إضراب يشل محال الجزارة الفلسطينية في الضفة رفضاً لاعتقال تجار

وجاء سلطان للاعتصام قرب مقر مجلس الوزراء الفلسطيني في مدينة رام الله، احتجاجا على اعتقال الأمن الفلسطيني أربعة من تجار العجول قبل أيام، قرب معبر الجلمة شمال جنين، وإحالتهم إلى المحاكمة بتهمة تهريب العجول والإخلال بالاقتصاد الوطني.

وبرغم مرور عدة أشهر على قرار الحكومة الفلسطينية منع استيراد العجول من الاحتلال، وسعي الحكومة إلى الاستيراد من دول أخرى، واحتجاز الاحتلال بعض شحنات العجول المستوردة، إلا أن الأزمة بين التجار والحكومة ما زالت قائمة، في ظل خشية أولئك التجار من احتكار العجول بين عدة مستوردين، والخشية من ارتفاع تكلفتها عليهم.

ويشير إلى اجتماع عقد قبل نحو أربعة أشهر مع وزير الزراعة رياض العطاري للعدول عن قرار الحكومة الفلسطينية بمنع استيراد العجول من إسرائيل، طالبين إعطاءهم مهلة ستة أشهر لإدخال عجولهم التي اشتروها وما زالت في المزارع الإسرائيلية.

ويقول: "رغم ذلك لم يسمحوا لنا بإدخالها، واضطررنا لإدخال تلك العجول التي تحمل شهادات صحية وفواتير مقاصة، لكن لا يوجد معنا إذن إدخال".

أما إبراهيم أبو ماريا من بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة الغربية، وهو تاجر عجول جاء ليعتصم أمام مجلس الوزراء الفلسطيني رفضا لما جرى مع زملائه، ورفضا لقرار الحكومة الفلسطينية بشأن استيراد العجول فيشدد على أن تجار العجول ليسوا مهربين، وهم يطالبون بحقوقهم، فالتجار يعتاشون من تجارة العجول، والحكومة لا توفر منتجا وطنيا بديلا، والعجول الموجودة أغلى ثمنا من تلك المتوفرة في إسرائيل.

ويعتقد النبالي أن استيراد الثروة الحيوانية من الخارج لا يمكن مع وجود الاحتلال، ويقول: "إن الثروة الحيوانية لا يمكن فيها الاستيراد الشخصي وبحاجة لبنية تحتية، وقرار الحكومة مجحف بحق التاجر، حاولنا إيجاد حلول وطرقنا أبواب المؤسسات والوزارات والردود كانت بطيئة".

وعم الإضراب الشامل قطاع تجار اللحوم اليوم، إذ أغلقت مئات الملاحم أبوابها اليوم، رفضا لاعتقال تجار العجول، ورفضا لمنع استيراد العجول من إسرائيل، بينما يهدد التجار وفق النبالي، بخوض خطوات تصعيدية أخرى وإضراب الأسبوع المقبل لمدة يومين، في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم، قائلا: "التجار تأذوا من القرار، ولا يوجد لديهم بضاعة كافية".

ويشير النبالي إلى أن التجار المعتقلين في جنين، كانوا يدخلون عجولهم عبر معبر الجملة المقام شمال جنين، وأدخلوها في مرات سابقة وغُرموا لمخالفتهم قرار الحكومة بمنع استيراد العجول، لكن هذه المرة اعتُقلوا بدل تغريمهم، وجرى توقيفهم بطلب من النيابة العامة لمدة خمسة عشر يوما من أجل استكمال التحقيق معهم.