إيرانيون ويمنيون يستعدون للمشاركة في الانتخابات العراقية

كشف المتحدث باسم المفوضية العليا للانتخابات في العراق، مقداد الشريفي، اليوم الاثنين، عن حصول أشخاص غير عراقيين، بينهم إيرانيون ويمنيون، على بطاقة الناخب التي تمنحهم حق الاشتراك في الانتخابات العراقية المقبلة، مؤكداً وجود 342 ناخباً غير عراقي في سجل الناخبين.

وأشار الشريفي إلى تقديم إيرانية متزوجة من عراقي، بطاقة ناخب إلى مكاتب مفوضية الانتخابات في جنوب العراق، لافتاً إلى وجود يمنيين يمتلكون بطاقات الناخب في محافظة البصرة (590 كلم جنوب بغداد).

وأكد المتحدث ذاته إدراج 342 ناخباً غير عراقي، من أصل 24 مليون مسجلين في سجل الناخبين لعام 2017، موضحا، خلال مقابلة متلفزة بثت الاثنين، أن "مفوضية الانتخابات خاطبت وزارة التجارة لحسم ملف هذه الأسماء".

يشار إلى أن الانتخابات العراقية تجري وفقاً لقاعدة بيانات البطاقة التموينية، التي تصدرها وزارة التجارة، بسبب عدم وجود إحصاء سكاني في البلاد.

وأكد المتحدث باسم مفوضية الانتخابات العراقية اكتشاف 97 ألف اسم وهمي في سجل الناخبين، مشيرا إلى وجود 94 ألف اسم وهمي في محافظة البصرة وحدها، مبينا أن المفوضية دققت 43 في المائة من سجل الناخبين، وتعمل على تدقيق الـ57 في المائة الأخرى.

وجاءت تصريحات المتحدث باسم مفوضية الانتخابات العراقية، في الوقت الذي يستعد البرلمان للتصويت على إقالة المفوضية على خلفية استجواب تقدمت به عضو البرلمان عن "كتلة الأحرار"، التابعة لـ"التيار الصدري"، ماجدة التميمي، واتهمت فيه المفوضية بـ"الفساد والسماح لغير العراقيين بالمشاركة في الانتخابات".

وقالت النائب التميمي، أمس الأحد، إنها قدمت طلباً رسمياً إلى رئيس البرلمان، سليم الجبوري، لعقد جلسة التصويت على إقالة مفوضية الانتخابات، مؤكدة، في بيان، أن "الطلب يحتوي توقيعات عدد من النواب".

واتهم عضو البرلمان العراقي، حسين العواد، أمس الأحد، مفوضية الانتخابات بـ"المساومة وإشراك هنود وبنغال في الانتخابات"، مشدداً خلال تصريح صحفي، على أن "المفوضية غير مستقلة".

وأشار العواد إلى "وجود فساد في مفوضية الانتخابات"، مطالبا البرلمان العراقي بحل هذه المسألة.

إلى ذلك، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، حسان العيداني، إن "الحديث عن وجود أسماء أجانب في سجل الناخبين يمثل سابقة خطيرة"، مبيناً في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن "الديمقراطيات الغربية الراسخة، وديمقراطيات الشرق الأوسط الناشئة، لم تشهد مثل هذا الأمر".

وأضاف العيداني "على مفوضية الانتخابات تلافي هذا الأمر وحذف أسماء الأجانب من سجل الناخبين"، مؤكدا أن استمرار وجودهم، والسماح لهم بالإدلاء بأصواتهم، سيسهل عملية الطعن بالانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في سبتمبر/أيلول المقبل.