إغلاق مئات المصانع السورية لارتفاع أسعار الوقود

أدى فشل نظام بشار الأسد في حل أزمة الوقود، إلى توقف مئات المصانع عن العمل، منها أكثر من 100 مصنع في منطقة الشيخ نجار بحلب (شمال سورية)، وتحت ضغط الأزمة واستمرارها، اضطرت حكومة دمشق إلى اتخاذ قرار بالسماح للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية، خصوصاً المازوت والفيول، لتلبية حاجاته الاستهلاكية وتشغيل المصانع.
غير أن هذا القرار لن يحل سوى جزء من الأزمة، التي تزايدت مع استمرار القتال وتعميم العمليات العسكرية في مختلف مناطق سورية وسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" على معظم مراكز الإنتاج، فضلاً عن تراجع الإمدادات من إيران.
وتعاظمت الخسائر التي مني بها القطاع الصناعي الخاص خلال الفترة التي أعقبت اندلاع الثورة السورية عام 2011 الحرب، حيث انهار نحو 80% من الصناعة السورية، حسب تصريحات سابقة لرئيس غرفة صناعة دمشق، باسل حموي.
وكانت أكثر القطاعات الصناعية تضرراً، الصناعات النسيجية وأقلها الكيميائية، ويوجد في الغرف الصناعية الأربع (دمشق وريفها، حلب، حمص، حماه) نحو 1350 منشأة صناعية متضررة.
وانتظر السوريون الاستفادة من تراجع أسعار النفط العالمية بنسب تتراوح بين 25% و30% خلال الأشهر الأخيرة، وانعكاسه على أسعار الاستهلاك كما حصل في البلدان المستوردة، لكنهم فوجئوا في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي بقرارين أصدرتهما وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، يقضي الأول برفع سعر لتر المازوت من 60 إلى 80 ليرة.
أما الثاني، فيخص رفع سعر لتر البنزين من 120 إلى 140 ليرة، مع العلم أن ندرة توافر هاتين المادتين أدت إلى مضاعفة سعريهما في السوق السوداء، وبشكل متفاوت بين مختلف المناطق، حسب العرض والطلب.
ومع اشتداد المعارك العسكرية، تمكن "داعش" من السيطرة على محافظة الرقة، ثم توسع تدريجياً إلى دير الزور حتى أصبح يسيطر على نحو 70% من الإنتاج، ووفق بيانات رسمية للحكومة السورية ينتج داعش حالياً نحو 80 ألف برميل بطريقة بدائية، مقابل 17 ألف برميل يومياً فقط تنتجها الدولة السورية.
كما ساهمت الضربات الأميركية على مناطق النفط والمصافي البدائية (الحراقات)، إلى نقص شديد في المشتقات، وبالتالي مضاعفة الأسعار بنسبة 100%.