يبدو أن بعض الدول الكبرى استعاضت بشعار "إعادة الإعمار" عن شعار" إرحل يا بشار". وبدأ الإعداد لخطط وبرامج دولية وإقليمية لاقتسام "فوائد الخراب"، بعد تهديم نحو مليوني وحدة سكنية، وحاجة السوريين إلى ثلاثة ملايين مسكن على نحو عاجل، عدا المنشآت العامة والخاصة، وذلك بحسب بحث ميداني قدمه أخيراً العقاري السوري، عمار اليوسف. ولكن من أين سيأتي نظام بشار الأسد بالأموال لإعادة البناء، التي تقدر في مشروع " مارشال سورية" بحوالى 200 مليار دولار، وذلك حسب تقديرات الاسكوا، وما هو الدور الذي ستلعبه ايران وروسيا في هذا التمويل؟
الباحث الاقتصادي، سمير سعيفان، يقول: "ليس بمقدور النظام فتح ملف إعادة الإعمار مع استمرار الصراع، واستمرار القتل والهدم، وترشيح أن تكون سورية دولة فاشلة ومعسكراً لإنتاج المتطرفين التكفيريين". وأضاف:"أي حديث عن إعادة الإعمار هو نوع من الدعاية لا أكثر".
وأضاف سعيفان لـ"العربي الجديد": إن تكاليف الإعمار أكبر بكثير من قدرات النظام السوري وإيران، ولن يكون لدى النظام ما يقدمه لشركائه، ولن تقبل أية مؤسسة مانحة تقديم أية قروض لدولة تعاني من حرب أهلية. ولا نعتقد ان إيران ستكون كريمة الى حد دفع 100 مليار دولار".
وقال سعيفان" أعتقد أن كل ما يمكن أن تقدمه إيران الآن، هو قروض قابلة للسداد كما أن روسيا تقدم سلاحاً وذخيرة بقروض قابلة للسداد مستقبلاً، أي أن السوريين سيدفعون تكاليف هدم بيوتهم وتشريدهم ايضاً".
وقال سعيفان" أعتقد أن كل ما يمكن أن تقدمه إيران الآن، هو قروض قابلة للسداد كما أن روسيا تقدم سلاحاً وذخيرة بقروض قابلة للسداد مستقبلاً، أي أن السوريين سيدفعون تكاليف هدم بيوتهم وتشريدهم ايضاً".
واعتمد نظام بشار الأسد حملة تهديم ممنهجة، عبر القصف بالبراميل المتفجرة والصواريخ البالستية، روسية وإيرانية الصنع، مما أدى الى تهديم مناطق بأكملها في ريف دمشق وإدلب وحلب ودير الزور. ووصل عدد المنازل المهدمة إلى أكثر من 1.2 مليون منزل، عدا المنشآت الصحية والتعليمية والخدمية التي طالتها صواريخ طائرات الأسد .
ويقول المهندس، محروس الخطيب:" اعتمد بشار الأسد سياسة التهديم لأغراض كثيرة، منها معاقبة مناطق حواضن الثورة، عبر هدم بيوتهم وتشريدهم، ومنها التدمير الهمجي حتى يتمكن لاحقاً من ابرام صفقات مع شركات إعادة الإعمار وتوزيع حصص الكعكة علها تشفع له بالبقاء على كرسي أبيه".
وتوقع الخطيب صمتاً دولياً على جرائم بشار الأسد ريثما ينتهي الدور الموكل إليه، وهو تهديم سورية بكل بناها وهياكلها، ولكن إلى ما قبل السماح بالاقتراض من صندوق النقد والبنك الدولي، لأن الدول الكبرى لم تعترف بشرعية الأسد ولا بالانتخابات.
وتوقع الخطيب صمتاً دولياً على جرائم بشار الأسد ريثما ينتهي الدور الموكل إليه، وهو تهديم سورية بكل بناها وهياكلها، ولكن إلى ما قبل السماح بالاقتراض من صندوق النقد والبنك الدولي، لأن الدول الكبرى لم تعترف بشرعية الأسد ولا بالانتخابات.
وأضاف الخطيب لـ"العربي الجديد": "قد نشهد حالات إعادة إعمار(ترقيعية) في حمص وبعض ريف دمشق، ولكن ستكون بمال سوري عبر رجال الأعمال المؤيدين للنظام أو عبر( قروض من إيران وروسيا)".
ولم يخرج الاقتصادي، فادي عياش، عن رأي الخطيب، حيث قال أن لا مصلحة لسورية بتمويل إعادة الإعمار من خلال الهيئات والمنظمات الدولية، فهناك أثمان سياسية، وهناك شكل جديد من أعمال تزكية الأزمة، ولكن بطرق وبأساليب أخرى، كالاعتماد على القوى الصديقة والقوى الحليفة.
وأضاف عياش: إن هذه القوى، مثل روسيا والصين وايران، تقدم خدمات عبر شركاتها وليس عبر التمويل المباشر وتستطيع أن تحقق ذلك على الأرض ولها دوافع سياسية وتحالفات مهمة تدفع بها لأن تكون جدية بشكل كبير، ولا سيما أن هؤلاء الحلفاء يمتلكون القدرات التقنية والإمكانيات المالية اللازمة، سواء على مستوى الطاقة، أو على مستوى البنى التحتية والمنشآت".
ولم تخف إيران استعدادها لقيادة عملية إعادة الإعمار، حيث أبدى وزير العمل الإيراني، علي الربيعي، "استعداد بلاده لإعادة إعمار سورية بعد الدمار، الذي طال جميع مرافق الحياة بسبب الحرب بين النظام والمعارضة ".
وكان الوزير الإيراني قد قال، خلال مؤتمر الاستثمار والصناعات المالية، الذي عقد الشهر الفائت في طهران وشاركت فيه دمشق:"إيران مستعدة لوضع إمكاناتها في خدمة الحكومة السورية، ووضع برامج وخطط لتحسين الاقتصاد وإعادة الإعمار".