وتمنح هذه الخدمة الى العائلات اللبنانية المستفيدة من البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً، والتي حصلت على أدنى مستويات التصنيف الاجتماعي من قبل البرنامج.
وسيصار إلى توزيع البطاقة للعائلات المستحقة بدءاً من شهر يونيو/حزيران المقبل عبر مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية.
وتقدم هذه الخدمة المؤقتة الى الأسر اللبنانية المستفيدة، ما قيمته 30 دولاراً شهرياً للفرد الواحد على ألا تتجاوز القيمة الإجمالية 150 دولاراً شهرياً للأسرة الواحدة.
علماً أن الحد الأدنى للأجور في لبنان الذي يصل إلى 450 دولاراً، لا يغطي نفقات الحاجات الأساسية للمواطنين بفعل التضخم وتراجع القدرة الشرائية. ويقدر الاتحاد العمالي العام في لبنان قيمة الأجر الذي يمكن ان يغطي الحاجات الأساسية بحوالى 800 دولار شهرياً.
بطاقة محصورة بالمواد الغذائية
وأفاد بيان صادر عن الوزارة بأنه سيصار إلى الافادة من هذه الخدمة عبر بطاقة ممغنطة مسبقة الدفع صادرة عن البرنامج وتستعمل حصراً لشراء المواد الغذائية في المحلات المحددة سلفاً والتي يبلغ عددها 270 محلاً موزعة في المناطق اللبنانية كلها. وتمكن البطاقة الغذائية المؤقتة الأسر المصنفة من شراء مواد غذائية حصراً من المحال الآنفة الذكر.
ويتشارك في توفير الخدمة الجديدة الى جانب وزارة الشؤون الاجتماعية، البنك الدولي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "UNHCR"، وبرنامج الغذاء العالمي"WFP"، إضافة الى عدد من المساهمين الذين أبدوا اهتماماً بدعم هذه الخدمة تجاوباً مع مؤتمر المانحين، الذي دعا اليه البنك الدولي أخيراً، برعاية وزير الشؤون الاجتماعية.
ويستمر البرنامج في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية الى جميع المستفيدين، وكذلك في تسلّم الطلبات الجديدة من الاسر اللبنانية في مختلف مراكز الوزارة العاملة.
استهداف 400 ألف لبناني
يستهدف مشروع "البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً" حوالى 80 ألف عائلة، أي ما يوازي حوالى 400 ألف لبناني. وقد تم إطلاق المشروع خلال ولاية الحكومة السابقة، بعدما بدأت عملية الإعداد له في العام 2007.
وأتى المشروع في إطار خطة العمل الاجتماعية التي وضعتها الحكومة اللبنانية في مايو/أيار 2006، وفي مؤتمرالمانحين في باريس في العام 2007.
وجهزت وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية 98 مركزاً من مراكز الخدمات الإنمائية موزعة في جميع المناطق لاستقبال طلبات المواطنين.
وتم إطلاق المرحلة الأولى للبرنامج في نهاية العام 2011، وتشير وثائق البرنامج إلى أنه تم استقبال 57 الف طلب من الاسر اللبنانية من مختلف المناطق. وأجريت الزيارات الميدانية وتعبئة 45 ألف استمارة، وأدخلت الطلبات والاستمارات كلها الى قاعدة البيانات المركزية. ثم تم إرسال 33 الف طلب (اي ما يمثل حوالى 140 الف لبناني) الى رئاسة مجلس الوزراء للتدقيق في المعلومات مع الوزارات والادارات المعنية.
وقد تم تأكيد المعلومات العينية من خلال زيارات تأكيدية للأسر لنسبة 15 % من الاسر للمرحلة الأولى.
وخصص مجلس الوزراء سلفة مالية مقدارها 28 مليوناُ و200 ألف دولار رصيداً أولياً لهذا البرنامج ولإعداد سلة المساعدات.
وتخضع الطلبات للتدقيق والتحقيق الميداني من قبل 400 عامل ومحقق اجتماعي إضافة إلى موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية، لغربلتها، والتأكد من صحة المعلومات الواردة فيها.
توسيع نطاق التغطية
وبسبب عدم كفاية التمويل، تم تحديد نطاق المشروع بحوالى 94 ألف شخص في لبنان، إلا أن البنك الدولي اعلن في منتصف العام الماضي موافقته على مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية في لبنان بتكلفة 30 مليون دولار، "وذلك لزيادة قدرة الفقراء على الحصول على الخدمات الأساسية وعلى فرص العمل"، وفق بيانات البنك الدولي.
وهذا الدعم أدى إلى توسيع نطاق تغطية البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً في لبنان من 93900 شخص إلى 160700 شخص خلال السنوات الخمس المقبلة.
وفي نهاية العام الماضي، اعلن كل من وزيري الصحة والشؤون الاجتماعية في لبنان عن اتفاق بين الوزارتين لتأمين التغطية الطبية في المستشفيات الخاصة والعامة لحوالى 18801 اسرة لبنانية اي حوالى 91000 مواطن لبناني تم تصنيفهم تحت خط الفقر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
