وتزامناً مع اجتماعات لوزان، وقع 260 نائباً إيرانياً على عريضة تدعو الوفد المفاوض إلى الحرص على الحقوق النووية الإيرانية، موضحين أن
"الدول الاستكبارية والصهيونية تستخدم الملف النووي للضغط على إيران، مؤكدين أنهم سيحرصون على الدفاع عن حقوقهم".
وطالب النواب في العريضة التي نشرتها المواقع الرسمية الإيرانية بأن يكون إلغاء العقوبات شرط أي توافق، على أن يوافق مجلس الأمن الدولي على هذا الأمر، مشيرين إلى أنه بحال نقض هذه النقطة وانتقاص أي حق من الحقوق النووية سيعتبر أي اتفاق لاغياً وستستأنف البلاد تخصيب اليورانيوم بالمستوى المطلوب للمفاعلات النووية.
من جهته قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي، علي لاريجاني، إنه يوجد في البرلمان آراء مختلفة حول مسار المحادثات النووية، مضيفاً أنه رغم هذا الأمر لكن الكل يدعمون الوفد المفاوض، لافتاً إلى أن البرلمان يراقب مسار المحادثات عن كثب.
وأوضح لاريجاني في مؤتمر صحافي عقده، اليوم الإثنين، أن المفاوضات النووية تحرز تقدماً جيداً.
وفي سؤال عما إذا كانت موافقة نواب البرلمان ضرورية بحال التوصل لاتفاق، قال لاريجاني إن الدستور الإيراني ينص على أن الملفات التي يشرف عليها مجلس الأمن القومي تحتاج لموافقة المرشد الأعلى وحسب. والملف النووي ضمن هذا المجلس.
وعن محادثات الوفد المفاوض الثنائية مع أميركا وتشدد جمهوريي واشنطن إزاء إيران، لفت لاريجاني إلى أنه لا يوجد لدى إيران أي مشكلة بما يتعلق والتطورات الفعلية، مضيفاً أن كل ما يجري حالياً متفق عليه في الداخل ويشرف عليه المرشد، واصفاً الرسالة التي أرسلها الجمهوريون لقادة إيران بالخطوة المستعجلة وغير المنطقية.
وأكد أنه على الوفد المفاوض التنبه لما قد يحصل مستقبلاً، فعليهم توقيع اتفاق بضمانات بحيث لا يتم نقضه أو فضه بحال تغيرت الحكومة الأميركية.
وأشار لاريجاني إلى أن الاتفاق النووي منفصل عن علاقات إيران مع جيرانها، فطهران تحرص على تطوير العلاقات مع جيرانها العرب ولا تريد أن تتزعزع هذه العلاقات، ولا تفكر ببسط النفوذ.
ومن لوزان، نقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، عن رئيس هيئة الطاقة الذرية، علي أكبر صالحي، قوله بعد محادثات دارت لخمس ساعات مع وزير الطاقة الأميركي ارنست مونيز إنه متفائل للغاية من مسار المحادثات، وإنه تم إحراز تقدم.
اقرأ أيضاً: جولة جديدة لمحادثات النووي الإيراني وسط تفاؤل أميركي