إيران تتحايل على العقوبات الغربية وتصدّر زيت الوقود

قالت مصادر تجارية إن إيران تتحايل على العقوبات الغربية، واستطاعت بيع شحنات بمئات آلاف الأطنان من زيت الوقود شهريا، من خلال شركات تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرا لها.

وتحظر العقوبات الغربية على طهران استيراد وشراء ونقل المنتجات النفطية الإيرانية، للضغط على طهران لوقف برنامجها النووي المثير للجدل. كما ضغطت الولايات المتحدة أيضا على حلفائها في أنحاء العالم لتضييق الخناق على عمليات شحن المنتجات النفطية الإيرانية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر تجارية قولها إن إيران تستخدم وسائل مبتكرة للالتفاف حول القيود.

وأوضحت المصادر نفسها أن هذه الوسائل تشتمل على قيام الناقلات بمراوغة أنظمة تتبعها، ونقل الشحنات من سفينة إلى أخرى، والتفريغ والتحميل في موانئ نائية، ومزج المنتجات الإيرانية بأنواع وقود من مصادر أخرى، لتبديل مواصفات الشحنات وبيعها بمستندات ذات منشأ عراقي.

وأكدت أن زيت الوقود الإيراني يتم نقله بشكل رئيسي عبر ميناء الفجيرة في دولة الإمارات، من خلال شركات تجارية تعمل كوسيط للمشترين الذين قد لا يعرفون أن الشحنات قادمة من إيران.

والوسطاء شركات صغيرة تشتري المنتجات بأقل من أسعار السوق، بهدف تحقيق هامش ربح أكبر، وليسوا تجارا كبارا لا يقدمون على المخاطرة بتحدي السلطات الأميركية وتتضرر عملياتهم الدولية.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولي شركة النفط الوطنية الإيرانية المملوكة للدولة، أو من مسؤولين في ميناء الفجيرة.

وتتوق إيران إلى أي مصدر دخل إضافي، حيث خفضت العقوبات صادراتها النفطية، وهي المصدر الرئيسي لإيراداتها، بمقدار النصف، إلى أكثر قليلا من مليون برميل يوميا، وهو ما يشكل ضربة كبيرة لاقتصادها.

وتستخدم إيران زيت الوقود في محطات توليد الطاقة الكهربائية وتشغيل السفن، لكن بخلاف منتجات مكررة أخرى، مثل وقود الديزل أو البنزين، فإن لديها فائضا للتصدير.

وأظهرت بيانات أن إيران صدرت كميات من زيت الوقود بلغت 200 ألف طن في أكتوبر/تشرين الثاني، انخفاضا من 400 ألف طن في سبتمبر/أيلول الماضي، و450 ألف طن في يونيو/حزيران 2014.