إغلاق تركيا لمعبر حدودي يزيد متاعب كردستان العراق
تصاعد الأزمات الاقتصادية لكردستان العراق (الأناضول)
تصطف آلاف الشاحنات التي تنقل البضائع عند جانبي معبر "الخابور" الذي يربط العراق بتركيا، منذ 15 يوماً، بانتظار فتح المعبر الذي أغلقته أنقرة بسبب المصادمات المسلحة في المناطق المتاخمة للحدود مع العراق، ما تسبب بزيادة المتاعب الاقتصادية لإقليم كردستان (شمال).
ويعتمد إقليم كردستان على معبر الخابور لتأمين جزء كبير من وارداته السلعية المختلفة، بالإضافة إلى مساهمته في استمرار عمل الشركات التركية في الإقليم حيث تعمد معظمها على نقل احتياجاتها عبر المعبر.
ويصل مجموع الشركات التركية العاملة في كردستان إلى أكثر من 2000 شركة وتشكل أكثر من 50% من مجموع الشركات الأجنبية في الإقليم، حسب إحصاءات رسمية.
وتؤكد مصادر حكومية، رفضت ذكر اسمها، لـ"العربي الجديد"، أن أحد أسباب الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس وزراء كردستان، نيجرفان بارزاني، إلى أنقرة الأسبوع الماضي، كان محاولة إقناع الحكومة التركية بإبقاء المعبر الحدودي الوحيد مفتوحاً وتأمين الحركة عبره، إضافة إلى قضايا اقتصادية أخرى مثل تصدير الغاز وحماية أنبوب نقل النفط من الإقليم إلى ميناء جيهان التركي.
وتخشى سلطات كردستان، بعد غلق المعبر الحدودي البري، أن يقوم عناصر حزب العمال الكردستاني التركي المعارض لأنقرة بتفجير الأنبوب النفطي داخل الأراضي التركية وبالتالي وقف شريان الحياة لحكومة الإقليم. وكان مسلحو العمال الكردستاني قد قاموا في أغسطس/آب الماضي بتفجير الأنبوب مع بدء الاضطرابات في تركيا، وقد أثار ذلك ردود فعل غاضبة في الإقليم.
وحسب إحصاءات رسمية، تؤمن المنافذ الحدودية البرية التي تربط إقليم كردستان بكل من تركيا وإيران، نحو 100 مليون دولار شهرياً للحكومة، ويستقبل معبر الخابور أكثر من 1000 شاحنة في الاتجاهين يومياً، تنقل البضائع إلى العراق.
ويعاني الإقليم من أزمة حادة بسبب خلافات مع حكومة بغداد حول مستحقاته في الميزانية، وتقدر احتياجات الإقليم المالية بنحو مليار دولار شهرياً، منها 730 مليون دولار للرواتب.
ويعتمد الإقليم البالغ عدد سكانه 5 ملايين نسمة، منذ العام الماضي، على بيع نفطه الخام بصورة مباشرة دون العودة لحكومة بغداد لتأمين احتياجاته من الأموال، لكن تهاوي أسعار النفط عالمياً جعل الإقليم في وضع يعجز فيه عن تأمين رواتب الموظفين ودفعها بشكل منتظم، حيث ما زالت رواتب ثلاثة أشهر متأخرة حتى الآن. وتبلغ قدرة كردستان التصديرية للنفط الخام نحو 500 ألف برميل يومياً.
وتفيد مؤسسات مقربة من حكومة الإقليم بأن كلفة إنتاج البرميل الواحد من النفط تبلغ عشرة دولارات، إضافة إلى رسوم نقله وتخزينه في ميناء على البحر المتوسط بجنوب شرق تركيا. وقياساً إلى مستويات التصدير الحالية للإقليم، فإن نزول أسعار النفط إلى دون حاجز الخمسين دولاراً سيتسبب بعجز للحكومة في تأمين رواتب الموظفين، والمصروفات التشغيلية للحكومة. وتعتزم كردستان إطلاق إصلاحات اقتصادية جديدة والاستمرار في خطط التقشف خلال عام 2016.
وأقرت حكومة إقليم كردستان العراق، الأسبوع الماضي، أول خفض من نوعه في التخصيصات المالية لكبار موظفي القطاع العام، بهدف توفير المزيد من الأموال للإقليم للحد من الأزمة الاقتصادية.
ومن جانبه أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية بإقليم كردستان، دارا الخياط، لـ"العربي الجديد" أن حجم التجارة بين العراق وتركيا خلال 2015، يقدّر بنحو 10 مليارات دولار، وهو يقل عن مستواه في عام 2013 قبيل بدء الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، حيث بلغ 12 مليار دولار، منها نحو 7 مليارات دولار، مع إقليم كردستان.
ولم تتوقف الأضرار على الجانب الكردستاني فقط بل طاولت الجانب التركي الذي يواجه مشاكل في علاقته بروسيا ما عرقل صادراته من الخضروات والفاكهة، ثم جاء حزب العمال الكردستاني ليوجه ضربة إلى الصادرات التركية، حيث توقف تدفق بضائع أنقرة إلى الإقليم منذ أسبوعين عقب إغلاق المعبر الحدودي البري الوحيد بين البلدين، وقد تطول فترة الغلق لمدة أخرى. وبدأت تحل الخضروات والفواكه وأنواع أخرى من السلع الإيرانية مكان السلع التركية.
ولم تتوقف المساعي الإيرانية عند ذلك فقد أعلن الشهر الحالي عن زيارة قريبة لوفد حكومي من طهران إلى أربيل لتوقيع اتفاقيات اقتصادية، تتعلق بمد أنابيب لنقل النفط والغاز من إقليم كردستان إلى إيران، وغيرها من سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
اقرأ أيضاً: كردستان العراق يخفض رواتب كبار موظفيه
ويعتمد إقليم كردستان على معبر الخابور لتأمين جزء كبير من وارداته السلعية المختلفة، بالإضافة إلى مساهمته في استمرار عمل الشركات التركية في الإقليم حيث تعمد معظمها على نقل احتياجاتها عبر المعبر.
ويصل مجموع الشركات التركية العاملة في كردستان إلى أكثر من 2000 شركة وتشكل أكثر من 50% من مجموع الشركات الأجنبية في الإقليم، حسب إحصاءات رسمية.
وتؤكد مصادر حكومية، رفضت ذكر اسمها، لـ"العربي الجديد"، أن أحد أسباب الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس وزراء كردستان، نيجرفان بارزاني، إلى أنقرة الأسبوع الماضي، كان محاولة إقناع الحكومة التركية بإبقاء المعبر الحدودي الوحيد مفتوحاً وتأمين الحركة عبره، إضافة إلى قضايا اقتصادية أخرى مثل تصدير الغاز وحماية أنبوب نقل النفط من الإقليم إلى ميناء جيهان التركي.
وتخشى سلطات كردستان، بعد غلق المعبر الحدودي البري، أن يقوم عناصر حزب العمال الكردستاني التركي المعارض لأنقرة بتفجير الأنبوب النفطي داخل الأراضي التركية وبالتالي وقف شريان الحياة لحكومة الإقليم. وكان مسلحو العمال الكردستاني قد قاموا في أغسطس/آب الماضي بتفجير الأنبوب مع بدء الاضطرابات في تركيا، وقد أثار ذلك ردود فعل غاضبة في الإقليم.
وحسب إحصاءات رسمية، تؤمن المنافذ الحدودية البرية التي تربط إقليم كردستان بكل من تركيا وإيران، نحو 100 مليون دولار شهرياً للحكومة، ويستقبل معبر الخابور أكثر من 1000 شاحنة في الاتجاهين يومياً، تنقل البضائع إلى العراق.
ويعاني الإقليم من أزمة حادة بسبب خلافات مع حكومة بغداد حول مستحقاته في الميزانية، وتقدر احتياجات الإقليم المالية بنحو مليار دولار شهرياً، منها 730 مليون دولار للرواتب.
ويعتمد الإقليم البالغ عدد سكانه 5 ملايين نسمة، منذ العام الماضي، على بيع نفطه الخام بصورة مباشرة دون العودة لحكومة بغداد لتأمين احتياجاته من الأموال، لكن تهاوي أسعار النفط عالمياً جعل الإقليم في وضع يعجز فيه عن تأمين رواتب الموظفين ودفعها بشكل منتظم، حيث ما زالت رواتب ثلاثة أشهر متأخرة حتى الآن. وتبلغ قدرة كردستان التصديرية للنفط الخام نحو 500 ألف برميل يومياً.
وتفيد مؤسسات مقربة من حكومة الإقليم بأن كلفة إنتاج البرميل الواحد من النفط تبلغ عشرة دولارات، إضافة إلى رسوم نقله وتخزينه في ميناء على البحر المتوسط بجنوب شرق تركيا. وقياساً إلى مستويات التصدير الحالية للإقليم، فإن نزول أسعار النفط إلى دون حاجز الخمسين دولاراً سيتسبب بعجز للحكومة في تأمين رواتب الموظفين، والمصروفات التشغيلية للحكومة. وتعتزم كردستان إطلاق إصلاحات اقتصادية جديدة والاستمرار في خطط التقشف خلال عام 2016.
وأقرت حكومة إقليم كردستان العراق، الأسبوع الماضي، أول خفض من نوعه في التخصيصات المالية لكبار موظفي القطاع العام، بهدف توفير المزيد من الأموال للإقليم للحد من الأزمة الاقتصادية.
ومن جانبه أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية بإقليم كردستان، دارا الخياط، لـ"العربي الجديد" أن حجم التجارة بين العراق وتركيا خلال 2015، يقدّر بنحو 10 مليارات دولار، وهو يقل عن مستواه في عام 2013 قبيل بدء الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، حيث بلغ 12 مليار دولار، منها نحو 7 مليارات دولار، مع إقليم كردستان.
ولم تتوقف الأضرار على الجانب الكردستاني فقط بل طاولت الجانب التركي الذي يواجه مشاكل في علاقته بروسيا ما عرقل صادراته من الخضروات والفاكهة، ثم جاء حزب العمال الكردستاني ليوجه ضربة إلى الصادرات التركية، حيث توقف تدفق بضائع أنقرة إلى الإقليم منذ أسبوعين عقب إغلاق المعبر الحدودي البري الوحيد بين البلدين، وقد تطول فترة الغلق لمدة أخرى. وبدأت تحل الخضروات والفواكه وأنواع أخرى من السلع الإيرانية مكان السلع التركية.
ولم تتوقف المساعي الإيرانية عند ذلك فقد أعلن الشهر الحالي عن زيارة قريبة لوفد حكومي من طهران إلى أربيل لتوقيع اتفاقيات اقتصادية، تتعلق بمد أنابيب لنقل النفط والغاز من إقليم كردستان إلى إيران، وغيرها من سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
اقرأ أيضاً: كردستان العراق يخفض رواتب كبار موظفيه
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
