من بروكسل، المحطة الأولى في الجولة الأوروبية لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، انطلق الرجل ليبدأ بالتجهيز لجولة مفاوضات نووية مقبلة ستعقد في نيويورك بين إيران والسداسية الدولية على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة منتصف شهر سبتمبر/أيلول الحالي.
أمام كبير المفاوضين الإيرانيين وحكومة الرئيس حسن روحاني، طريق طويل للخروج من العزلة الدولية التي فرضها عليهم ملف البلاد النووي أولاً، وإيجاد حل للخلافات المتراكمة بين إيران والآخرين ثانياً، عبر التوصل إلى اتفاق نهائي يلغي الحظر الاقتصادي المفروض على البلاد بحلول شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، فيفتح الملف النووي الباب أمام إيران لحل مشاكلها الأخرى.
بدأ ظريف رحلته بلقاء منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، لتحديد البرنامج الزمني للجولة العتيدة، ولمناقشة جدول أعمالها المفترض أن يبحث الملفات الخلافية العالقة، المرتبطة بالعدد النهائي لأجهزة الطرد المركزي التي تمتلكها إيران وترفض خفض عددها، وبالإصرار الإيراني على إلغاء الحظر كلياً ودفعة واحدة، وهو ما لا يتقبّله الفريق الغربي، كون "طهران لم تبدد قلقه من بعد عسكري لبرنامجها النووي حتى الآن".
تحاول طهران إظهار حسن النية، رغم التصعيد الأميركي أخيراً، فقد فرضت واشنطن عقوبات جديدة على أفراد وشركات إيرانية بتهمة الالتفاف على الحظر الغربي المفروض على البلاد، وهي الخطوة التي رأت فيها طهران نقضاً صريحاً وواضحاً لاتفاق جنيف الموقع مع السداسية الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، والذي ينصّ على تعليق العقوبات مقابل وقف إيران لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة على أراضيها.
ورغم كل ذلك، أصرّ حكام طهران، على لسان روحاني، ونائبه اسحاق جهانكيري، على الجزم بأن بلادهما ستستمر في الحوار رغم السياسة الأميركية التي "لا تعامل إيران بالمثل".
وفي المقابل لا يتفاءل كثيرون في الداخل الإيراني، ويشككون بتقديم واشنطن لأي فرصة ذهبية لطهران، ويتعامل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي مع الأمر بواقعية شديدة، فقد لفت إلى أن "التفاوض لن يؤدي لنتيجة تذكر"، ومع هذا أعطى الضوء الأخضر لفريق روحاني المفاوض.
يلاحظ هنا إصرار الإيرانيين بغالبيتهم وحكومة "الشيخ الديبلوماسي" على اتباع طريق الحوار، وكلها أمور تنقل رغبة إيرانية بالتخلص من عبء عقوبات أثقلت كاهلهم من جهة، وبالخروج من عزلة دولية من جهة ثانية، وهي العزلة التي فرضت عليها بسبب الملف النووي وبسبب المواقف غير الداعمة للتحركات والاحتجاجات التي قامت في بعض البلدان العربية ولا سيما في سورية.
وفي الوقت الذي تراكمت فيه الملفات في المنطقة، وبات التطرف والإرهاب يقض مضجع دول جارة لإيران وقوى عالمية كبرى، تحاول طهران البحث عن دور مشروع يعيدها إلى الساحة بقوة، ويجعلها قوة مؤثرة في السياسات الإقليمية، ولكن هذا لن يحدث إلا بعبور بوابة النووي ولو جزئياً.
وتأتي جولة ظريف الأوروبية، التي ستشمل كلاً من بلجيكا وإيطاليا ولوكسمبورغ، لمحاولة التسويق بأن إيران تريد الحوار بالفعل، وبحال حازت التأييد الأوروبي فهذا يعني التأثير إيجاباً على محادثات النووي، وربما السماح لإيران بتأدية دور في التحالفات الإقليمية والدولية، التي تستعد لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
وتنطلق إيران من مقولة "لقد حذرناكم من التطرف ومن خطر الجماعات المسلحة المتشددة على المنطقة التي قام كثر في العالم بتسليحها"، وهو قول لن يرضي الجميع في المنطقة، ولاسيما أنه يعني محاولة إيجاد شرعية للرئيس السوري بشار الأسد، الذي اعتبره مسؤولون غربيون يتحملون القسط الأكبر من استشراء الارهاب في المنطقة، وخصوصا "داعش" التي أطلق لها العنان لتنمو في سورية، وتتمدد نحو العراق.
لكن أوروبا قد تفتح الباب للقيام بدور مؤثر يعيد إيران إلى الساحة، ويجعلها جزءاً من الحل، بعد أن كانت جزءاً من المشكلة، وستحاول طهران استغلال ما تحدث عنه في وقت سابق وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، ووزيرة الخارجية الإيطالية فيديريكا موجريني التي ستتولى منصب وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، عندما أكّدا أن "إيران تستطيع أن تؤدي دوراً في محاربة "داعش"، فهي بلد مؤثر في الشرق الأوسط".
أمام كبير المفاوضين الإيرانيين وحكومة الرئيس حسن روحاني، طريق طويل للخروج من العزلة الدولية التي فرضها عليهم ملف البلاد النووي أولاً، وإيجاد حل للخلافات المتراكمة بين إيران والآخرين ثانياً، عبر التوصل إلى اتفاق نهائي يلغي الحظر الاقتصادي المفروض على البلاد بحلول شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، فيفتح الملف النووي الباب أمام إيران لحل مشاكلها الأخرى.
تحاول طهران إظهار حسن النية، رغم التصعيد الأميركي أخيراً، فقد فرضت واشنطن عقوبات جديدة على أفراد وشركات إيرانية بتهمة الالتفاف على الحظر الغربي المفروض على البلاد، وهي الخطوة التي رأت فيها طهران نقضاً صريحاً وواضحاً لاتفاق جنيف الموقع مع السداسية الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، والذي ينصّ على تعليق العقوبات مقابل وقف إيران لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة على أراضيها.
ورغم كل ذلك، أصرّ حكام طهران، على لسان روحاني، ونائبه اسحاق جهانكيري، على الجزم بأن بلادهما ستستمر في الحوار رغم السياسة الأميركية التي "لا تعامل إيران بالمثل".
وفي المقابل لا يتفاءل كثيرون في الداخل الإيراني، ويشككون بتقديم واشنطن لأي فرصة ذهبية لطهران، ويتعامل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي مع الأمر بواقعية شديدة، فقد لفت إلى أن "التفاوض لن يؤدي لنتيجة تذكر"، ومع هذا أعطى الضوء الأخضر لفريق روحاني المفاوض.
يلاحظ هنا إصرار الإيرانيين بغالبيتهم وحكومة "الشيخ الديبلوماسي" على اتباع طريق الحوار، وكلها أمور تنقل رغبة إيرانية بالتخلص من عبء عقوبات أثقلت كاهلهم من جهة، وبالخروج من عزلة دولية من جهة ثانية، وهي العزلة التي فرضت عليها بسبب الملف النووي وبسبب المواقف غير الداعمة للتحركات والاحتجاجات التي قامت في بعض البلدان العربية ولا سيما في سورية.
وفي الوقت الذي تراكمت فيه الملفات في المنطقة، وبات التطرف والإرهاب يقض مضجع دول جارة لإيران وقوى عالمية كبرى، تحاول طهران البحث عن دور مشروع يعيدها إلى الساحة بقوة، ويجعلها قوة مؤثرة في السياسات الإقليمية، ولكن هذا لن يحدث إلا بعبور بوابة النووي ولو جزئياً.
وتنطلق إيران من مقولة "لقد حذرناكم من التطرف ومن خطر الجماعات المسلحة المتشددة على المنطقة التي قام كثر في العالم بتسليحها"، وهو قول لن يرضي الجميع في المنطقة، ولاسيما أنه يعني محاولة إيجاد شرعية للرئيس السوري بشار الأسد، الذي اعتبره مسؤولون غربيون يتحملون القسط الأكبر من استشراء الارهاب في المنطقة، وخصوصا "داعش" التي أطلق لها العنان لتنمو في سورية، وتتمدد نحو العراق.
لكن أوروبا قد تفتح الباب للقيام بدور مؤثر يعيد إيران إلى الساحة، ويجعلها جزءاً من الحل، بعد أن كانت جزءاً من المشكلة، وستحاول طهران استغلال ما تحدث عنه في وقت سابق وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، ووزيرة الخارجية الإيطالية فيديريكا موجريني التي ستتولى منصب وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، عندما أكّدا أن "إيران تستطيع أن تؤدي دوراً في محاربة "داعش"، فهي بلد مؤثر في الشرق الأوسط".