إضراب لاتحادات النقل اللبنانية وقطع طرق دولية

نفذ اتحادات قطاع النقل البري في لبنان، اليوم الخميس اعتصاماً أمام وزارة الداخلية في منطقة الصنائع في بيروت احتجاجاً على رفع كلفة المعاينة الميكانيكية، إضافة إلى جملة مطالب ثانوية أخرى، أبرزها ما تعتبره نقابات النقل "استنسابية تطبيق قانون السير".
ويأتي تحرك اليوم استكمالاً لسلسلة تحركات تصعيدية، كان أبرزها الأسبوع الأخير من سبتمبر/ أيلول الماضي، حين قطع سائقو الشاحنات الطرقات الرئيسية المؤدية إلى العاصمة ومداخل بيروت.
ويتسبب التحرك حتى الساعة بزحمة سير خانقة، إذ عمد السائقون العموميون والشاحنات والصهاريج إلى تأليف مواكب سيارة على مداخل العاصمة، وصولاً إلى الوزارة. ومن المقرر أنّ تعيد النقابات المعنية التأكيد على مطلبها، كما عمدوا إلى قطع الطرقات من الساعة السابعة صباحاً.
كذلك تنفذ هذه الاتحادات أيضاً اعتصامات في مناطق لبنانية مختلفة، داعين المواطنين إلى الانضمام إلى التحرك لكون رفع رسوم الميكانيك يعني كل اللبنانيين ويطاولهم جميعاً.

ويطالب المعتصمون بإعادة دائرة الميكانيك إلى كنف الدولة بعد تلزيم مراكز المعاينة الميكانيكية إلى شركة خاصة فرضت أسعارا مرتفعة تزيد عن خمسين في المئة عن الأسعار المعتمدة.
من جهته، أحال مجلس شورى الدولة، أعلى الهيئات القضائية في لبنان، موضوع تلزيم الشركة الجديدة إلى القضاء العادي لوجود شبهات فساد.

يذكر أن شركات كثيرة قدمت عروضاً بأسعار أقل تكلفة من الشركة التي فازت، حتى أن بعض تلك العروض وصلت كلفتها إلى نصف الكلفة المقدّمة من قبل شركة SGS الفائزة.
وقد رست مناقصة تحديث وتشغيل محطات المعاينة الميكانيكية وبناء وتجهيز وتشغيل محطات جديدة بكلفة 44 مليون دولار سنوياً، ولمدة عشر سنوات.