إيران والوصفة السلفادورية في العراق

توجد أسلحة دمار شامل في العراق. هذه ليست كذبة جورج بوش والمحافظين الجدد ومَن هلّلوا لهم من العرب الذين لم ننس بعد حفلات كذبهم على الفضائيات وفي الصحف، بل هي حقيقةٌ واقعةٌ لا أحد يريد التكلّم عنها، فعندما يتعلّق الأمر بأرض الرافدين، ثمّة أكذوبتان، صغيرة وكبيرة: تم فضح الصغيرة منذ زمن. لم نحتج من أجل ذلك لا إلى فرق تفتيش، ولا إلى تقارير هانز بلِيكس. والكذبة مفادها بأنّ العراق "كان يُخفي أسلحة دمار شامل". فَهِم الجميع حينها أنّ الأمر تعلّق بضرب العراق وتدميره، وهو ما حصل في حصار دام 12 عاما، تمّ فيه تجويع ملايين الناس، مع عمليّات قصف متواصلةٍ لأرض الرشيد، ضمن مؤامرة مشتركة على العراقيين من الدول الغربيّة والعربيّة. أمّا الدليل "العلمي" على أنها كذبة فهو ترفٌ لا تمتلكه سوى المجتمعات الغربيّة التي تحتاج دومًا إلى افتعال مسرحيات التطهّر من الأهوال التي تقترفها بحقّ الشعوب المظلومة، لكن فقط بعد أن تقترفها. يشهد على ذلك تقرير السير جون تشيلكوت، البريطاني الذي انتهى بعد سبع سنوات في يوليو/تمّوز من العام الماضي، وبعد كتابة 2.6 مليون كلمة، إلى أنّ العراق لم يكن يمتلك أيّ أسلحة دمار شامل، وأنّ الحرب والغزو كان نتيجة عملية تضليل ممنهجة من الولايات المتّحدة وبريطانيا.
أمّا الكذبة الكبيرة التي نعيشها اليوم فهي التغطية على أنّ سلاح الدمار الشامل الموجود بشكل حقيقي جدا في العراق ما هو سوى عملية تدميره الممنهجة برعاية أميركية- إيرانية منذ 2003، وتحويله إلى دويلة مليشيات مذهبية. إنّها المهمّة التي يتكفّل بإتمامها حاليًّا قاسم سليماني، وحشده المجرم، بقيادة إيران، والمدعوم والمسلّح من الولايات المتّحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي. فقد نشر المصوّر العراقي الكردي، علي أركادي، في عدد 21 مايو/أيار 2017 من مجلّة دير شبيغل الألمانية، تحقيقًا صادمًا لغير العراقيين، حول ما نعرفه أصلا: عمليات التعذيب الممنهجة والمرعبة التي يقوم بها هم في الشرطة الاتحادية، والردّ السريع

"ما زال "الخيار السلفادوري" يطبّق في أرض الرافدين، برعاية أميركا وإيران، فأين السيف العربي لإيقافه؟"

التابع لوزارة الداخلية العراقية، كلهم كتفا إلى كتف مع "الحشد" الذي يخدم تحت إمرة مجرم الحرب المسمّى أبو مهدي المهندس، والتي قامت صحيفة الأخبار اللبنانية، المقرّبة من حزب الله، بعد يومين، بعملية تجميل له دعائية، فنشرت "مقابلةً" معه، كانت آخر جملة فيها قوله إنّه "لم تسجّل علينا (أي الحشد) حادثة واحدة إلى اللحظة، لأننا لا نريد أن نعمل خارج القانون".
ما وثّقه أركادي بالصورة والكلمة عن "الوحوش" من تعذيب رعد هنديّة أسبوعاً ثم قتله مع آخرين، وتعذيب الأب مهدي محمود أمام ابنه، ثم العكس وبعدها قتل الابن أمام الأب، أو مزاح بين أفراد من وحدة الردّ السريع لوزارة الداخلية، وتنافسهم مع الشرطة الاتحادية، بشأن اغتصابهم "نساء جميلات"، أو كيف أنّ مقاتلا سنيّا في الحشد اغتصبه حشديون شيعة فقط لأنه سنّي. هذا كلّه هو "تحت القانون"، بحسب أبو مهدي المهندس، الذي قاتل ضد جيش العراق في صفوف الحرس الثوري الإيراني أيّام حرب إيران-العراق. لم يكذب قائد الحشد. عمليات التعذيب والخطف والاغتصاب الممنهجة بحقّ العرب السنّة في العراق لم تتوقف يومًا، وبتواطؤ وتسهيل غربي مباشر منذ اللحظة الأولى. إنه القانون السرّي للعراق ما بعد 2003: على دماء العراقيين السنّة بُني التحالف الغربي- الإيراني ضدّ العرب منذ ذلك الحين، ليبلغ أقصى مداه أيّام إدارة أوباما الذي عمّم كلمة السرّ باتجاه سورية.
ففي عام 2013، كشف تحقيق صحفي استقصائيّ لصحيفة الغارديان البريطانية بعنوان "من السلفادور حتى العراق.. رجل واشنطن خلف فرق الأمن العنيفة في العراق" (6 إبريل/نيسان 2013)، أنّ الأميركيين أرسلوا جلّادا، هو الكولونيل جيمس ستيل، مبعوثاً خاصاً لوزير الدفاع الأميركي حينها، دونالد رامسفيلد، ليقيم شبكة سجون سريّة وقوات شبه عسكرية تتخصّص في ضرب من "يشتبه أنّه يقاوم الاحتلال"، بهدف "إيقاف تمردٍ سنّي، كان في بدايته، عبر استخراج المعلومات من السجناء"، عبر التعذيب بالطبع. كانت خدمات ستيل "ثمينة"، ويقدّرها النظام الأميركي كثيرا. فهو قد "عاون" حكومة السلفادور العسكرية عشرين عاماً من أجل إيقاف حركة كفاح مسلّح، اعتمدت حرب الغوار في الأرياف. كانت "فرق الموت" في السلفادور التي ابتدعها ستيل أساسية في إدخال البلاد في أتون حربٍ أهلية، كلّفت 75 ألف شهيد ومليون مهجّر من أصل ستة ملايين نسمة. عُرف هذا لاحقا باسم "الخيار السلفادوري".
وصل ستيل إلى بغداد في إبريل/نيسان 2003 مباشرة بعد الغزو، وبدأ تشكيل فرق موت هناك من المقاتلين الشيعة. نقرأ كيف أنّ "أفراد المليشيات الشيعة وصلوا من كلّ أنحاء البلاد باللوريّات، للانضمام إلى الكوماندوز الجديد"، والذين كان معظمهم من "لواء بدر" (أبو مهدي المهندس) و"جيش المهدي" (مقتدى الصدر). كان الداعم الأوّل "للخيار السلفادوري" في العراق مجرم الحرب الآخر، الجنرال بترايوس، الذي استعمل لذلك ضبّاطًا عراقيين سابقين، قدّموا "خبراتهم"، مثل اللواء عدنان ثابت، قائد القوات العراقية الخاصة، والتي هي ليست سوى تسمية مهذّبة لفرق الموت. ويتكلم عدنان ثابت في الوثائقي الذي بثّته إذاعة "بي بي سي" البريطانية ضاحكا، كيف كان يعذّب السنّة أمامه، هو الذي شارك في انقلاب 1996 الفاشل ضد صدام حسين الذي عفا عنه بعدها، في خطأ مريع كما تبيّن لاحقا. وأعطيت الموارد غير المحدودة لستيل الذي وصلت كلفة "برنامجه" إلى 8.2 مليارات دولار (رقم جزئي فقط). وما لبثا، بترايوس وستيل، أن أطلقا فرق الموت على التجمعات السكانية العربية السنيّة للتهجير والقتل والإبادة العرقية، في حين كان باقر صولاغ وزيرًا للداخلية. ووصل الأمر نتيجة ذلك إلى حرب مذهبية مرعبة، برعاية أميركية - إيرانية - "قاعدية"، ملأت شوارع بغداد بثلاثة آلاف جثّة مرمية كل شهر، منها المثقوبة بالدريلات، وبرعاية صولاغ. وكان في كل العراق 14 سجنا سريا، وكان الأميركيّون يعرفون كل شيء عن عمليات التعذيب هناك: يأتي ستيل بأسماء إلى عدنان ثابت، ليجلبهم ويعذّبهم. وقال جندي أميركي في الفرقة المدرّعة 69، من دون إفشاء هويته: "كان الأمر مثل النازيين.. وفعليا مثل الغستابو".
يوضح الوثائقي من ممارسات جيمس ستيل، والتعذيب الممنهج للعراقيين باستخدام أفراد من 

"على الحكومات العربيّة أن تدين المتورّطين في عمليات التعذيب ضد العراقيين، أميركيين كانوا أم إيرانيين أم عراقيين أم غيرهم"

مليشيات مذهبية شيعية ضد سكان عرب سنّة، تحت لباس "رسمي" من "قوات خاصة"، شيئا مهمّا: الحشد الإرهابي بقيادة أبو مهدي المهندس وصالح الفياض وغيرهما ليس سوى استكمال لفرق الموت التي شكّلها جيمس ستيل. ويوضح أيضا ممارسات الحشد المذهبي المجرمة المدعوم أميركيّا، وتدميره الموصل والرمادي وغيرهما (انظر الفيلم الذي بثته "العربي الجديد" يوم 22 مايو/أيار 2017 "خراب وجثث في كلّ مكان")، كما يكشف عنها أركادي في تقريره أخيرا في "دير شبيغل"، وقد اضطر إلى إخفاء هويته وإخراج نفسه وعائلته من العراق. وقبله فيديوهات كثيرة عن تعذيب مدنيين وحرقهم وصلبهم، وليس هذا كله سوى تطبيق إيراني جديد "للخيار السلفادوري". ولكن هذه المرّة، أصبح مجرمو إيران في العراق ينفّذون "الوصفة السلفادورية" من تلقاء أنفسهم. وعندما يقول قائد لواء بدر، أبو مهدي المهندس، الذي عمل، هو وأفراده، تحت إمرة ستيل وبترايوس، إنّه "تحت القانون"، فهو فعلا كذلك، لأنّ القانون الوحيد في العراق، المستعمر أميركيا وإيرانيا هو قانون قتل العرب السنة وتهجيرهم وتدميرهم، باستخدام مليشيات إيران وبتواطؤ غربي- إيراني. وليس مدربو "الحشد" و"مستشاروه" الإيرانيون فقط، بل هناك ستة آلاف عسكري أميركي تحت تسمية "مستشارين"، حسب قائد عصائب أهل الحقّ، قيس الخزعلي، بالإضافة إلى قوات خاصة غربية يقاتلون معه. في مقال أركادي، وردّا على مشرف أميركي (ممن أرسلهم أوباما) اتّصل به "يقول النقيب عمر نزار: "كل شيء، لقد أخذنا الرجال والنساء وقمنا بنهب المنازل"، فردّ المشرف الأميركي: حسنا أنتم تعرفون ما تفعلون، فالأميركان كانوا على دراية بكل ما يحدث".
في هذه اللحظة المصيرية من تاريخ أمتنا، على الحكومات العربية أن تفعل شيئا، أيّ شيء، لوقف هذه الممارسات البربرية التي ترتكب بحقّ العراقيين، بدل التشدّق بأنها مع التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتّحدة، الذي يرتكب المجازر في سورية والعراق بحجة "محاربة داعش". بدل الصمت عمّا يحصل، على الحكومات العربيّة أن تدين المتورّطين في عمليات التعذيب ضد العراقيين، أميركيين كانوا أم إيرانيين أم عراقيين أم غيرهم، وتقدّمهم للمحاكم الدولية، كما حوكم النازيون. عليها أن تكدّس الملفات ضدّهم وتفضحهم وتوقفهم. توجد "أسلحة دمار شامل" تدمّر البشر في العراق، تقتل من تبقّوا من عرب سنّة هناك، ونار هذه الأسلحة لن تلبث أن تصل إلى باقي العرب، إن لم يتمّ إيقافها الآن، لأنها متى بدأت تلتهم بلدًا آخر، سيقول الإعلام الغربي حينها عن العرب إنّ "بلادهم في حرب أهلية طائفية"، كما لو أنّ الأمر "كارثة طبيعية". لكنّنا نعلم أنّ لا شيء طبيعيا في ذلك كله.
ما زال "الخيار السلفادوري" يطبّق في أرض الرافدين، برعاية أميركا وإيران، فأين السيف العربي لإيقافه؟