ذلك لأنها تصدّر بضائعها إلى أوروبا (54.7 في المائة)، وإيرلندا (33.4 في المائة)، والولايات المحدة (17.6 في المائة)، وكندا (5.3 في المائة)، وألمانيا (5.3 في المائة)، وفرنسا (4.8 في المائة). وفي المقابل، تستورد من أوروبا (55.1 في المائة)، وإيرلندا (27.2 في المائة)، والصين (16.5 في المائة)، والولايات المتحدة (8.2 في المائة)، وألمانيا (6.1 في المائة)، وهولندا (5.7 في المائة).

يتضح من هذه البيانات أن الشريك الأساسي لإيرلندا الشمالية هو أوروبا أولاً ثم إيرلندا، ولذلك لن تتحمّل فكرة البقاء تحت الجلباب البريطاني، بما يعنيه ذلك من احتمال ضمور الاقتصاد الإيرلندي الشمالي. وأدى هذا الوضع إلى نكء الجراح القديمة، واستعادة لغة يُفترض أنها انتهت مع توقيع اتفاق "الجمعة العظيمة" في 10 إيريل/نيسان عام 1998، بين بلفاست ودبلن ولندن. وكان الاتفاق تتويجاً لحوار أفضى إلى إنهاء ثورة الحزب الجمهوري الإيرلندي الكاثوليكي في إيرلندا الشمالية، ضد السلطة المحلية البروتستانتية وضد بريطانيا، ليتوقف الصراع الدموي بين البروتستانت المدعومين من بريطانيا والكاثوليك المدعومين من إيرلندا. ونصّ البند الثالث من الاتفاق في حينه على أنه "لن يتغير أي موقف سياسي لإيرلندا الشمالية، إلا بموافقة سكانها من خلال الاستفتاءات التي تقام بأمر من وزير الخارجية البريطاني، وتكون المدة بين الاستفتاء والآخر سبع سنوات، على الأقل". وهو ما دفع زعيم الحزب القومي، في إيرلندا الشمالية، جيري أدامز، إلى القول أخيراً إن "شين فين (الجناح السياسي للجيش الجمهوري الإيرلندي) يأمل في اجراء استفتاء في السنوات الخمس المقبلة". ولكلام أدامز خلفية مستندة إلى موافقة المسؤولين الأوروبيين على انضمام تلقائي لإيرلندا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبي، في حال تمّ الاتحاد مع إيرلندا.



ومع أن الأمر لم يصل بعد إلى احتمال إجراء استفتاء فوري، على اعتبار أن آخر استطلاع للرأي أجري في سبتمبر/أيلول الماضي، أفضى إلى أن "63 في المائة من ايرلنديي الشمال يعارضون اتحاداً مع إيرلندا". لكن الطريق باتت معبّدة نحو استقلال إيرلندا الشمالية عن بريطانيا، مع صعود "شين فين" انتخابياً واقترابه من الحزب الوحدوي الديمقراطي في الانتخابات التشريعية في 2 مارس/آذار الماضي. فقد نال "شين فين" 27 مقعداً نيابياً في مقابل 28 للوحدويين، في برلمان مؤلف من 90 نائباً.

في دبلن، بدا وزير الخارجية الإيرلندي تشارلز فلاناغان مرتاحاً بقوله إن "البريكست جعل بالتأكيد موضوع الاستفتاء أمراً ممكناً"، مضيفاً أن "الوقت لم يحن بعد". وقد أظهرت أرقام رسمية أن طلب البريطانيين المقيمين في انكلترا واسكتلندا وويلز على جوازات السفر الإيرلندية تضاعف منذ الاستفتاء.

" البريكست جعل بالتأكيد موضوع الاستفتاء أمراً ممكناً "

وفلاناغان نفسه كان قد أعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن "وزارة الخارجية الإيرلندية سجلت 21 ألفاً و549 طلب جواز سفر إيرلندي بين يوليو/تموز ونهاية سبتمبر/أيلول (2016) لمواطنين من بريطانيا واسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية، في مقابل 10 آلاف و959 طلباً سجلت خلال الفترة نفسها في عام 2015". أي أن الطلبات ارتفعت بعد استفتاء الخروج في 23 يونيو 2016.

وكشف فلاناغان في حينه أن "الطلبات المقدمة من إيرلندا الشمالية ارتفعت بدورها من تسعة آلاف و401 طلب، إلى 15 ألفاً و757 طلباً". مع العلم أن طلبات البريطانيين المولودين في إيرلندا الشمالية أو المتحدرين من أصول إيرلندية، تخضع لآلية مختلفة، إذ يحق لهؤلاء الحصول بصورة تلقائية على الجنسية الإيرلندية.

لا يعني ذلك سوى أن إيرلندا الشمالية باتت أقرب إلى إيرلندا، ورفض توحيد الجزيرة العام الماضي، سيذوب مع الوقت في ظلّ التسهيلات الاقتصادية التي تقدمها أوروبا من جهة، والصعوبات التي تعتري بريطانيا من جهة أخرى. وللمفارقة فإن الصدفة الجامعة بين حكومة محافظة في لندن بقيادة مارغريت ثاتشر في عام 1981، لم تصغ إلى مطالب بوبي ساندز ورفاقه، وبين حكومة محافظة بقيادة تيريزا ماي في عام 2017، لم تتمكن من الانطلاق فعلياً اقتصادياً وسياسياً، أدت وتؤدي إلى تنامي الغضب الإيرلندي الشمالي القديم، وتحقيق حلم ساندز ورفاقه في وحدة الجزيرة الإيرلندية.