إغلاق 157 حساباً حكومياً مصرياً ونقلها إلى البنك المركزي

وافق وزير المالية المصري عمرو الجارحي على بدء اتخاذ عدد من الإجراءات التنفيذية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لإغلاق 157 حساباً حكومياً تتبع جهات حكومية، وهي الوحدات الحسابية الخاصة بوزارة المالية ومصالحها التابعة لها من أول أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على أن يتم دمج تلك الحسابات في حسابات وحدة مركزية في البنك المركزي.

وأشار الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية المصري لشؤون الخزانة العامة عن عقد عدة اجتماعات مع الجهات المعنية بهذه الحسابات لمناقشة ترتيبات التعامل إلكترونياً مع هذه الحسابات المالية وإزالة جميع العقبات التي كانت تواجه عملية تسويتها بالبنك المركزي.

وقال معيط إن دمج هذه الحسابات الحكومية في حسابات وحدة مركزية في البنك المركزي المصري يستهدف تدعيم منظومة المدفوعات المالية الإلكترونية بحيث تتم تسوية مستحقات الجهات المتعاملة مع وزارة المالية سواء كانت جهات عامة أو خاصة بصورة إلكترونية، بدلا من إصدار شيكات ورقية بما يحمله ذلك من مخاطر فقدها أو وجود خطأ في بياناتها إلى جانب عدم وجود فترة للتحصيل، إذ تضاف قيمة المدفوعة الإلكترونية لحظياً لحسابات الجهات المستحقة، مقابل فترة قد تصل إلى أسبوعين في حالة السداد بالطرق التقليدية نقداً أو بشيكات.

وأوضح أن اختيار الوحدات الـ 157 كمرحلة مبدئية تم بناء على معايير محددة مثل حجم التعاملات المالية التي تتم عبر الوحدات الحسابية عموماً لاختيار أكثرها نشاطا، لافتا إلى أن وزارة المالية نظمت العديد من ورش العمل للقائمين على إدارة تلك الوحدات لتدريبهم على المنظومة الإلكترونية ومناقشة الآليات اللازمة للتغلب على أية مشكلات قد تواجه النظام الجديد أثناء التنفيذ، كما تم إعداد مشروع كتاب دوري يوضح كيفية العمل على هذه الحسابات وكيفية إصدار أوامر الدفع الإلكترونية وإثباتها في الدفاتر وتسوية الحسابات.

وأكد أن المنظومة الإلكترونية للتعاملات المالية تستهدف إحكام الرقابة على الحسابات المالية للدولة وتقليص التعامل بالشيكات الورقية وأيضاً توفير البيانات المالية الدقيقة لحظياً لصانع القرار، بما يساعد في تنفيذ خطط وزارة المالية لتطوير منظومة التدفقات النقدية للدولة من حيث الإيرادات والمصروفات العامة ومتابعتها لحظة بلحظة.