إقالة كتلة الأركان: تصفية حسابات داخل الائتلاف

وجاء هذا القرار بناء على أحكام النظام الداخلي للائتلاف، الصادر في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 وتعديلاته، وبناء على قرار ثانٍ صادر في 9 أغسطس/آب الحالي، بإقالة أعضاء كتلة الأركان، موقّعاً من رئيس الأركان عبد الإله البشير.

وقال نائب رئيس الائتلاف، محمد حسين قداح، لـ"العربي الجديد"، إن القرار "جاء عن طريق المجلس العسكري الأعلى للأركان، بعدما شكّل لجنة لتقييم عمل ممثلي الأركان في الائتلاف". وأشار الى أن الهدف "ضخّ دماء جديدة في هيئة الأركان، بعدما كان تمثيلها وفق تشكيلات عسكرية سابقة".

وأوضح قدّاح أن "هناك كتائب اندمجت مع كتائب أخرى، تحت مظلّة أكبر، في حين تفكّكت ألوية أخرى، ما أحدث تغييرات داخل التشكيلات العسكرية، فضلاً عن تغيّر توزّعها الجغرافي على الأرض". ولفت الى أن ذلك اقتضى إعادة تمثيل الكتائب وفق حجمها الميداني.

ومن المتوقّع أن يرسل الأركان أسماء الأعضاء الجدد خلال الأيام المقبلة لاعتمادهم وضمان مشاركتهم في اجتماعات الهيئة العامة المقرّرة في السادس والعشرين من الشهر الحالي.

ولا يستبعد مراقبون أن تكون الإقالة الجماعية لكتلة الأركان في الائتلاف، محسومة منذ تسلّم هادي البحرة رئاسة الائتلاف، بهدف إعادة هيكلة التمثيل العسكري للائتلاف، بما يتناسب مع التركيبة الجديدة، بعد خروج أحمد عاصي الجربا من رئاسة الائتلاف. وكانت الكتلة المقالة محسوبة عليه، وتساعده في تمرير قرارات، عبر التصويت لصالحه.

وكان "المجلس العسكري الأعلى للمعارضة السورية المسلّحة" قد أصدر، يوم السبت الماضي، قراراً بإقالة كتلة الأركان في "الائتلاف"، والبالغ عددهم 15 عضواً، وتعيين أعضاء جدد من قبل المجلس، بالتشاور مع قادة الجبهات الخمس. وفي اليوم التالي، ألغى المجلس العسكري قراره، مستعيضاً عنه بقرار يقضي بإعادة صياغة النظام الداخلي "للمجلس العسكري الأعلى للمعارضة السورية المسلحة"، وتشكيل لجنة مؤلفة من 10 أعضاء من المجلس العسكري، لتقييم عمل أعضاء كتلة الأركان داخل "الائتلاف الوطني" المعارض. وبناءً على هذا التقييم، ترفع اللجنة توصياتها لاقتراح استبدال بعض الأعضاء، كما تقدّم اقتراحاتها لآليات اختيار الأعضاء الجدد واعتمادهم.