الحرس الثوري الإيراني يتولى مراقبة الأسواق لمنع التهريب والمضاربة والاحتكار

أعلن مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني، محمود نوابي، أن قوات التعبئة (الباسيج) التابعة للحرس الثوري، ستشرف على مراقبة الأسواق في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن نوابي قوله إن قوات الباسيج ستراقب عمليات المضاربة والاحتكار في الأسواق، بموجب اتفاق أبرمته أخيراً مع الوزارة، معتبراً أن تولي الباسيج هذه المهمة هدفه منع أنشطة التهريب في البلاد.

والباسيج هي قوات شبه عسكرية، تتكون من متطوّعين من الذكور والإناث، وتأسست في نوفمبر/ تشرين الثاني 1979، على يد مؤسس الجمهورية الإيرانية روح الله الخميني.

وفي 18 أغسطس/آب المنصرم، أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، عبدالناصر همتي، عن تبني عدة إجراءات تتعلق بالسياسة النقدية في بلاده، في الوقت الذي تشدد فيه طهران خطوات مكافحة تهريب السلع والعملات الأجنبية.
وقال محافظ المركزي في تغريدة على تويتر، وفق وكالة أنباء فارس، إن تقوية قيمة العملة الوطنية المتضررة والتوجيه وإدارة سوق صرف العملة الأجنبية والتحكم في حجم السيولة النقدية والتضخم، تشكل جانباً كبيراً من الإجراءات الجاري تنفيذها أو التي ستنفذ مستقبلاً.

وأشار إلى أن من بين الإجراءات أيضا إصلاح الهيكلية النقدية، ومكافحة الحظر المفروض في مجال المعاملات المصرفية، وإجراء المحادثات المستمرة مع الدول المعنية بهذا الشأن.

وبدأ سريان الحزمة الأولى من العقوبات الأميركية على إيران في وقت سابق من أغسطس، بهدف تكثيف الضغط عليها، بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب في مايو/أيار الماضي، انسحابه من الاتفاق النووي، الذي تم إبرامه مع طهران في 2015.

وتستهدف الحزمة الأولى من العقوبات النظام المصرفي الإيراني، بما في ذلك شراء الحكومة الإيرانية للدولار الأميركي، وتجارة الذهب، ومبيعات السندات الحكومية.

وأعلنت الحكومة الإيرانية أخيرا، عن سياسات جديدة تتعلق بصرف العملات الأجنبية تسمح بإعادة فتح مكاتب صرف العملات التي أغلقت في إبريل/ نيسان الماضي، خلال محاولة لتثبيت سعر صرف الريال الذي تسبب بمضاربات واسعة النطاق في السوق السوداء.
فقد سمح المركزي للصرافين باستئناف أعمالهم وتبادل الدولار، ولم يعد يلزمهم بالقيمة التي حددها المصرف ذاته في وقت سابق والتي تعادل 42 ألف ريال للدولار الواحد، وفتح المجال أمام السوق لتحدد سعر الصرف، وفق العرض والطلب.

وفي إطار ضبط الأسواق، عين الرئيس الإيراني حسن روحاني وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، آنذاك، ممثلا له في لجنة مكافحة تهريب السلع والعملات الأجنبية.

(الأناضول، العربي الجديد)