إضراب عمالي شلّ لبنان... وتهديد بالعصيان

منذ عام 2012، وهيئة التنسيق النقابيّة في الشارع. الهيئة، وهي أكبر تجمع نقابي لعمال وموظفي وأساتذة وإداريي ومتعاقدي القطاع العام، لا تزال موحّدة في المطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب،  رغم أنها تضم كافة الأحزاب والقوى السياسية.

استبقت هيئة التنسيق النقابية تحديد جلسة للجان المشتركة النيابية لبحث موضوع السلسلة يوم الجمعة المقبل، باعتصام مركزيّ في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، اليوم الأربعاء، ترافق مع إضراب تحذيري في المدارس والإدارات العامة والوزارات.

ولساحة رياض الصلح رمزيّة خاصّة، إذ إنّها تقابلُ السراي الحكومي، وتبعد بضعة أمتار عن مقرّ البرلمان اللبنانيّ في ساحة النجمة في وسط بيروت.

بدا المشاركون في الاعتصام محبطين بعض الشيء. هم لا يتوقّعون أيّ تقدّم في موضوع السلسلة "خصوصاً بعد المماطلة في اقرار سلسلة الرتب والرواتب والتي دامت سنتين حتى الآن"، كما يقول بعضهم. تتوجّه إحدى المشاركات إلى النواب بالقول: "شرّعتم الاغتصاب الزوجي في قانون حماية النساء من العنف الأسري، ولكننا لن نسمح لكم باغتصاب السلسلة".

الإحباط يلف الإضراب

يشدّد الأساتذة المشاركون في الاعتصام على حقّهم في إقرار السلسلة. هم يعتبرونها مطلباً أساسياً لا تراجع عنه. على الرغم من ذلك، أعرب عدد من الأساتذة الذين التقتهم "العربي الجديد" عن إحباطهم الشديد. ويعتبرون أنّ الأمل ضعيف في إقرار السلسلة قريباً.

أجمعت الكلمات خلال الاعتصام على الحقّ في السلسلة. فمنذ 18 عاماً لم تخضع رواتب موظفي القطاع العام لأيّ تصحيح للأجور، على الرغم من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة طوال تلك الأعوام.
وأشار نقيب المعلمين في المدارس الخاصة في لبنان، نعمة محفوض، في كلمة له خلال الاعتصام إلى أنّ الأجواء تشير إلى إقرار السلسلة الأسبوع المقبل. وحذّر محفوض من أنّ الانفجار الاجتماعي أخطر من الانفجار الأمني، مطالباً اللجان المشتركة بإحالة السلسلة إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لكي يتم إقرارها.

تلويح بالعصيان المدني

من جهته، لوّح نقيب المعلمين الثانويين في التعليم الرسمي، حنا غريب، بـ "تنفيذ كافة أشكال التصعيد المشروعة من إضرابات واعتصامات وتظاهرات وصولاً للإضراب العام المفتوح (العصيان) ومقاطعة أعمال الامتحانات الرسمية إذا لم تقر السلسلة".

وطالب غريب بإعطاء نسبة زيادة 121% حداَ أدنى، على الرواتب والاجور وعلى أجر الساعة، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة لكل القطاعات الوظيفية.

وكان لافتاً في الاعتصام، مشاركة وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب. وتشير مصادر "العربي الجديد" في هذا الإطار إلى أنّ الوزير وعد خيراً، وبشّر بأجواء إيجابيّة. لكنّها تؤكّد أنه في حال عدم إقرار السلسلة، سيكون التصعيد كبيراً وسيصعب على الحكومة تحمّله، لجهة إيقاف عمل المدارس والجامعات والإدارات، وحتى مقاطعة الامتحانات الرسميّة.

مصير تصحيح الامتحانات

ليست المرة الأولى التي تستعمل فيها هيئة التنسيق النقابية ورقة رفض تصحيح الامتحانات الرسميّة للطلاب. شكّلت هذه الورقة عامل ضغط كبير في عام 2012، إلى أن أقرت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مرسوم سلسلة الرتب والرواتب وأحالته إلى مجلس النواب.

وفي هذا الإطار، يعرب بعض أهالي الطلاب في لبنان عن مخاوفهم من مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسميّة.
إلا أن التضامن مع قضيّة هيئة التنسيق شملت فئات متعددة من المجتمع اللبناني.
فقد شارك في الاعتصام اليوم عدد من الطلاب الجامعيين بالإضافة إلى عدد من العمال في القطاع الخاصّ. ويعتبر هؤلاء أنّ مشاركتهم ضرورة، وأنّ عودة هيئة التنسيق والعمال والموظفين إلى الشارع تعني عودة الشارع اللبناني إلى أصحابه.