دخلت المرأة الإماراتية دائرة الضوء من خلال المعارضة السياسية(Getty)
دخلت المرأة الإماراتية دائرة الضوء، ليس من قبل الجهاز الرسمي الحكومي أو منظمات الأعمال هذه المرة، بل أيضاً من خلال المعارضة السياسية؛ والتي ترتب عليها اتهام 13 فتاة إماراتية في إطار قضية (الإماراتيين 94)، واتهامهن بمحاولة قلب نظام الحكم.
وقتها اتهم جهاز أمن الدولة موزة المنصوري، الفتاة الجامعية في عمر 23 سنة، بمحاولة دهس حارس المحكمة، وعُرضت على النيابة العامة مكبّلة القدمين، وبعد 11 ساعة من التحقيق والتوقيف تم الإفراج عنها بكفالة جواز سفرها، وما لبثت أن تم إصدار حكم عليها بالسجن 3 أشهر، وسارع جهاز الأمن بإصدار مذكرة اعتقال ومداهمة منزل أسرتها لاعتقالها؛ وذلك في 11 فبراير/ شباط 2013. لكن تحت التحرك الشعبي والضغط الإعلامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وضغوطات المنظمات الحقوقية، اضطر الجهاز إلى التراجع عن اعتقالها.
حكاية أخرى عن إماراتيات وجدن أنفسهن في قلب السياسة، كانت قضية عائشة الجابري، ابنة المعتقل حسين الجابري، مثالاً آخر لما تتعرّض له الفتاة الإماراتية من تضييقات، حيث قامت وزارة التعليم العالي في الإمارات بمنع الطالبة عائشة الجابري من التسجيل في اختبار "السيبا"، وهو امتحان عام لاختبار الكفاءة التربوية وأحد أهم الشروط للالتحاق بالجامعة.
وفي 15 فبراير/ شباط 2015 قام جهاز أمن الدولة في الإمارات باعتقال الشقيقات الثلاث (أسماء ومريم واليازية السويدي)، شقيقات المعتقل الإماراتي عيسى السويدي، مدة ثلاثة أشهر كاملة، حيث تم استدعاؤهن للتحقيق من قبل جهاز أمن الدولة، وفور وصولهن تم احتجازهن قسرياً، قبل أن يتم إطلاق سراحهن في 15 من أبريل/ نيسان من العام نفسه دون محاكمة أو توجيه أي تهمة أو العرض لمحاكمة.
تداعيات قضية الإماراتيين 94، أثّرت على عدد آخر ليس بقليل من النساء والفتيات الإماراتيات، خاصة الناشطات في المجال الحقوقي أو الداعيات إلى إصلاحات سياسية أو زوجات وبنات دعاة الإصلاح يتعرضن إلى مضايقات عديدة مثل المنع من السفر ومن الوظيفة. وهو ما اعتبره مراقبون محايدون يمس ويتعارض مع التزامات الدولة وتعهداتها بالعمل على تحقيق استقلالية المرأة، وضمان حقوقها وتصريف شؤون العائلة على قدم المساواة مع الرجل.
(الإمارات)
وقتها اتهم جهاز أمن الدولة موزة المنصوري، الفتاة الجامعية في عمر 23 سنة، بمحاولة دهس حارس المحكمة، وعُرضت على النيابة العامة مكبّلة القدمين، وبعد 11 ساعة من التحقيق والتوقيف تم الإفراج عنها بكفالة جواز سفرها، وما لبثت أن تم إصدار حكم عليها بالسجن 3 أشهر، وسارع جهاز الأمن بإصدار مذكرة اعتقال ومداهمة منزل أسرتها لاعتقالها؛ وذلك في 11 فبراير/ شباط 2013. لكن تحت التحرك الشعبي والضغط الإعلامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وضغوطات المنظمات الحقوقية، اضطر الجهاز إلى التراجع عن اعتقالها.
حكاية أخرى عن إماراتيات وجدن أنفسهن في قلب السياسة، كانت قضية عائشة الجابري، ابنة المعتقل حسين الجابري، مثالاً آخر لما تتعرّض له الفتاة الإماراتية من تضييقات، حيث قامت وزارة التعليم العالي في الإمارات بمنع الطالبة عائشة الجابري من التسجيل في اختبار "السيبا"، وهو امتحان عام لاختبار الكفاءة التربوية وأحد أهم الشروط للالتحاق بالجامعة.
وفي 15 فبراير/ شباط 2015 قام جهاز أمن الدولة في الإمارات باعتقال الشقيقات الثلاث (أسماء ومريم واليازية السويدي)، شقيقات المعتقل الإماراتي عيسى السويدي، مدة ثلاثة أشهر كاملة، حيث تم استدعاؤهن للتحقيق من قبل جهاز أمن الدولة، وفور وصولهن تم احتجازهن قسرياً، قبل أن يتم إطلاق سراحهن في 15 من أبريل/ نيسان من العام نفسه دون محاكمة أو توجيه أي تهمة أو العرض لمحاكمة.
تداعيات قضية الإماراتيين 94، أثّرت على عدد آخر ليس بقليل من النساء والفتيات الإماراتيات، خاصة الناشطات في المجال الحقوقي أو الداعيات إلى إصلاحات سياسية أو زوجات وبنات دعاة الإصلاح يتعرضن إلى مضايقات عديدة مثل المنع من السفر ومن الوظيفة. وهو ما اعتبره مراقبون محايدون يمس ويتعارض مع التزامات الدولة وتعهداتها بالعمل على تحقيق استقلالية المرأة، وضمان حقوقها وتصريف شؤون العائلة على قدم المساواة مع الرجل.
(الإمارات)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
