إقبال يفوق التوقعات على السندات السعودية الدولية

رصد مستثمرون دوليون ومؤسسات مالية إقبالا شديدا على السندات التي قررت السعودية طرحها في الأسواق الدولية وتعد أكبر طرح سندات لدولة ناشئة على الإطلاق.

وقال مصدر إنه يتوقع أن تجمع السعودية ما يصل إلى 17.5 مليار دولار عبر طرح السندات التي تقرر طرحها لآجال خمسة وعشرة و30 عاما.

وأضاف المصدر وفقا لوكالة "رويترز" أن الطلب على الإصدار بشرائحه الثلاث بلغ نحو 67 مليار دولار.

 ومن المقرر أن يتخطى رقم السندات السعودية ما جمعته الأرجنتين في طرحها خلال أبريل/ نيسان الماضي والذي سجل 16.5 مليار دولار، واعتبر ذلك أكبر طرح سندات لدولة ناشئة.

 ويأتي الطرح السعودي بعد أسبوع من مناقشات مع مشترين محتملين في لندن ولوس أنجليس وبوسطن ونيويورك، أكد خلالها مسؤولون أن المملكة تسعى لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

من جهتها، قالت وكالة بلومبرغ الاقتصادية الدولية إن هذه القيمة المستهدفة ستجعل من الإصدار الأكبر من نوعه في الأسواق الناشئة.

والقيمة المذكورة للإصدار، وفقا لوكالة "فرانس برس"، هي أعلى من رقم الـ 15 مليار دولار الذي توقعه محلل في لندن تحدث للوكالة في وقت سابق.

وعدلت السعودية تسعير السندات الصادرة لأجل خمس سنوات إلى 140 نقطة أساس فوق أدوات الخزانة الأميركية (زائدا أو ناقصا خمس نقاط أساس).

يأتي ذلك مقارنة مع مستويات التسعير الأولية عند نطاق يفوق 160 نقطة أساس.

ويبلغ السعر الاسترشادي للسندات الصادرة لأجل عشر سنوات ما يفوق 170 نقطة أساس (زائدا أو ناقصا خمس نقاط أساس) مقارنة مع تسعير أولي عند نطاق يفوق 185 نقطة أساس.

وحددت السعودية السعر الاسترشادي للشريحة الصادرة لأجل 30 عاما عند نطاق يزيد عن 215 نقطة أساس (زائدا أو ناقصا خمس نقاط أساس).

وبلغ التسعير الأولي لتلك الشريحة ما يزيد عن نطاق 235 نقطة أساس.

وسيجري تسعير الشرائح الثلاث ضمن نطاقاتها النهائية.

ومن المتوقع أن تحظى السندات بتصنيفات عند درجة A1 من قبل موديز و-AA من قبل فيتش، وستتم عملية التسعير في وقت لاحق اليوم.

ويتولى سيتي غروب واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورغان التنسيق العالمي للإصدار.

وأعلن مكتب إدارة الدين في وزارة المالية السعودية، في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عن إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين العام.

وقامت المملكة بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية "لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين".

وكلفت الوزارة هذه البنوك "بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار الأميركي مندرجة تحت هذا البرنامج".

وقالت الوزارة إن "طرح تلك السندات سيتم حسب ظروف السوق".

وسجلت المملكة عام 2015، عجزا ماليا قياسيا بلغ 98 مليار دولار، وتوقعت عجزا إضافيا بزهاء 87 مليارا عن السنة الجارية، وذلك في ظل انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014.

وتعد هذه المرة الأولى التي تعلن فيها السعودية عن إصدار أدوات للدين العام (سندات بالدولار الأميركي)، تزامناً مع تعرضها لضغوط هبوط أسعار النفط الخام.

كانت الوزارة قد أشارت في وقت سابق وفقا لوكالة "الأناضول" إلى أن إجمالي الدين (المحلي والخارجي) المستحق عليها، يبلغ 73 مليار دولار، 63 مليار دولار أميركي منها محلية، و10 مليارات دولار خارجية.

وأعلنت المملكة في أبريل/نيسان "رؤية السعودية 2030"، وهي خطة طموحة تهدف لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط الذي يشكل منذ عقود، المصدر الأكبر للإيرادات الحكومية.

واتخذت الحكومة السعودية خلال الأشهر الماضية سلسلة خطوات تقشف، شملت رفع أسعار مواد أساسية كالوقود والمياه والكهرباء، وتخفيض رواتب الوزراء والتقديمات السخية للموظفين في القطاع العام.

وسبق للسعودية أن اقترضت من السوق الداخلية، إلا أن هذا الإصدار سيكون أول عملية اقتراض للحكومة من السوق الدولية.

 
(الدولار الأميركي يعادل 3.75 ريالات سعودية)