أمر قاضٍ أميركي، أمس الخميس، بإطلاق سراح المحللة السابقة في الاستخبارات العسكرية الأميركية، تشيلسي مانينغ، غداة إعلان مجموعة دعم أنها حاولت الانتحار.
وكانت مانينغ أودعت السجن في 16 مايو/أيار العام الماضي، لرفضها الإدلاء بشهادتها أمام هيئة محلفين كبرى في قضية تتعلق بموقع "ويكيليكس". وبسبب انقضاء فترة هيئة المحلفين الخميس "تعتبر المحكمة أن مثول مانينغ أمام هيئة المحلفين الكبرى لم يعد ضرورياً، وفي ضوء ذلك لم يعد سجنها يخدم أي غرض قسري"، وفق ما كتبه القاضي أنتوني ترينغا، في قراره الصادر في ألكسندريا في ولاية فرجينيا، قرب واشنطن.
غير أن القاضي أمر مانينغ البالغة 32 عاماً بدفع 256 ألف دولار أميركي غرامة، لرفضها الإدلاء بشهادتها. ونصّ قرار توقيفها العام الماضي على سجنها إلى أن توافق على الإدلاء بشهادتها أو حتى انقضاء فترة عمل هيئة المحلفين، لكن ليس أكثر من 18 شهراً.
تحولت تشيلسي مانينغ بسبب تسريبها قبل سنوات وثائق سرية متعلقة بالحروب في العراق وأفغانستان إلى بطلة بنظر الناشطين المناهضين للحروب والسرية. وأفاد موقع "سبارو برودجكت" الإخباري، الذي يدافع عن قضايا العدالة الاجتماعية والاقتصادية والعرقية، بأن مانينغ كتبت في رسالة إلى المحكمة العام الماضي: "أنا أرفض هيئة المحلفين الكبرى هذه (...) باعتبارها وسيلة لإخافة الصحافيين والناشرين الذين يخدمون قضية هامة للصالح العام".
وقالت مانينغ إنها أجابت على جميع الأسئلة حول مشاركتها في "ويكيليكس" منذ سنوات. وقال موقع "سبارو برودجكت"، يوم الأربعاء، إن مانينغ نقلت الى المستشفى بعدما حاولت الانتحار.
العام الماضي، أُمرت تشيلسي مانينغ بالإدلاء بشهادتها في تحقيق يبحث في أفعال قام بها مؤسس "ويكيليكس"، جوليان أسانج، عام 2010، وفق تقارير إعلامية ووسائل إعلام. حينذاك، كانت مانينغ المتحولة جنسياً لا تزال تعيش كرجل يحمل اسم برادلي مانينغ ويعمل في الاستخبارات العسكرية.
وسلمت تشيلسي أكثر من 700 ألف وثيقة سرية إلى "ويكيليكس" تكشف عمليات إخفاء جرائم حرب محتملة، وبرقيات سرية أميركية متبادلة مع دول أخرى. وحكم عليها عام 2013 بالسجن مدة 35 عاماً، لكن أطلق سراحها في مايو/أيار عام 2017، بعد تخفيف عقوبتها من قبل الرئيس السابق باراك أوباما.
(فرانس برس)