قطر ترفع قيمة حيازتها من الذهب لأعلى مستوى عند 8.4 مليارات دولار
- **استراتيجية مصرف قطر المركزي**: زيادة حيازة الذهب تدعم العملة الوطنية وسعر الصرف، وتعزز الاستقرار الاقتصادي، وتجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية.
- **التصنيفات الاقتصادية والنمو المتوقع**: قطر ارتفعت إلى المرتبة 11 في تقرير التنافسية العالمي لعام 2024، مع توقع نمو الاقتصاد بنسبة 2.3% في 2024، وحققت فائضاً قدره 2.6 مليار ريال في الربع الثاني.
ارتفعت قيمة حيازة قطر من الذهب إلى أعلى مستوى في تاريخها، في نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي، لما يزيد عن 30.7 مليار ريال ( 8.4 مليارات دولار)، وهو ما يمثل 16% من إجمالي الاحتياطات الرسمية من النقد الأجنبي للدولة، وفق بيانات مصرف قطر المركزي.
وحسب بيانات صندوق النقد الدولي، رفعت الدولة الخليجية حيازتها من الذهب 2.333 طن إلى 108.756 أطنان في الشهر الفائت، لتحتل المرتبة الـ38 عالمياً في ملكية المعدن الثمين. وزادت قطر من وتيرة مشترياتها من الذهب من مستوى 40 طناً في فبراير/شباط 2020 لتتجاوز 100 طن بنهاية عام 2023.
وارتفعت الاحتياطات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية في مصرف قطر المركزي، خلال يوليو/تموز الماضي بنسبة نحو 131% وصولاً إلى أكثر من 250 مليار ريال مقارنة بـ241 مليار ريال في الشهر ذاته من عام 2023، وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي ارتفاع احتياطاته الرسمية مع نهاية يوليو/تموز بنحو 9 مليارات ريال وصولاً إلى 192 مليار ريال، وذلك نتيجة زيادة أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزائن الأجنبية بنحو مليار ريال إلى مستوى 138 مليار ريال.
وتتكون الاحتياطات الرسمية من مكونات رئيسية وهي السندات وأذونات الخزائن الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة وحصة قطر لدى صندوق النقد الدولي، ويضاف إلى الاحتياطات الرسمية موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية بحيث تشكل الاثنتان معاً ما يعرف بالاحتياطات الدولية الكلية.
واعتبر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة قطر جلال قناص في حديث لـ"العربي الجديد"، ارتفاع حيازة الذهب استراتيجية حكيمة لمصرف قطر المركزي، لا سيما أن البنوك المركزية العالمية مثل بنك الشعب الصيني وبنك الهند المركزي وبعض بنوك دول مجموعة بريكس، اتخذت الإجراءات نفسها بزيادة حيازة الذهب.
ولفت إلى أن ذلك "يدعم العملة الوطنية وسعر الصرف، وبالتالي يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويعزز جذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة لتنمية الاحتياطات، ما يعطي نوعاً من التصنيف الاعتمادي لدولة قطر، ويقوي قدرتها على تسديد الالتزامات، لأن الذهب يعتبر ملاذاً آمناً وأصلاً مالياً سيولته عالية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين الاقتصادي عالمياً".
وأشار قناص إلى أن البنوك المركزية في أنحاء العالم، تكثف جهودها لتجميع احتياطات الذهب، ويعتبر مجلس الذهب العالمي أن معدن الذهب من العناصر المهمة في احتياطات البنوك المركزية نظراً للخصائص التي يوفرها هذا المعدن، ومنها تحقيق الأمان والاستقرار المناسب عند الحاجة، بالإضافة إلى السيولة والعائد، ما يعد من الأهداف الاستثمارية الرئيسية للبنوك المركزية.
وتبوأت قطر مراكز متقدمة في مؤشرات وكالات اقتصادية عالمية وتقاريرها، وارتفع ترتيب الدولة الخليجية في تقرير التنافسية العالمي لعام 2024 الصادر في يونيو/حزيران الماضي إلى المرتبة الحادية عشرة عالمياً، من بين 67 دولة، وحلت قطر في محور الأداء الاقتصادي الرابعة، وفي الكفاءة الحكومية السابعة، وفي كفاءة قطاع الأعمال الحادية عشرة، وجاءت في المرتبة الـ33 في البنية التحتية عالمياً.
كما توقعت مؤسسة "فوكس إيكونوميكس" العالمية في تقرير لها مطلع العام نمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.3 % في عام 2024 وأن يتزايد وصولاً إلى مستوى 3.6%.
وحققت موازنة قطر فائضاً قدره 2.6 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، سيوجه إلى تخفيض الدين العام، وبلغ إجمالي الإيرادات الربعية نحو 59.9 مليار ريال، منها 41.1 مليار ريال إيرادات النفط والغاز، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 18.7 مليار ريال.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
