إضراب في المستشفيات التونسية بسبب تفاقم أزمة قطاع الصحّة

وأقرّت نقابة الصحّة دخول جميع المستشفيات العمومية في مختلف محافظات البلاد، في إضراب عام في الـ12 من مارس/ آذار المقبل، تليه تحركات احتجاج سيتم تحديد أشكالها وإعلانها خلال اجتماع المكتب التنفيذي للجامعة العامة للصحّة باتحاد الشغل، الإثنين المقبل.

وقرر الوفد النقابي الانسحاب من جلسة المفاوضات مع وزير الصحّة التونسي، عبد الرؤوف الشريف، بسبب عدم حضور ممثلين عن وزارة المالية ورئاسة الحكومة التونسية المسؤولة عن مناقشة المسائل المالية، لاعتبار أن الوزير لا يستطيع بمفرده حسم الأمر واتخاذ القرار.

وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الصحّة بالاتحاد العام التونسي للشغل، عبد الفتاح العياري، أنّ الوفد النقابي قرر الانسحاب نظراً لعدم جدية الطرف الحكومي في التعاطي مع المطالب النقابية المشروعة، مشيراً إلى أن وزير الصحّة يحتاج لموافقة عدة أطراف حكومية، وخاصة وزير المالية لاتخاذ القرارات ذات المفعول المالي.

ولفت العياري في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ التنصل من المسؤولية لن يساهم إلا في تعقيد المسألة في غياب حوار جدّي واستهزاء بقطاع الصحّة، مؤكداً أنّ اجتماعاً نقابياً حاسماً سيعقد الإثنين المقبل لتحديد الأشكال النضالية، التي سيتم اتخاذها من أجل إنجاح المفاوضات وتحقيق مطالب الإطارات الصحّية الإدارية، والإطارات شبه الطبّية العاملة في المستشفيات الحكومية.

وبيّن العياري أنّ هناك مظالم سلطت على المسارات المهنية من قبل سلطة الإشراف، ولن يتم التراجع عن المطالب إلا برفع المظالم الإدارية، مشيراً إلى أنّ الإضراب تم إعلانه مسبقاً وهذا لن يضر بمصالح التونسيين، لاعتبار أن هناك خدمات صحّية مستعجلة متوفرة بأقسام الاستعجالي خلال الإضراب، كما أن الإعلان المسبق سيمكّن المواطنين من الاستعداد لهذا الحدث.

وشدّد المتحدث على أن رفع المظالم عن الأطر الصحّية والإدارية، سيمكّن من تحسين الخدمات الصحّية، من خلال تسوية وضعية فئة هامّة من القائمين على الصحة العمومية، وخاصة في ما يتعلق بالترقيات.

في سياق متصل، تعهّد الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، بالدفاع عن جميع العاملين في قطاع الصحّة العمومية من أجل ضمان حق الزيادة في الأجور، وتمكينهم من تحسين مقدرتهم الشرائية.

ولفت الطبوبي في كلمة ألقاها، مؤخراً، أمام تجمع عمالي لمهنيي قطاع الصحة، إلى أن الاتحاد سيواصل الدفاع عن حق جميع أعوان الصحّة، الموزعين على 166 مستشفىً عمومياً و210 مراكز صحّة أساسية في الزيادات، من أجل تمكينهم من مجابهة غلاء المعيشة، مضيفاً أن الاتحاد سيعمل أيضاً على فرض عدة ترقيات استثنائية في قطاع الصحّة.