إعادة إعمار غزة تحت الرقابة

وقالت صحيفة "هارتس" الإسرائيلية، مؤخراً، استناداً إلى مصار دبلوماسية وغربية، لم تكشف عن هويتها، إن "روبرت سيري يسعى جاهداً إلى استقدام 250 إلى 500 مراقب دولي يتبعون الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، للإشراف على إعادة إعمار القطاع وضمان عدم وصول مواد البناء إلى حركة حماس".
ويرى مقاولون فلسطينيون بأن فرض الرقابة الأممية على إعادة إعمار غزة، خصوصاً إدخال مواد البناء، من شأنه أن يعرقل هذه العملية ويطيل أمدها إلى 20 سنة بدل 5 سنوات المخطط لها.
وقال مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية بغزة، ماهر الطباع، في تصريحات لوكالة الأناضول، إن هذه الآلية "تجميل للحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من سبعة أعوام".
وحذر الطباع من أن فرض رقابة أمنية صارمة وشديدة على كل تفاصيل إدخال مواد البناء، وتجهيز قاعدة بيانات تراقبها إسرائيل تشتمل على مجمل المشاريع والقائمين عليها، وفرض حصول مورد أو موزع مواد البناء على ترخيص سيؤخر عملية إعمار قطاع غزة.
وإذا كان إنهاء إعادة إعمار خطة في خمس سنوات يستلزم دخول أزيد من 400 شاحنة يومياً من مواد البناء دون قيود، فإن فرض الرقابة عليها من شأنه أن يطيل أمد إعادة الإعمار 20 عاماً، وفق الطباع.
وتمنع إسرائيل إدخال الكثير من البضائع، وأهمها مواد البناء لقطاع غزة، منذ فوز حماس في الانتخابات التشريعية سنة 2006، وشددته عقب سيطرة الحركة على القطاع عام 2007.