إيران تقر إجراءات الرد في حال مدّد أوباما العقوبات

عقدت لجنة الرقابة على الاتفاق النووي في إيران، اليوم الأربعاء، اجتماعا ناقش قرار مجلس الشيوخ الأميركي الذي صوت بالموافقة على تمديد العقوبات المفروضة على إيران لعشر سنوات أخرى، وهو القرار الذي ينتظر توقيع الرئيس باراك أوباما، أو سيصبح لاغيا بحلول نهاية الشهر الجاري.

ونقلت المواقع الرسمية الإيرانية أن هذه اللجنة التي تضم الرئيس الإيراني حسن روحاني، فضلا عن مسؤولين هامين في دوائر صناعة القرار الإيراني، اعتبرت أن تطبيق القرار الأميركي، عمليا، سيشكل خرقا واضحا وصريحا للاتفاق النووي الذي توصلت إليه البلاد مع السداسية الدولية قبل أكثر من عام.

كما قدم مسؤولون من الخارجية الإيرانية، خلال الاجتماع، تقريرا ضم التطورات المتعلقة بهذا القانون الذي فرض أول مرة عام 1996، ليستهدف قطاعات الاستثمار والطاقة في إيران، كما نقل التقرير وجهة نظر بعض الدول التي ترفض القرار الأميركي.

كما طرح مسؤولون من هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، خلال الاجتماع ذاته، التفاصيل المتعلقة بتطبيق التعهدات الفنية والتقنية في المنشآت النووية بموجب الاتفاق ذاته.

واتفق المسؤولون الحاضرون على إجراءات عدة ستطبقها البلاد، وستعلن عنها بحال إقرار تطبيق قانون العقوبات الأميركية، وجاء في البيان الصادر عن الاجتماع أن طهران ترصد عن كثب كل التطورات وستبدي ردود فعل مناسبة تم تجهيزها بالكامل.

من ناحيته، اعتبر أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائي، أنه على المعنيين في إيران اتخاذ قرارات شجاعة للوقوف بوجه فشل الاتفاق النووي، وإنهاء عمره، مشيرا إلى أن عدم مواجهة الخروقات الأميركية المتعددة بشكل جدي يعني أن الاتفاق سينتهي خلال مدة وجيزة.

كما وجهت طهران، اليوم الأربعاء، رسالة رسمية للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، طالبته فيها بالوقوف بوجه السياسات الأميركية التي تضعف الاتفاق النووي، واعتبر ممثل البلاد في هذه المنظمة، غلام علي خوشرو، أن واشنطن تنتهك التعهدات في نص الاتفاق، حيث وعدت في وقت سابق بألا تمدد العقوبات وألا تفرض عقوبات جديدة.