مد أنبوب نفط بين الأردن والعراق (حيدر محمد/فرانس برس)
أكدت السفيرة العراقية لدى الأردن صفية سهيل في تصريح خاص لـ "العربي الجديد" أن بلادها ستبدأ في 2017 بتنفيذ مشروع أنبوب النفط مع الأردن، وفقاً لما هو مخطط.
وأوضحت أن البلدين استكملا مؤخراً مباحثاتهما بشأن أنبوب النفط. إذ في منتصف الشهر الماضي، زار وفد أردني بغداد برئاسة وزير الطاقة والثروة المعدنية إبراهيم سيف، والتقى بوزير النفط العراقي جبار اللعيبي لهذه الغاية.
وتوقعت السفيرة العراقية أن تبدأ عمليات تنفيذ المشروع خلال الربع الأول من عام 2017 بعد استكمال طرح العطاءات الخاصة بالأنبوب.
وكانت شركة المشاريع النفطية، وهي ذراع وزارة النفط العراقية، قد دعت شركات الطاقة والمستثمرين إلى تقديم العروض لبناء وتمويل المرحلة الأولى من أنبوب النفط الذي يمتد من مدينة البصرة العراقية إلى ميناء العقبة الأردني.
وتشمل المرحلة الأولى من المشروع، حسبما أعلنت الشركة أعمال الهندسة والتوريد والبناء والتمويل لخط أنابيب يعمل على نقل النفط والغاز، ويربط حقول البصرة بمحطة طاقة قرب مدينة النجف.
وتقدر تكلفة المشروع بنحو 18 مليار دولار، وقد تم تغيير مسار الأنبوب المقترح بسبب سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) على أجزاء واسعة من منطقة الأنبار في شرق العراق. وكان مقترحاً مد الأنبوب من البصرة إلى العقبة وتتم تغذيته بمحطة ضخ حديثة في محافظة الأنبار.
ويعول البلدان كثيراً على المشروع لتحقيق منافع اقتصادية، وفق الخبراء، فهو بالنسبة للعراق منفذ دائم لتصدير نفطه من خلال ميناء العقبة الأردني كما يؤمن احتياجات الأردن من النفط الخام بكلفة أقل ويتيح الاستغناء عن الصهاريج التي تقوم بعمليات النقل حالياً.
ووقع الأردن والعراق في أبريل/ نيسان 2013 اتفاقية إطار، لمد الأنبوب الذي يبلغ طوله 1700 كيلومتر، وتقدر سعته بمليون برميل يومياً. وكان المسؤولون العراقيون يأملون بأن يبلغ الإنتاج النفطي 9 ملايين برميل في اليوم، بحلول 2017، مقابل نحو 3.5 ملايين برميل في اليوم حالياً، وهو هدف متفائل جداً بحسب صندوق النقد الدولي ووكالة الطاقة الدولية.
بدوره، قال رئيس لجنة مقاومة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي في الأردن مناف مجلي، إن لهذا المشروع أهمية كبيرة من ناحية تعزيز التعاون الاقتصادي العربي، إضافة إلى كونه يشكل بديلاً للجانب الأردني عن شراء الغاز من الاحتلال الإسرائيلي، بموجب اتفاقية وقعت بين الطرفين مؤخراً.
وأضاف لـ "العربي الجديد" أنه بعد المباشرة بالمشروع لن يكون أمام الحكومة مبرر للإبقاء على اتفاقية شراء الغاز من الاحتلال، بحيث سيحصل الأردن على كامل احتياجاته من النفط والغاز من العراق، إضافة إلى الحصول على عائد مادي بدل مرور الخط بأراضيه والتصدير إلى دول أخرى.
وعمل الأردن في السنوات الأخيرة على تنويع مصادر التزود بالنفط والغاز وذلك بعد تعرضه لخسائر كبيرة بعد انقطاع الغاز المصري. وتقدر خسائر شركة الكهرباء الحكومية بحوالي 7 مليارات دولار بسبب التحول لإنتاج الكهرباء باستخدام الوقود الثقيل بعد انقطاع إمدادات الغاز المصري.
اقــرأ أيضاً
وأوضحت أن البلدين استكملا مؤخراً مباحثاتهما بشأن أنبوب النفط. إذ في منتصف الشهر الماضي، زار وفد أردني بغداد برئاسة وزير الطاقة والثروة المعدنية إبراهيم سيف، والتقى بوزير النفط العراقي جبار اللعيبي لهذه الغاية.
وتوقعت السفيرة العراقية أن تبدأ عمليات تنفيذ المشروع خلال الربع الأول من عام 2017 بعد استكمال طرح العطاءات الخاصة بالأنبوب.
وكانت شركة المشاريع النفطية، وهي ذراع وزارة النفط العراقية، قد دعت شركات الطاقة والمستثمرين إلى تقديم العروض لبناء وتمويل المرحلة الأولى من أنبوب النفط الذي يمتد من مدينة البصرة العراقية إلى ميناء العقبة الأردني.
وتشمل المرحلة الأولى من المشروع، حسبما أعلنت الشركة أعمال الهندسة والتوريد والبناء والتمويل لخط أنابيب يعمل على نقل النفط والغاز، ويربط حقول البصرة بمحطة طاقة قرب مدينة النجف.
وتقدر تكلفة المشروع بنحو 18 مليار دولار، وقد تم تغيير مسار الأنبوب المقترح بسبب سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) على أجزاء واسعة من منطقة الأنبار في شرق العراق. وكان مقترحاً مد الأنبوب من البصرة إلى العقبة وتتم تغذيته بمحطة ضخ حديثة في محافظة الأنبار.
ويعول البلدان كثيراً على المشروع لتحقيق منافع اقتصادية، وفق الخبراء، فهو بالنسبة للعراق منفذ دائم لتصدير نفطه من خلال ميناء العقبة الأردني كما يؤمن احتياجات الأردن من النفط الخام بكلفة أقل ويتيح الاستغناء عن الصهاريج التي تقوم بعمليات النقل حالياً.
ووقع الأردن والعراق في أبريل/ نيسان 2013 اتفاقية إطار، لمد الأنبوب الذي يبلغ طوله 1700 كيلومتر، وتقدر سعته بمليون برميل يومياً. وكان المسؤولون العراقيون يأملون بأن يبلغ الإنتاج النفطي 9 ملايين برميل في اليوم، بحلول 2017، مقابل نحو 3.5 ملايين برميل في اليوم حالياً، وهو هدف متفائل جداً بحسب صندوق النقد الدولي ووكالة الطاقة الدولية.
بدوره، قال رئيس لجنة مقاومة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي في الأردن مناف مجلي، إن لهذا المشروع أهمية كبيرة من ناحية تعزيز التعاون الاقتصادي العربي، إضافة إلى كونه يشكل بديلاً للجانب الأردني عن شراء الغاز من الاحتلال الإسرائيلي، بموجب اتفاقية وقعت بين الطرفين مؤخراً.
وأضاف لـ "العربي الجديد" أنه بعد المباشرة بالمشروع لن يكون أمام الحكومة مبرر للإبقاء على اتفاقية شراء الغاز من الاحتلال، بحيث سيحصل الأردن على كامل احتياجاته من النفط والغاز من العراق، إضافة إلى الحصول على عائد مادي بدل مرور الخط بأراضيه والتصدير إلى دول أخرى.
وعمل الأردن في السنوات الأخيرة على تنويع مصادر التزود بالنفط والغاز وذلك بعد تعرضه لخسائر كبيرة بعد انقطاع الغاز المصري. وتقدر خسائر شركة الكهرباء الحكومية بحوالي 7 مليارات دولار بسبب التحول لإنتاج الكهرباء باستخدام الوقود الثقيل بعد انقطاع إمدادات الغاز المصري.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
